تصاعد الجدل في مصر مجدداً حول «تأجير المستشفيات» الحكومية لشركات القطاع الخاص على خلفية نفي مجلس الوزراء أنباءً تحدثت عن بيع المنشآت الصحية المملوكة للدولة.