أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم مدرسة ووقف العمل في خمسة منازل وخط مياه ناقل، في تجمع "إشكارة" جنوب شرقي بلدة يطا في جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية، في تصعيد جديد يستهدف البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الفلسطينية المصنّفة "ج" أي الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية. وتشمل الإخطارات مدرسة تقدم خدماتها التعليمية لأكثر من 130 طفلًا وطفلة، إلى جانب منازل قائمة وأخرى قيد الإنشاء، وخط مياه حيوي يغذي المنطقة، ما يفاقم معاناة السكان في ظل ظروف معيشية صعبة.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم في يطا ياسر محمد، لـ"العربي الجديد"، "إن قوات الاحتلال سلّمت إخطارًا بهدم نهائي خلال أسبوع لمدرسة (فلسطين الأساسية المختلطة) في تجمع إشكارة جنوب شرقي يطا رغم أن المدرسة لا تقع ضمن مناطق إطلاق نار أو مناطق عسكرية مغلقة، ولا تشكل أي تهديد أمني أو غيره في محيط التوسع الاستيطاني، ما يعني عدم وجود أي ذريعة، إلا أنها مقامة على أراض مصنّفة (ج) وبدون ترخيص".

وأوضح محمد أن المدرسة "تبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن مستوطنة سوسيا المقامة على أراضي جنوب الخليل، ولا توجد في تلك المنطقة مؤشرات على أي تمدد استيطاني نشط، بل إن التوسع العمراني الفلسطيني فيها طبيعي ويقتصر على السكان الفلسطينيين، ما يجعل هذا الإخطار تعسفيًا وخطيرًا عبر دخول مرحلة جديدة من التهديد الوجودي للسكان". وأشار إلى أن المدرسة قائمة منذ نحو أربع سنوات، وتخدم ما يقارب 130 طالبًا وطالبة من الصفوف الأول حتى الرابع، إلى جانب شعبة لرياض الأطفال، وهي مبنية من الطوب ومغطاة بالصفيح (الزينكو)، وتضم خمس غرف دراسية، وثلاث غرف إدارية، ووحدة صحية.

ولفت محمد إلى أن الإخطار الجديد لم يكن الأول من نوعه، فقد تلقت المدرسة قبل ثلاثة أشهر إخطارًا بوقف البناء ومنع التوسعة، رغم أنه لم يُجرَ أي توسيع أو بناء إضافي على مرافق المدرسة، وقال: "فهمنا من الإخطار أنه يستهدف منع أي تطوير مستقبلي، رغم أننا لم نُقدم على أي تعديل أو توسيع أبدًا". وأكد أن هذا الإجراء يأتي في سياق سياسة إسرائيلية تهدف إلى السيطرة على مناطق "ج" وفرض واقع جديد فيها عبر تهجير التجمعات السكانية الفلسطينية، بما يشمل التضييق على المؤسسات التعليمية والخدمات الأساسية.

وقال: "ما يدعو للقلق هو أن مدرسة فلسطين في إشكارة لم تكن ضمن المدارس المصنفة على أنها مهددة بالهدم، إذ تقع خارج نطاق تجمعات مسافر يطا، ولا تصنّف ضمن مناطق إطلاق النار أو الأوامر العسكرية الإسرائيلية، ما يفتح الباب على احتمالات خطيرة تطاول مدارس أخرى". وتابع: "بالأمس، عقد اجتماع في مقرّ محافظة الخليل ضم المحافظ وممثلي المؤسسات الرسمية والدولية، وتمّت مناقشة وضع خمس مدارس مهددة بالإخلاء والهدم بعد تاريخ 20 يوليو/تموز الجاري، في مسافر يطا، غير أن إخطار مدرسة فلسطين جاء مفاجئًا، لأن المدرسة لم تُذكر سابقًا في أي تصنيف مهدد".

وأضاف: "هذا التصعيد يضع حوالي 28 مدرسة تقع في مناطق (ج) ضمن دائرة الخطر المحتمل، خاصة تلك الواقعة في جنوب يطا، ما يعني أن الاحتلال يسعى لإفراغ المنطقة تدريجيًا من المؤسسات التعليمية". وحول المسار القانوني لمواجهة القرار، أوضح محمد أن المستشار القانوني من مؤسسة "سانت إيف - المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان" الذي حضر اللقاء، شدّد على أن "المسار القضائي لم يعد فعالًا كما كان في السابق، فإجراءات التأجيل واستصدار أوامر احترازية باتت صعبة جدًا، وأوصى بالتركيز على الضغط الدبلوماسي في هذه المرحلة".

وأكد محمد أنه خاطب وزير التربية والتعليم الفلسطيني رسميًا خلال اليومين الماضيين، بهدف تفعيل الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف الهجمة الإسرائيلية على المدارس في يطا، خاصّة وأن توقيت الإخطار لم يكن عبثيًا. وقال: "لا يمكن فصل التوقيت عن نيات الاحتلال، إذ جاء بعد انتهاء العام الدراسي بأسبوعين فقط، مستغلًا فترة العطلة الصيفية لتنفيذ قرارات الهدم بأقل قدر من ردود الفعل".

ولفت محمد إلى أنهم وضعوا خطة لتفعيل المدارس المهددة خلال الصيف، من خلال تنظيم مخيمات صيفية تعليمية؛ للحفاظ على وجود الطلبة فيها وتعزيز ارتباطهم بمقاعد الدراسة، خصوصًا في المدارس الخيامية المنتشرة في مسافر يطا وهي الأكثر عرضة للهدم.

وتعرّض تجمع "إشكارة" لهجمة استيطانية غير مسبوقة بحسب الناشط في مقاومة الاستيطان، أسامة مخامرة، حيث قال لـ"العربي الجديد"، "إن أهالي إشكارة تفاجأوا بتسليم سلطات الاحتلال خمسة إخطارات تستهدف منازلهم، تشمل أوامر هدم ووقف بناء لخمسة منازل تؤوي أكثر من خمسين فردًا، وقد كلفت أصحابها مئات آلاف الشواقل (عملة إسرائيلية)"، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة الاحتلال الهادفة إلى تقويض الوجود الفلسطيني.

وأوضح مخامرة أن الإخطارات لم تقتصر على المنازل فقط، بل شملت أيضًا وقف العمل في خط مياه ناقل يخدم إشكارة والمناطق المجاورة، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة السكان اليومية، ويزيد من معاناتهم في ظل ظروف معيشية صعبة أصلًا نتيجة قيود الحركة والإغلاقات وهجمات المستوطنين. واعتبر مخامرة أن هذه الخطوة ليست إلا استجابة لضغوط المستوطنين لتوسيع حدود مستوطنة "سوسيا" على حساب أراضي الفلسطينيين في المنطقة.