سجلت تركيا قفزة ملحوظة في صادراتها خلال النصف الأول من عام 2025، وحققت رقما قياسيا في إجمالي الصادرات السنوية. وأعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، أن الصادرات التركية السنوية سجلت رقما قياسيا بلغ 267 مليار دولار، في أعلى مستوى للصادرات في تاريخ البلاد، وذلك حتى نهاية شهر يونيو/حزيران 2025. وأوضح بولات خلال مؤتمر صحافي في أنقرة، اليوم الأربعاء، أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مشيرا إلى أن الصادرات السنوية ارتفعت من 261.8 مليار دولار في بداية العام إلى 267 مليارا في منتصفه، وهو ما وصفه بأنه "إنجاز تاريخي".

وأشار الوزير إلى أن شهر يونيو/حزيران شهد أيضا تسجيل أعلى معدل شهري للصادرات خلال الاثني عشر شهرا الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 20.5 مليار دولار. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 15.3% مقارنة بشهر يونيو/حزيران 2024، لتبلغ 28.7 مليار دولار. ونتيجة لذلك، بلغ العجز التجاري في يونيو 8.2 مليار دولارات، بزيادة سنوية قدرها 39%، وهو ما يعد من أعلى مستويات العجز المسجلة خلال عام 2025.

وفي ما يتعلق بالأداء التراكمي للنصف الأول من العام، أفاد بولات بأن إجمالي الصادرات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران بلغ 131.4 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا نسبته 4.1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. أما الواردات خلال الفترة نفسها فقد بلغت 180.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.2%. وسجل إجمالي التجارة الخارجية التركية خلال النصف الأول 312.3 مليار دولار، بارتفاع سنوي نسبته 5.9%.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات في يونيو/حزيران 71.5%، مسجلة تراجعا بمقدار 4.8 نقاط مئوية مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي. ووفقا لوزير التجارة، فإن هذه النسبة لا تزال قريبة من الحد الأدنى المقبول، مشيرا إلى أن الحكومة لا ترغب في أن تنخفض عن مستوى 70%. وعند استبعاد واردات الطاقة، بلغت النسبة 79.3%، فيما وصلت إلى 84.1% عند استبعاد كل من الطاقة والذهب.

وأوضح بولات أن بعض عوامل ارتفاع الواردات تعود إلى "تأثير التقويم"، حيث جاء عيد الأضحى في 2025 بثلاثة أيام عمل أكثر مقارنة بعام 2024، مما أسهم في زيادة الأنشطة التجارية. كما أشار إلى أن التوترات في أسواق الطاقة والذهب بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، ما دفع العديد من المستوردين إلى تقديم طلباتهم خوفا من زيادات إضافية.

وعلى صعيد صادرات الخدمات، ذكر الوزير أن صادرات قطاع الخدمات سجلت 8.5 مليارات دولار في إبريل/نيسان فقط، وأن إجمالي صادرات الخدمات في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى إبريل/نيسان بلغ 30 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.3%. ووفقا لحسابات وزارة التجارة، فقد بلغت صادرات الخدمات حتى يونيو/حزيران نحو 117 مليار دولار سنويا، في حين يبلغ الهدف المعلن لهذا العام 121 مليار دولار، ما يعني أن المتبقي لتحقيقه هو 4 مليارات فقط.

وفي ما يخص ميزان الحساب الجاري، أشار بولات إلى أن تقديرات وزارته تظهر أن العجز الجاري السنوي بلغ نحو 18.4 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2025، مقارنة بـ15.8 مليار دولار بنهاية الأشهر الأربعة الأولى من العام. ويعد هذا المؤشر من المعايير الأساسية لمراقبة الاستقرار المالي والطلب على النقد الأجنبي في البلاد.