وقّعت السلطات التركية اتفاقاً مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تستضيف بموجبه مكتباً للوكالة في العاصمة أنقرة، في ظلّ معاناة الوكالة من أزمة تمويلية متفاقمة، ومحاولات حكومة الاحتلال تصفيتها، ضمن مساعي تصفية قضية اللجوء الفلسطيني.
وتقدم وكالة "أونروا" الخدمات الحيوية لنحو 5.9 ملايين فلسطيني، وتضم مدارسها أكثر من نصف مليون طفل، وتستقبل عياداتها أكثر من 7 ملايين زيارة سنوياً، في مناطق عملها الخمس؛ في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسورية والأردن.
ويقول المفوض العام لـ"أونروا"، فيليب لازاريني، إن مكتب تركيا سيمكّن الوكالة من تنويع وتوسيع قاعدة دعمها السياسي والمالي، معتبراً استضافة تركيا المكتب امتداداً لدعمها التاريخي للوكالة الأممية، إذ انضمت إلى الهيئة الاستشارية للوكالة في عام 1949، وتسلمت رئاستها في 2018، وكانت من أبرز الدول الداعمة لبرامج الوكالة الإنسانية على مدار عقود.
ويكرر لازاريني أن مشكلة "أونروا" ليست مالية أو بشرية، بل إن هناك رؤية استراتيجية لتشويه الوكالة كمقدمة للإجهاز عليها، في ظل موازين قوى منحازة للاحتلال الإسرائيلي، بعد فترة التمديد الأممية لها، والتي تنتهي في يونيو/ حزيران 2026.
بدوره، اعتبر "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" أن الاتفاقية خطوة نوعية تعكس التزام تركيا بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ودعماً مباشراً لمكانة الوكالة كجسم قانوني وإنساني مرتبط بقضية اللاجئين، مشيراً في بيان صحافي إلى أن افتتاح المكتب سيسهم في تعزيز حضور "أونروا" السياسي والدبلوماسي أمام الدول المانحة، لا سيما في ظل ما تتعرض له من هجمة شرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتأمل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، وهي منظمة إعلامية وحقوقية مقرها العاصمة البريطانية لندن، أن يسهم وجود مكتب لأونروا في تركيا في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الذين يواجهون تحديات كبيرة في الإقامة والعمل والوصول إلى الخدمات الأساسية، ويسهل التنسيق لتقديم المساعدة لهم بشكل أكثر فعالية، ما يعزز صمودهم، وتأمين جزء من احتياجاتهم.
يقول مدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، فايز أبو عيد، لـ"العربي الجديد"، إن افتتاح مكتب "أونروا" في تركيا يأتي في سياق تطورات إقليمية ودولية تؤثر على عمل الوكالة، وتركيا تعد مركزاً إقليمياً مهماً، وتضم عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى كونها بوابة استراتيجية للتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية الداعمة للقضية الفلسطينية، وفي حين يتراجع الدعم المالي الدولي للوكالة، كان عليها تعزيز وجودها في مناطق جديدة لتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات.
يضيف أبو عيد: "نتوقع أن يلعب المكتب دوراً يتجاوز خدمة الفلسطينيين المقيمين في تركيا، وأن يُتيح التعاون بين أونروا والحكومة التركية بناء شراكات أقوى مع المؤسسات المحلية، ما يمكن الوكالة من تنويع مصادر دعمها السياسي والمالي، وهو ما ينعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدمها في مناطق عملها الخمس، والحفاظ على استمرارية البرامج، خصوصاً في ظل إغلاق مدارس وتوقف الخدمات في بعض المناطق".

ويوضح: "عدد الفلسطينيين في تركيا يبلغ نحو 50 ألفاً، من ضمنهم نحو 15 ألف فلسطيني سوري، وهذا العدد ليس كبيراً مقارنة بدول مثل لبنان أو الأردن، ومعظم الفلسطينيين في تركيا من اللاجئين أو من أبناء الشتات، لكن تركيا لا تصنّفهم رسمياً لاجئين وفق تعريف مفوضية شؤون اللاجئين، إذ يحصل بعضهم على تصاريح إقامة (كملك)، والبعض الآخر على إقامات إنسانية، وكذلك إقامات طالب أو إقامات سياحية، وجلّهم يواجهون تحديات ومصاعب في الحصول على الخدمات الاجتماعية والطبية".
ويرى الباحث الفلسطيني، ماجد عزام، أن استضافة تركيا مكتب "أونروا" يعبر عن دعمها الوكالة في ظل محاولات تجفيف منابع دعمها وتحجيم دورها، ويمكن أن يكون المكتب حلقة وصل، نظراً إلى انخراط تركيا بالملف الفلسطيني، واستضافتها المرضى ومصابي الحرب، كما أن القاعدة الشعبية التركية المؤيدة للحق الفلسطيني كبيرة، وبات لها دور فاعل في ثلاث مناطق من مناطق عمل الوكالة الخمس، وهي سورية وغزة والضفة الغربية.
بدوره، يقول المحلل التركي طه عودة أوغلو لـ"العربي الجديد" إن التدخل التركي ربما يدعم نشاط الوكالة، حتى خارج الأراضي المحتلة، ويكشف أن عدد الفلسطينيين في تركيا تضاعف عدة مرات خلال العقدين الماضيين، إذ كانوا نحو عشرة آلاف فقط، بعضهم جاءوا للدراسة منذ التسعينيات وظلوا في البلاد، لكن بعد الثورة السورية في عام 2011، زاد عدد الفلسطينيين بتركيا، ومنهم من هاجر إلى أوروبا، والباقون مقيمون بطرق مختلفة.

ويرى أيمن أبو هاشم، المنسق العام لتجمع "مصير"، وهو مؤسسة غير حكومية تهتمّ بمتابعة شؤون الفلسطينيين السوريين، أن "مكتب وكالة أونروا في أنقرة لن يقدم خدمات للفلسطينيين في تركيا، وليس مكتباً إقليمياً، وإنما مكتب لتنسيق وصول المساعدات، خصوصاً إلى لبنان وسورية والأردن، كما مكتب القاهرة التي لا تعد ضمن مناطق عمل الوكالة الخمس. تعمل الوكالة على مواجهة التضييق وتجفيف مصادر الدعم عبر إعادة هيكلة وظائفها، بما يقلل التكاليف وضبط الموازنة".
وتعاني وكالة "أونروا" التي أنشئت في نهاية عام 1949 من شحّ مالي غير مسبوق، أوصل عجز الميزانية إلى نحو 94%، ما أثر على نوع وكم الخدمات التي تُقدّم للاجئين، من الصحة والتعليم والإغاثة وأعمال البنى التحتية. ورغم محاولات الإنقاذ، ومن بينها الدعم المالي المقدم من دول الخليج، إلا أن الاستهداف الإسرائيلي والأميركي منذ "طوفان الأقصى" أرهق الوكالة الأممية، وأوصلها إلى حافة الإفلاس.