هبط الدولار اليوم الثلاثاء قرب أدنى مستوى له مقابل اليورو منذ سبتمبر/ أيلول 2021، إذ أثار مشروع قانون الإنفاق الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب مخاوف مالية بينما واصلت الضبابية بشأن اتفاقيات التجارة التأثير سلباً في ثقة المستثمرين. وبدأ المستثمرون يراهنون على وتيرة أسرع لتيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام، قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري، أبرزها تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الذي سيصدر يوم الخميس. وأدى ذلك إلى عمليات بيع للدولار ليستقر اليورو عند أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريباً عند 1.1808 دولار.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أنّ اليورو ارتفع 13.8% خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، ليسجل أقوى أداء له على الإطلاق في النصف الأول من العام. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3739 دولار، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف عام، الذي لامسه الأسبوع الماضي، بينما ارتفع الين إلى 143.77 للدولار. وصعدت العملة اليابانية 9% في النصف الأول من العام، مسجلة أقوى أداء منذ 2016. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/ شباط 2022.

ويواجه المستثمرون ضبابية بشأن جهود مجلس الشيوخ الأميركي لإقرار مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، الذي أدى إلى انقسامات حزبية داخلية بسبب التوقعات بأن يرفع ديون الولايات المتحدة 3.3 تريليونات دولار. وأدت المخاوف المالية إلى تراجع المعنويات، ودفعت بعض المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم. وانخفض الدولار بأكثر من 10% في النصف الأول من العام الحالي. وقال ناثان هاميلتون، المحلل في شركة أبردين للاستثمار: "في عام 2025، أصبحت الاستثنائية الأميركية موضع تساؤل. فقد تعرّض الطلب على مزادات سندات الخزانة لضغوط في الأشهر القليلة الماضية، وانخفض إقبال المستثمرين الأجانب".

في غضون ذلك، واصل ترامب انتقاد مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لدفعه إلى تيسير السياسة النقدية، وأرسل إلى رئيسه جيروم باول قائمة بأسعار فائدة البنوك المركزية حول العالم مصحوبة بتعليقات مكتوبة بخط اليد تفيد بأن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن يكون بين 0.5%، كما هو الوضع في اليابان، و1.75% مثل الدنمارك. وعززت هجمات ترامب اللاذعة على مجلس الاحتياط وباول مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي ومصداقيته. ولا يستطيع ترامب إقالة باول بسبب خلاف على السياسة النقدية، لكنه حثه الأسبوع الماضي على الاستقالة. وستنصب أنظار المستثمرين على تعليقات باول، الذي سينضم إلى العديد من رؤساء البنوك المركزية الآخرين في منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال اليوم الثلاثاء.

ويتوقع بنك غولدمان ساكس حالياً أن يجري مجلس الاحتياط هذا العام ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة، مقارنة بتوقعات سابقة بخفض واحد في ديسمبر/ كانون الأول. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر يوم الخميس 110 آلاف وظيفة جديدة في يونيو، بانخفاض عن 139 ألف وظيفة في مايو/ أيار، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز. وكان من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة تدريجياً إلى 4.3% من 4.2% الشهر الماضي. ومع اقتراب الموعد النهائي لقرار تعليق الرسوم الجمركية في التاسع من يوليو/ تموز، يراقب المستثمرون أيضاً الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، على الرغم من عدم وجود العديد من الاتفاقيات حتى الآن.

الذهب يصعد والنفط يتراجع

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار. وزاد الذهب بنحو 0.3% ليلامس مستويات 3312.25 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0042 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.5% لتلامس مستويات 3323.10 دولاراً. وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أربع سنوات، ما يجعل السبائك أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 36.13 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين 0.7% إلى 1362.35 دولاراً، وزاد البلاديوم 1.2% إلى 1110.03 دولارات.

وفي أسواق الطاقة، انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، متأثرة بتوقعات زيادة إنتاج أوبك وحلفائها في أغسطس/ آب، ومخاوف من تباطؤ اقتصادي مدفوع باحتمال رفع الرسوم الجمركية الأميركية. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 16 سنتاً أو 0.24% إلى 66.58 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0000 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً أو 0.31% إلى 64.91 دولاراً للبرميل. وقال دانيال هاينز، خبير السلع في "إيه إن زد بنك" في مذكرة: "السوق الآن قلقة من أن تحالف أوبك+ سيستمر في معدل زيادة الإنتاج المتسارع".

وقالت أربعة مصادر في أوبك+ لـ"رويترز"، الأسبوع الماضي، إنّ المجموعة تخطط لرفع الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً في أغسطس، بعد زيادات مماثلة في مايو ويونيو ويوليو. وفي حال الموافقة على هذه الزيادة، سيرفع ذلك إجمالي زيادة إمدادات أوبك+ هذا العام إلى 1.78 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل أكثر من 1.5% من الطلب العالمي على النفط. ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في السادس من يوليو الحالي. وكبحت أيضاً حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها في النمو العالمي أسعار الخام.

وحذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، من أن من المحتمل إخطار عدد من الدول برسوم جمركية أعلى بشكل حاد على الرغم من المفاوضات الجارية بنيات حسنة مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو. وتعود في ذلك التاريخ معدلات الرسوم الجمركية من مستوى مؤقت بنسبة 10% إلى المعدلات المعلقة التي أعلنها الرئيس ترامب في الثاني من إبريل/ نيسان وتراوح بين 11 و50%. ويتوقع بنك مورغان ستانلي أن تتراجع العقود الآجلة لخام برنت إلى حوالى 60 دولاراً بحلول أوائل العام المقبل، مع وفرة المعروض في السوق وانحسار المخاطر الجيوسياسية بعد خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران. كذلك يتوقع زيادة المعروض بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2026.

وأدت الحرب التي استمرت 12 يوماً، والتي بدأت باستهداف إسرائيل لإيران في 13 يونيو/ حزيران، إلى ارتفاع أسعار برنت. وارتفعت الأسعار فوق 80 دولاراً للبرميل بعد أن قصفت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية، ثم تراجعت إلى 67 دولاراً بعد أن أعلن ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

(رويترز، العربي الجديد)