أوضحت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سورية التي عينها الرئيس السوري أحمد الشرع أن الإعلان الدستوري لا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم، وأكدت أنه سيكون وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سورية. ونقلت وكالة "سانا" الرسمية، اليوم الاثنين، عن اللجنة، أنه في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية، ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء.

وقالت اللجنة إن عملها يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات. وبحسب اللجنة، يهدف الإعلان الدستوري إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سورية، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، ويضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.

وستتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية. وأكدت اللجنة أنها تحرص على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.

وأشارت إلى أنها ستقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سورية أكثر استقراراً وعدالة. وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، قراراً بتشكيل لجنة مكونة من سبعة خبراء لإنجاز مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية. وبحسب القرار، سترفع اللجنة المكلفة مقترحها إلى رئيس الجمهورية أحمد الشرع بعد إقرار مسودة الإعلان الدستوري.

وكان الشرع قد أعلن سابقاً خريطة طريق للبلاد في المرحلة القادمة بعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بما يشمل تشكيل لجنتين لاختيار برلمان مصغر والتحضير لمؤتمر حوار وطني، بجانب تشكيل حكومة انتقالية شاملة.