قضت المحكمة الأصيلة ذات الرقم 42 في أنقرة، اليوم الاثنين، تأجيل إصدار الحكم في دعوى بطلان مؤتمر حزب الشعب الجمهوري؛ الذي انعقد في العام 2023 بسبب فساد وشراء الأصوات من المندوبين فيه. وحبست تركيا أنفاسها اليوم لمعرفة قرار المحكمة، إذ قدّم عدد من أعضاء حزب الشعب الجمهوري شكاوى تتعلق بالمؤتمر الـ38 لحزب الشعب الجمهوري المنعقد في 4-5 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2023، التي أفضت إلى تولي أوزغور أوزال رئاسة الحزب فائزاً في المرحلة الثانية من الانتخابات على الرئيس السابق والمرشح الرئاسي كمال كلجدار أوغلو.

وأجّلت المحكمة الدعوى إلى 8 سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ إنّ اتخاذ المحكمة قراراً ببطلان المؤتمر قد يؤدي لخيارات منها عودة الرئيس السابق إلى تولي الحزب وقيادته إلى مؤتمر عادي خلال عام، أو تعيين لجنة من الوصاة القانونيين على الحزب.

وتوجهت أنظار الشارع التركي للمحاكمة نظراً لأنها قد تؤدي إلى انقسام في صفوف المعارضة وحزب الشعب الجمهوري، إذ سبقت جلسة اليوم سلسلة من التصريحات المتبادلة بين قيادات الحزب، فيما استنفر الحزب عبر نوابه ورؤساء الفروع في الولايات، وحضروا في مقرّ الحزب بأنقرة.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي النواب ومقدمي الشكاوى مستعرضين "أدلة وشهادات عن وجود رشاوى وإغراء بالمال للمندوبين من أجل دعم أوزال، وتقديم الهدايا وفرص العمل للأقارب، وأن هذه التصرفات أدت للتأثير على قرار المندوبين؛ فضلاً عن تجاوزات أخرى ساهمت في تغير النتيجة لصالح أوزال".

وأضافت المرافعة أنّ "قرار رئيس الحزب للذهاب لمؤتمر طارئ في إبريل/ نيسان الماضي غير نافذ نتيجة اتخاذها من رئيس الحزب المنتخب على نحوٍ غير قانوني في المؤتمر العام، وبالتالي هو بحكم العدم، والطلب ببطلان المؤتمر العام وعودة قيادة الحزب السابقة للعمل".

قرار رئيس الحزب للذهاب لمؤتمر طارئ في إبريل/ نيسان الماضي غير نافذ

وفتحت التحقيقات في فبراير/ شباط الماضي، إذ شهد حزب الشعب الجمهوري، الحزب الذي أسّسه مؤسّس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك، حراكاً مستمراً ويشغل حديث الإعلام في البلاد، منذ تمكّنه من احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية التي جرت العام الماضي.

ولم يكن ينقص التنافس الداخلي المستمر داخل الحزب إلّا أن يواجه تحقيقاً جديداً بحقه، إذ أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق بمؤتمر الحزب الذي خرج بفوز أوزال بزعامة الحزب على كلجدار أوغلو. وقالت النيابة العامة في بيان لها إنّ التحقيق بدأ بعد أن تلقت النيابة العامة في ولاية بورصة بلاغاً ليجري تحويل الملف إلى العاصمة أنقرة، مبينة أنه "جرى فتح تحقيق من مكتب المدعي العام الرئيسي في يناير/كانون الثاني 2024، وسيجري استدعاء كمال كلجدار أوغلو والقيادي في الحزب عاكف حمزة تشيبي للإدلاء بشهادتهما بسبب التصريحات التي أدليا بها في الصحافة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالموضوع".

وفتح التحقيقات جاء بعد أن شكّك الرئيس رجب طيب أردوغان أكثر من مرة في كلماته بشرعية انتخاب أوزال، مستخدماً عبارات "رئيس انتخب في مؤتمر مشكوك فيه"، دون أن يصدر أي رد من الحزب على تصريحات أردوغان، ما دفع لصدور بعض الأصوات من الشعب الجمهوري منها صوت عضو الحزب تشيبي وكلجدار أوغلو عن الموضوع، فيما برر تشيبي تصريحاته بسبب غياب الرد الرسمي على اتهامات أردوغان.

ورد أوزال على فتح الدعوى القضائية بكلمته أمام كتلة حزبه النيابية آنذاك بالقول "يحاولون ترتيب مؤامرة ضد حزب الشعب الجمهوري". أوزال وفي رد فعله على القرار اليوم نشر عبر إكس معتبراً أنّ الدعوة هي ضمن مسار انقلابي مستمر منذ 19 آذار/مارس الماضي، داعياً أنصار المعارضة إلى التظاهر مساء غد في إسطنبول بمناسبة اليوم الـ100 لسجن رئيس بلدية إسطنبول مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية أكرم إمام أوغلو.

وقال أوزال في منشوره "لا توجد مؤامرة ضدّ حزبنا مستقلة عن انقلاب 19 مارس، وفي جلسة الاستماع اليوم من الواضح أن هذه العملية السياسية ليست موجهة نحو النتائج، بل موجهة نحو الإجراءات، وتهدف إلى جعل حزبنا مثيراً للجدل، ومقاطعة مسيرتنا نحو السلطة، وكسر تصميمنا على النضال، لن نحيد أبداً عن هدفنا، ولن نتراجع أبداً عن طريقنا".

من ناحيته، قال رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش القيادي البارز في الحزب في بيان صدر عنه "ينبغي رفض هذه الدعوى منذ البداية، لأن العمل الداخلي للأحزاب السياسية مضمون بأحكام واضحة في الدستور وقانون الأحزاب السياسية"، واعتبر أنّ "الجهود المبذولة لجعل المؤتمر مثيراً للجدل من خلال القضاء لا يمكن أن يكون لها أي أساس قانوني أو سياسي، ولا يجوز أن نسمح لهذه الحالات، التي تمسّ إحساس العدالة، أن تحجب المشاكل الحقيقية التي يعاني منها مواطنونا".

وينتظر أن تصدر ردود فعل أخرى في المرحلة المقبلة، وستلقي القضية بظلالها خلال الشهرين المقبلَين، وقد تزيد من الانقسامات والمناقشات في الحزب، ما بين مؤيد لعودة كلجدار أوغلو، وما بين رافض للدعوى القضائية.