أثار قرار الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر تجريم حركة "بالستاين أكشن" بموجب قانون الإرهاب، بعد اقتحام ناشطين من الحركة قاعدة عسكرية قبل أسبوعين لتسليط الضوء على الإبادة في غزة، جدلاً واسعاً داخل المملكة المتحدة حول حدود الحكومة في قمع حرية الاحتجاج السياسي والمساواة بين حركة مدنية، تطالب بوقف الإبادة الجماعية والحرب على الفلسطينيين، وحركات تستهدف المدنيين مثل تنظيم القاعدة وبوكو حرام.
وانضمت الناشطة البريطانية أندريا نيدهام، التي كان ستارمر قد ترافع عنها عندما كان محامياً في قضايا حقوق الإنسان قبل 30 عاماً، إلى أصوات عديدة انتقدت هذه الخطوة، بمن فيها نواب وسياسيون ومؤسسات حقوقية وحركات سياسية وفنانون في الأيام الأخيرة. وانتقدت نيدهام محاميها السابق الذي ترافع عنها يوماً بعد أن اقتحمت، هي ورفيقات لها، مصنعاً للأسلحة بالقرب من بريستون، في 1996، وأتلفن وقتها طائرة حربية من طراز "بي إيه إي هوك" بمطارق لمنع تصديرها إلى الجيش الإندونيسي في أثناء شنه هجمات على تيمور الشرقية المحتلة.
كانت نيدهام، البالغة من العمر 59 عاماً الآن، جزءاً من مجموعة من خمسة أشخاص رفعوا دعوى قضائية ضد حكومة المملكة المتحدة بسبب اعتقالات نُفذت خلال سلسلة من الاحتجاجات، بما في ذلك الاحتجاج على بيع طائرات هليكوبتر مقاتلة لاستخدامها في صراع خارجي. ووقتها كان ستارمر في الثلاثينيات من عمره، ويعمل محامياً في مجال حقوق الإنسان، وتولى ستارمر الدفاع عن نيدهام وشخصين آخرين في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبراً أنهما احتُجزا بشكل غير قانوني، وواجها انتهاكاً لحرية التعبير.
أما اليوم، فإن الحكومة البريطانية، برئاسة ستارمر، عرضت على البرلمان، أمس الاثنين، قرار تصنيف حركة "بالستاين أكشن" بموجب قانون الإرهاب، الذي يجب أن يوافق عليه البرلمان حتى يُصبح سارياً. واستبقت الحركة خطوة الحكومة بالتوجه إلى المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي لإبطال مساعي تصنيفها حركةً إرهابيةً.
وقالت أندريا لقناة LBC البريطانية إن قرار تجريم الحركة لن يكون قابلاً للتنفيذ، على اعتبار أن آلاف الأشخاص، بمن فيهم هي نفسها، سيواصلون دعم الحركة، منتقدة بشدة التأثير "المخيف" للحظر على حرية التعبير. وأضافت أندريا، تعقيباً على موقف كير ستارمر الحالي: "أعتقد أن أي اعتبارات لحقوق الإنسان قد تلاشت في مسيرته"، موضحة: "عندما مثّلنا في ستراسبورغ، بدا متحمساً جداً لهذا الأمر. وبالنظر إلى الماضي، أظن أنه كان يؤدي وظيفته فحسب، لأن طريقة تصرفه الآن تجعلني أشعر بأنه يفتقر إلى أي بوصلة أخلاقية"، مشيرة إلى سعيه لـ"حظر جماعة محلية غير عنيفة صراحةً ووضعها في فئة داعش والقاعدة وبوكو حرام"، واعتبرت أنه "لو لم يكن ذلك يحدث بالفعل، لكان أمراً مثيراً للسخرية".
وفي إجابتها عن سؤال عما إن كانت ستعيد ما فعلته قبل 30 عاماً مرة أخرى، قالت: "نعم، لكن العواقب الآن أشد وطأة بكثير". وأضافت: "كما تعلمون، كنا نواجه عقوبة بالسجن لبضع سنوات بتهمة التسبب في أضرار جنائية، ولكن إذا جرت مقاضاتك بموجب قانون الإرهاب، فستواجه عقوبة باهظة. سيكون لذلك تأثيرٌ مُريعٌ ومُخيفٌ بحرية التعبير، إذ يُمكن أن يُعاقَب المرء بالسجن 14 عاماً لمجرد التعبير عن دعمه لمنظمة محظورة".
وأصدرت نيدهام قبل عشر سنوات كتاباً بعنوان "ضربة المطرقة: كيف نزعت عشر نساء سلاح طائرة حربية"، وهو سرد شخصي تروي فيه سبب قرارها مع زميلاتها القيام بما فعلن وقتها. ويرصد الكتاب العمل الذي قامت به النساء الأربع وستة من أقرب مؤيديهن، والذي امتد لسنوات من الجهد قبل أن يُتوّج بعملية اقتحام مصنع الأسلحة وتخريب الطائرة في منتصف الشتاء من عام 1996. وكانت مرافعة الدفاع أن النساء كنّ يمنعن جريمة أكبر (استخدام الطائرة من قبل الجيش الإندونيسي ضد شعب تيمور الشرقية، الذين كانوا يخوضون صراعاً ضدّ الاحتلال القاسي ومن أجل الاستقلال الوطني منذ عام 1975)، وكانت نتيجة المحكمة وقتها واحدة من أبرز الأحكام في التاريخ القانوني الحديث: البراءة.
وفي سياق متصل، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في جنوب شرق إنكلترا تنفيذ عدد من الاعتقالات في الأيام الأخيرة بحق ناشطين للاشتباه في ارتكابهم جريمةً إرهابية، وقمعت شرطة العاصمة مظاهرة مؤيدة للحركة الأسبوع الماضي. ومُنحت الحركة جلسة استماع عاجلة أمام المحكمة العليا يوم الجمعة لمحاولة منع سريان أمر حظرها. وقال متحدث باسم منظمة "فنانون من أجل فلسطين في المملكة المتحدة" في بيان، وصل إلى "العربي الجديد"، بعد توقيع عشرات الفنانين والكتاب البريطانيين على عريضة ضد حظر الحركة: "لم يسبق أن واجه قرار كهذا معارضة فورية من قبل الفنانين وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد. إذا أصرت الحكومة على هذا الحظر، فستواجه غضباً ومعارضة واسعة النطاق".
