بات المشهد الاقتصادي الأميركي مرتبكاً ومعقداً أكثر من أي وقت مضى، وملبداً بكل أنواع الغيوم والغموض وحالة اللايقين، في ظل تعمق سياسة الدولار الضعيف الذي فقد 10.8% من قيمته منذ بداية 2025، واتساع دائرة المعارك المفتوحة التي يقودها دونالد ترامب داخليا وخارجيا، وتنامي الأزمات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة وفي مقدمتها تسارع مخاطر التضخم وتفاقم الدين العام الذي يكاد ينفجر بعدما تخطت أعباؤه السنوية تريليون دولار، وخطر الانكماش وتباطؤ النمو والتوظيف. وهناك تحذيرات من انهيار وشيك في أسواق وول ستريت وانزلاق الاقتصاد نحو أزمة قد تعيد إلى الأذهان أزمة الركود العظيم وأشد الفترات ركوداً في التاريخ الحديث.

وانتقلت تلك الحالة إلى أسواق المال والمستثمرين والبنوك المركزية العالمية التي تعيد النظر في خططها الاستثمارية في ظل مؤشرات مربكة ومتراجعة للاقتصاد الأميركي. فمؤشر الدولار يُسجل أسوأ أداء نصف سنوي منذ العام 1973 في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، وحالة عدم اليقين الناتجة عن سياسات ترامب التجارية وضغوطه المستمرة على بنك الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي" لتقليل كلفة الأموال والقروض لتيسير السياسة النقدية. وهناك توقعات بأن يواصل الدولار تراجعه في ظل تجدد الخلافات بين ترامب وجيروم باول رئيس البنك الفيدرالي والذي يصر على استقلالية البنك المركزي ورفض كل التهديدات القادمة من جهة الرئيس الأميركي وكبار مستشاريه.

وإضافة إلى خطر الدولار الضعيف، فإن العالم كله يتابع الخلاف الحاد والعنيف بين إمبراطورَي المال والسياسة في الولايات المتحدة؛ ترامب والملياردير إيلون ماسك أثرى رجل أعمال في العالم وأحد الوزراء المهمين في حكومة البيت الأبيض حتى وقت قريب، وتجدد ذلك الخلاف ووصوله إلى حد تكسير العظام بعدما خرج ترامب أول من أمس قائلا: "لولا الدعم الحكومي والإعانات المقدمة من أميركا لأغلق ماسك مشاريعه وعاد إلى جنوب أفريقيا"، ومطالبته بمراجعة الدعم المقدم لشركات ماسك ومنها شركة السيارات الكهربائية العملاقة تسلا.

أشعل الخلاف المثير لقلق قطاع الأعمال الأميركي هجوم ماسك على قانون ترامب الكبير لرفع سقف الدين، والذي وصفه بأنه سيدمر الوظائف ويضر بسمعة أميركا ويعد إهداراً للمال العام، بل واعتبر أن الإنفاق الحكومي المفرط يُظهر أن الولايات المتحدة باتت تُدار من "حزب الخنزير البدين"، حيث الفساد والتضخم في السياسات المالية، وهو ما يتطلب ضرورة ظهور حزب سياسي جديد "يهتم حقاً بالشعب".

لم يقف الخلاف الأشهر في تاريخ السياسة الأميركية عند هذا الحد بل انتقل إلى الرأي العام، حيث تشهد الساحة الأميركية معركة قاسية حول مشروع قانون ترامب الضريبي الذي قد يرفع ديون أميركا بشكل يهدد بإفلاسها، لذا بات يقلق حتى صناع القرار بعدما كشف مكتب الميزانية في الكونغرس أن مشروع القانون الشامل لخفض الضرائب والإنفاق الذي يروج له ترامب قد يضيف 3.3 تريليونات دولار إلى الدين العام، وأن الدين الفيدرالي البالغ 36.2 تريليون دولار سيتأثر سلباً بالتشريع الجديد، الذي يشمل تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 وزيادة الإنفاق العسكري وأمن الحدود.

لا تتوقف المعارك عند هذا الحد، فمعركة الحرب التجارية التي تخوضها إدارة ترامب ضد شركاء الولايات المتحدة التجاريين لا تزال ساخنة، ومهلة الـ 90 يوما الممنوحة من ترامب لتسوية الخلافات التجارية بين أميركا وشركائها قاربت على الانتهاء، وترامب يهدد باستئناف تلك الحرب وفرض رسوم جمركية على واردات 75 دولة، ولا تزال السيناريوهات المتعلقة بمصير المفاوضات مع اليابان والهند والاتحاد الأوروبي وكندا وغيرها مفتوحة.