استفاقت مدينة إزمير؛ معقل المعارضة في تركيا، على وقع حملة توقيفات شملت 157 مسؤولاً وموظفاً في حزب الشعب الجمهوري المعارض، اليوم الثلاثاء، ومن بين المعتقلين رئيس البلدية السابق تونج صويار ورئيس فرع الحزب في الولاية شينول أصلان أوغلو. وأصدرت النيابة العامة في ولاية إزمير أوامر التوقيف بتهمة وجود فساد في بلدية أزمير الكبرى، والتي تعد من أهم بلديات المعارضة التي لم تخسرها أبداً امام حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأصدرت النيابة العامة في إزمير بياناً حول العملية قالت فيه: "تم الكشف عن الفساد في بلدية إزمير الكبرى وشركات المقاولات بناءً على تقارير قضائية ورقابية وتقارير الخبراء وتقرير المفتش المدنيين"، وأضافت "في نطاق التحقيق الذي تم إجراؤه بالتنسيق مع مكتب المدعي العام الرئيسي في إزمير، وتماشياً مع عناصر الجريمة المكتشفة، أجريت دراسة عمليات توقيف اليوم وصدرت أوامر احتجاز بحق 157 شخصاً". وشملت التوقيفات مديرين حاليين وسابقين لشركات تابعة للبلدية، منهم: سكرتير بلدية مانيسا، أولاش إيدن، و ابن رئيس فرع الحزب في أنقرة، فرات أركول، فضلاً عن سكرتير البلدية السابق، بارس كارجي، ونائب رئيس بلدية بوجا، أنغين غوزال وآخرين. 

وتأتي الحملة الجديدة من التوقيفات، على ما يبدو، في استمرار لعمليات مكافحة الفساد التي تجريها الحكومة وتشمل بلديات المعارضة، وانطلقت في مارس/ آذار الماضي في إسطنبول وأدت لتوقيف وسجن رئيس بلديتها، أكرم إمام أوغلو. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هاجم المعارضة في طريق عودته من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأسبوع الماضي، معتبراً أنها "لا تقدم الخدمات بسبب خلافاتها، والبلديات تعلن إفلاسها ووضعها غير جيد بسبب الفساد وغياب الأصول وفرض الأتاوات والرشاوي".

وفي أول ردود الفعل، قال رئيس الكتلة النيابية في حزب الشعب الجمهوري، علي ماهر باشارار، إن "القضاء أصبح أداة في يد الحكومة، هذه هي الحالة التي وصلت إليها تركيا، إنه وضع مخجل". ومن ناحيته، قال النائب البرلماني عن ولاية إزمير من حزب الشعب الجمهوري مراد باكان: "نواجه عملية مشابهة لما حدث في إسطنبول، وعندما ننظر إلى أسماء المعتقلين، نرى أن الاتهامات الموجهة لهؤلاء الأشخاص تأتي في قضايا تم الحديث عنها بالعلن لمدة طويلة، وتم الكشف عنها مراراً وتكراراً، والتحقيق فيها أو مناقشتها على أسس سياسية". وأضاف: "لا يوجد أي اشتباه بالهروب، هؤلاء الأشخاص لديهم عناوين معروفة وهم في الأماكن العامة كل يوم، لو تم استدعاؤهم للإدلاء بإفادتهم فمن الطبيعي أن يذهبوا، هذه الاعتقالات عند الفجر ليست عملية قانونية، بل هي خيار سياسي واضح".

ومن المنتظر صدور ردود فعل إضافية على التوقيفات، وقد تؤدي إلى تظاهرات أيضاً، في وقت يستعد فيه حزب الشعب الجمهوري للتظاهر أمام بلدية إسطنبول الكبرى، مساء اليوم، بمناسبة مرور 100 يوم على اعتقال وسجن إمام أوغلو، ويلقي فيه رئيس الحزب أوزغور أوزال كلمة بالمتظاهرين. ومن الملفت أن عملية التوقيفات في إزمير جاءت بعد يوم واحد من تأجيل النظر في قضية إبطال مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، الذي عُقد في 2023، بناءً على شكاوى من أعضاء الحزب عن حصول تجاوزات ورشاوى أثرت على قرار المندوبين. وقد تعمق هذه التطورات من الأزمات داخل حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب الأول حالياً في تركيا بحسب استطلاعات الرأي، وبحسب نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في العام الماضي.