أحالت مديرية الأمن العام في الأردن اليوم الثلاثاء، قضية الكحول المسموم التي أسفرت عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة 47 آخرين، جراء تناول مادة الكحول الميثيلي (الميثانول)، إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى. وأكد رئيس النيابات العامة نايف السمارات، في تصريحات صحافية، أن محكمة الجنايات الكبرى تسلمت اليوم ملف القضية رسمياً، تمهيداً للبدء بالإجراءات القضائية.

وقال السمارات إنّ النيابة العامة شكّلت لجنة مكونة من ثلاثة مدّعين عامين من المحكمة، للتحقيق في البيانات الواردة من مديرية الأمن العام، تحت إشراف النائب العام لمحكمة الجنايات، مضيفاً أن المدعين العامين سيستمعون لبيانات النيابة العامة، ليتم على إثرها إسناد التهم وفقاً لأحكام القانون. من جهته، أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، في بيان اليوم، إن فريق التحقيق في قضية الكحول المسموم جراء مادة الكحول الميثيلي (الميثانول) أنهى كافة تحقيقاتهم وتمت إحالة أوراق القضية وجميع الأطراف صباح اليوم الثلاثاء إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى للنظر فيها.

الأمن العام :إحالة قضية التسمم بالكحول الميثيلي ( الميثانول) إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى https://t.co/Mth7Z3T1ZN#الامن_العام #الأردن pic.twitter.com/ePvkB26mWA

— مديرية الأمن العام (@Police_Jo) July 1, 2025

وأضاف أن الإصابات اقتصرت على ما جرى تسجيله يوم أمس الاثنين، دون تسجيل أي حالات جديدة. وأوضح أن جميع الحالات سُجلت في لواء دير علا بمحافظة البلقاء (غرب وسط البلاد)، وتعود لتناول الكحول المسموم خلال مناسبة أُقيمت يوم الجمعة الماضية، حيث نُقل 32 شخصاً إلى المستشفى، جميعهم ممن تناولوا تلك المشروبات.

وأشار السرطاوي إلى أن فرق التحقيق وبمرافقة مندوبين من مؤسسة الغذاء والدواء سحبت كافة منتجات المصنع من الأسواق وتحفظت عليها. وبيّن أنه "إلى غاية الآن نتج عن الحادثة تسع وفيات و47 إصابة جميعها قيد العلاج، باستثناء ثلاثة أشخاص تبين بالفحوصات المخبرية خلو عيناتهم من الميثانول".

من جهته، قال مدير إدارة الأزمات في وزارة الصحة، إبراهيم لبيب، إن عدد الحالات التي راجعت المستشفيات بسبب تعاطي خمور ملوثة بمادة "الميثانول" بلغ 56 حالة توفي منها 9، فيما يرقد 25 مريضاً على أسرة الشفاء في غرف الحالات المتوسطة، و12 حالة في أقسام العناية الحثيثة، تُوصف حالتهم بالخطيرة، بينهم ستة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضح لبيب، في تصريحات صحافية، أن عدداً من الحالات راجعوا أقسام الطوارئ وغادروا المستشفى بعد إجراء الفحوصات اللازمة لعدم ظهور أعراض عليهم مع مرور الوقت ما لم يستدع البقاء في المستشفى. وأشار إلى أن الأطباء المختصين أجروا جولة لتقييم الحالات المرضية صباح اليوم الثلاثاء، مرجحاً احتمالية خروج عدد من المرضى خلال اليوم.

وأكدت الوزارة أهمية التوجه الفوري لأي شخص تظهر عليه الأعراض إلى أقسام الطوارئ، إذ إن التدخل السريع هو الفرصة الوحيدة للنجاة. وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية للسلامة العلاجية "سلامتك" محمود حرز الله، لـ"العربي الجديد": "كان مطلوباً من الحكومة السرعة بالتوعية حول أنواع الكحول التي تسبب بحالات الوفاة والمرض، خاصة أن هناك نوعاً من الكحول كان ساماً، وله مضاعفات تؤدي إلى الوفاة أو العمى، وهو ما كان يتطلب التوعية بشكل أكبر بأضرار الكحول، وما حدث بسبب الميثانول".

وأضاف أنه "من الضروري فرض رقابة مشددة من الجهات الحكومية على المصانع المنتجة للكحول، سواء المرخّصة منها أو غير المرخصة، التي تستوجب حملات تفتيش ورقابة". وشدّد على أهمية مراقبة الكحول المحلية والمستوردة على حدّ سواء، مؤكداً أن "الهدف يجب ألا يقتصر على تحصيل الضرائب".

وأوضح الطبيب الشرعي حرز الله أن "تشخيص مثل هذه الحالات لا يتم بشكل فوري، إذ إنها تُعد من الحالات غير الشائعة في الأردن، ويستغرق تأكيدها بعض الوقت". وأشار إلى أن "الطبيب الشرعي لا يمكنه تحديد سبب الوفاة مباشرة، بل تؤخذ عيّنات من الجثة وترسل إلى المختبرات، ليُستند إلى نتائج التحاليل في إثبات السبب. وخلال هذه الفترة الزمنية، تكون أعداد الإصابات قد ارتفعت بين مستهلكي المادة السامة".

وتابع قائلاً: "عند وقوع أول حالة وفاة، لم يكن السبب معروفاً بعد، لكن بعد تحديده، جرى تتبّع الحالات ومصدر التسمم، ومحاولة احتواء الوضع كما يحدث في التعامل مع الأوبئة". وأشار إلى أن "الكحول يسبب مضاعفات صحية خطيرة، إضافة إلى تأثيره على الإدراك والعقل"، مشدداً على ضرورة تحذير الناس من مخاطره. وأضاف: "نحن ضد شرب الكحول من حيث المبدأ، لكن على من يستهلكه أن يتحقق من مصدره، لتقليل الأضرار قدر الإمكان".