أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح اليوم الثلاثاء، عن إقامة "هيئة مشتركة" ترأسها الشرطة الإسرائيلية، بمشاركة جهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش للتعامل مع إرهاب المستوطنين. قرار كاتس أتى غداة عقدِهِ اجتماعاً عاجلاً على خلفية هجوم مستوطنين على جنود جيش الاحتلال وحرق منشأة أمنية وتخريبها في "قاعدة بنيامين" بالضفة الغربية المحتلة، التي سبقتها أيضاً هجمات إرهابية على الفلسطينيين، حرق خلالها المستوطنون بيوتاً وممتلكات للأخيرين وقتلوا وجرحوا عدداً منهم. 

ومع ذلك، فإنّ كاتس الذي سبق وأن ألغى الاعتقالات الإدارية التي فُرضت على مستوطنين شنّوا أعمالاً إرهابية، لم يقدّم جديداً في الواقع؛ إذ طبقاً لما أورده موقع واينت العبري، فإنّ هذه الهيئة كانت قد أقيمت منذ شهور عدّة. 
وكانت الجلسة قد انعقدت بمشاركة قائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بلوط، ورئيس شعبة العمليات، يسرائيل شومر، وقائد منطقة "يهودا والسامرة" في الشرطة، موشي بينتسي، وممثلين عن "الشاباك"، والمستشارة القضائية لوزارة الأمن، هيلا أرليخ-عومر، والمُشرّع الخاص للتعامل مع منظمة "فتية التلال" الاستيطانية، أفيخاي تنعمي، ومستشار الوزير لشؤون المستوطنات، شاي مرلينغ، وممثلين آخرين من أجهزة الأمن. 

ووفقاً لكاتس، فإنّ بلوط، أوضح في الجلسة أنّ حادثة إطلاق النار التي تورط فيها "فتية التلال" لا علاقة بها في واقعة هجوم المستوطنين على الجنود، وإنما جرت في ظروف مغايرة يُحقق فيها. وفي الإطار، وصف قائد كتيبة الاحتياط 7114، الملازم في الاحتياط المشار إليه بالحرف "ج" ما مر به مع جنوده خلال المواجهات مع "فتية التلال" في نهاية الأسبوع قائلاً إنّ "هذا حدث متدحرج، لم يبدأ الأمر أمس. إنهم الأشخاص أنفسهم الذين وُثّقوا وهم يهاجمون قرية كفر مالك بأسلحتهم". وبحسب قوله، "رأينا أحدهم يخنق جندياً، وقد ضربوني أنا شخصياً، ورشقوا إحدى المركبات بالحجارة، أفرغوا دواليب السيارات من الهواء، وهدّدوا الجنود بألّا يخرجوا من الهجوم أحياء".

وشدّد الملازم "ج" على أنّ "الوقت الأطول للكتيبة بات يخصّص هذه الأيام في التعامل مع الشغب اليهودي، مشيراً إلى أنه "في 90% من وقتنا نتنقل بين شبيبة التلال. مهمتنا تقتضي حماية المستوطنات لا التغافل عنها"، واعتبر أن "ما يقوم به المستوطنون يعرض السكان (المستوطنين) للخطر". على المقلب الآخر، ادّعى مسؤول رفيع في الجيش أنّ "غالبية الفتية المتورطين في الهجمات ليسوا مستوطنين من الضفة"، وبحسبه، فإن "البؤرة الاستيطانية غير القانونية التي أخليت الأسبوع الماضي بالقرب من القاعدة التي تعرضت للهجوم، كانت قد أقيمت على أرضٍ فلسطينية خاصة".

ويوم الأربعاء الماضي، هاجم مستوطنون ملثمون قرية كفر مالك القريبة من مكان البؤرة، شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة، كما هاجموا قوات جيش الاحتلال الذين ادّعوا أنهم وصلوا إلى القرية "لفضّ الشغب"، وقد أسفرت الهجمات عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 7 آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. 

أمّا بلوط فقال إنه "مقتنع بأن الضابط الذي أمر بإطلاق النار (على الفلسطينيين) قام بذلك وفقاً التعليمات"، ومع ذلك، أوصى بـ"فتح تحقيق في الشرطة العسكرية". وفي السياق، قال كاتس إنه "ينبغي التعامل بجدية مع الذين يتخذون العنف وسيلة ضد جنود الجيش وقوات الأمن"، ودعا إلى تفعيل قوات الشرطة من أجل التعامل مع الظاهرة. وأشار الوزير إلى أن قائد المنطقة لديه "أدوات أخرى، والأمر الأساسي هو الحاجة إلى تطبيق وإنفاذ القانون كما تفعل الشرطة في أي مكان آخر"، وفق قوله.

وعدا عن الهيئة التي أوعز كاتس بإقامتها، أمر الوزير بتخصيص موارد وميزانيات بقيمة عشرات ملايين الشواكل من أجل ما أسماها الأنشطة الاجتماعية الجاهيرية في أوساط "فتية التلال" من أجل "دمج الشبيبة في أطر تربوية تبعدهم عن الأعمال غير القانونية"، على حدّ وصفه. ولم يوضح مكتب كاتس ما هي الصلاحيات الجديدة أو الأدوات والقدرات الأخرى التي ستوفر لـ"الهيئة الجديدة"، والمعرفة بصفتها "هيئة خاصة".