يبدو أن التحالفات لم تعد تُصنع في كراسي الحكم وغرف المفاوضات، بل أيضاً في أروقة المحاكم، حيث يختلط الشخصي بالسياسي، وتصبح معارك القضاء مرآةً لمعركة أكبر تتجاوز الحدود والسيادة. قبل أيام، وخلال العدوان الإسرائيلي على إيران، كانت المحكمة المركزية في القدس المحتلة تؤكّد أن "لا حصانة لنتنياهو في زمن الحرب"، لكنّ المشهد تغيّر فجأة بعد تدخّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطالباً عبر "تروث سوشيال"، الاسبوع الماضي، بإلغاء محاكمة نتنياهو أو منحه عفواً فورياً، واصفاً الاتهامات الموجهة إليه بأنها "مطاردة ساحرات"، العبارة التي استخدمها ترامب غير مرّة ضدّ خصومه في الولايات المتحدة، وهي ليست مجرّد استعارة، بل أداة دعائية تهدف إلى تصوير محاكمة نتنياهو محاكمَ تفتيش سياسية، تشبه محاكمات مدينة سالم في ولاية ماساتشوستس في القرن السابع عشر، حين دين أبرياء بتهم ملفّقة في مناخ من الهستيريا الجماعية. الدعاية المستمدّة من التاريخ (الحقيقي أو المتخيّل) هي عادة نتنياهو أيضاً، الذي يسمّيه مؤيّدوه في واحد من أشكال تلك البروباغاندا، "ملك إسرائيل".
ليست العلاقة بين "الملك" (نتنياهو) وترامب تحالفاً ظرفياً، بل أيديولوجية، مبنيةٌ على قاسم شعبوي يتحدّى مؤسّسات الدولة القائمة، فترامب، الذي خاض معارك ضارية مع القضاء الأميركي، يرى في نتنياهو تجسيداً لصراعه الشخصي ضدّ ما يسمّيها "الدولة العميقة". أمّا نتنياهو، فيرى في تحالفه مع ترامب طوقَ نجاة، لا ضدّ خصومه السياسيين فقط، بل أيضاً ضدّ القضاء. مضى ترامب في سياسة الضغط الأقصى مهدّداً بحجب مساعدات أميركية لإسرائيل، ومع الظفر بقرار التأجيل، بدا أن هذا التحالف بدأ يُثمر، فالمحكمة التي أظهرت صلابةً سابقاً، وأعلنت ألا تنازلات عن العدالة، تراجعت (الأحد الماضي) فجأةً تحت ذرائع "لوجستية وأمنية". يمنح التأجيل نتنياهو وقتاً إضافياً لترتيب أوراقه السياسية، لكنّه أيضاً كشف تدخّلاً خارجياً غير مسبوق يهدّد مبدأ فصل السلطات في دولة الاحتلال. تزامن ذلك مع تسريباتٍ عن محادثات سرّية بين محامي نتنياهو ورئيس المحكمة العليا السابق، أهارون باراك، نوقشت فيها احتمالات تسوية قانونية تسمح لنتنياهو بالبقاء في السلطة. لم تبرم الصفقة، وكشفت أن الاستقالة ليست مطروحةً على طاولة نتنياهو. وهل يستقيل الملك؟ وحين ينقذ ترامب نتنياهو (كما أنقذ إسرائيل بحسب تصريحات لترامب) بالضغط لتأجيل محاكمة الأخير، فسيكون التأجيل أول بند في صفقة أكبر: النجاة مقابل تنازلات إقليمية. وقد تشمل الصفقة (فيما تشمله) التي تحملها حقيبة ترامب الدبلوماسية الاقتصادية: وقف الحرب في غزّة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، وتسريع التطبيع العربي مع الاحتلال.
يشكل قرار التأجيل انتكاسةً لاستقلال القضاء، فحين يستسلم القضاء الإسرائيلي أمام ضغوط حليف خارجي يصبح التأجيل سابقة تُفرّغ المحاسبة من مضمونها، كما قد تصبح العدالة المؤجلّة عدالة ملغاة. يبثّ المشهد رسالة مفادها بأن المحاكم يمكن اختراقها عندما تتعارض مصالح "الملك" مع حلفائه الأقوياء، وأن العدالة قد يُضحَّى بها إذا هدّدت توازنات السلطة. إقليمياً، يُعدّ هذا التطوّر مؤشّراً إلى أن الحصانة السياسية باتت تُمنح في المنطقة مقابل تنازلات أمنية أو خطوات تطبيعية (سورية مثلاً؟). والولايات المتحدة، التي طالما قدّمت نفسها نظاماً يضمن فصل السلطات، تتحوّل لاعباً ضاغطاً يقوّض استقلال القضاء في بلدان حلفائها، بدل أن يحميه. والقرار، بكل ما يحمله من دلالات، يعيد فتح سؤال جوهري: من يحكم إسرائيل فعلياً؟ أهو القانون؟ أم "الملك"؟ أم شبكة المصالح التي تحيط به من الخارج؟
خلاصة المشهد أن القرار لم يكن مجرّد تأجيل تقني، بل إشارة إلى تغيّر قواعد اللعبة. ليس مستبعداً أن يتبع التأجيل مزيد من الضغوط لتعليق المحاكمة إلى أجل غير مسمّى، أو الدفع نحو تسوية قضائية تُنقذ "الملك" من السجن، وتُبقيه في المشهد السياسي. قرار المحكمة بالتأجيل، إذن، لم يكن فقط استجابةً لضغط محلّي، بل خطوة قد تُمثّل أول انتصار مباشر لتحالف "الزعيمَين" في معركة ضدّ ما يسمّيه كلّ منهما "الدولة العميقة". يمتلك الرئيس الإسرائيلي صلاحية العفو، لكن ذلك لن يكون من دون تكلفة سياسية وقانونية عالية، أقلّها دفع ثمن تقديم "الأمن" على العدالة.