قضت المحكمة العليا في لندن اليوم الاثنين بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل قانوني، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة.
ويأتي القرار الذي صدر اليوم بعد معركة استمرت 20 شهرا، في ظل استمرار المطالبات الشعبية والعديد من مؤسسات حقوق الإنسان في المملكة المتحدة بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل بشكل شامل بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية على غزّة، إلا أن القاضيين ستيفن ميلز وكارين ستاين قالا في الحكم المكون من 72 صفحة، إنه "لا ينبغي للمحاكم التدخل في قضية سياسية حساسة كان من الأفضل تركها للوزراء والبرلمان"، وهو ما يُمثل ارتياحًا كبيرًا لوزراء الحكومة ورئيسها كير ستارمر.
وقال القاضيان إن القضية تتعلق "بقضية أكثر تركيزًا" من استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة البريطاني الذي فُرض في سبتمبر/أيلول الماضي. ورفع القضية كلٌ من شبكة العمل القانوني العالمي ومنظمة الحق لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام الذين طالبوا بحظر جميع مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، بما في ذلك أجزاء طائرات إف-35. وتُعد المملكة المتحدة، بعد الولايات المتحدة، ثاني أكبر مورد لأجزاء إلى إسرائيل من بين مصادر الإمدادات العالمية.
وبرر القاضيان الحكم الصادر بالقول: "تتمثل هذه المسألة في مدى إمكانية أن تحكم المحكمة بوجوب انسحاب المملكة المتحدة من تعاون دفاعي متعدد الأطراف محدد، يعتبره الوزراء المسؤولون، على نحو معقول، حيويًا للدفاع عن المملكة المتحدة وللسلم والأمن الدوليين، نظرًا لاحتمال توريد بعض المكونات المصنعة في المملكة المتحدة، أو احتمال توريدها في نهاية المطاف، إلى إسرائيل، واستخدامها في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي في النزاع في غزة".
وأضافا: "بموجب دستورنا، تُعد هذه القضية الحساسة والسياسية للغاية من اختصاص السلطة التنفيذية، وهي مسؤولة ديمقراطيًا أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليس أمام المحاكم". جادل الوزراء من الحكومة بأن حظر بيع الأجزاء سيُوقف برنامج إف-35 بأكمله، مع عواقب أوسع نطاقًا على أمن حلف الناتو وأوروبا.
وقال مدير مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين تعليقًا على القرار، إن "المؤسسة إلى جانب مؤسسات أخرى ستواصل عملها في المملكة المتحدة وخارجها حتى تتم محاسبة الحكومات".
وقالت صحيفة ذا غارديان إن القضاة قد قبلوا حجة المملكة المتحدة بأنه من غير الممكن لها أن تشترط أن تكون المبيعات إلى المورد الرئيسي، شركة لوكهيد مارتن، مشروطة بعدم توريد الأجزاء إلى إسرائيل. وأبلغت لوكهيد مارتن وزارة الدفاع أن هذا الشرط سيكون مستحيلاً، لكن وزارة الدفاع ذكرت في وثائق المحكمة أن "هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتوفير اللوجستيات اللازمة" لفصل المكونات الموجهة إلى إسرائيل، مما يشير إلى أن وزارة الدفاع لم تمارس أي ضغوط.
وركزت جلسة الاستماع التي استمرت أربعة أيام وانتهت في 16 مايو/أيّار فقط على استثناء طائرات إف-35، وليس على أي شيء حدث في عهد حكومة المحافظين السابقة، بعدما سحبت حكومة حزب العمّال 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي من أصل 350. إلا أن الحظر الجزئي لم يشمل أجزاء طائرات إف-35 البريطانية الصنع، والتي تشمل مجسات التزود بالوقود، وأنظمة الاستهداف بالليزر، والإطارات، ومقاعد القذف، وفقًا لمنظمة أوكسفام.
ورغم أن وزراء الحكومة ورئيسها صرحوا أكثر من مرّة خلال استجواب نواب البرلمان لهم حول دور المملكة المتحدة في الحرب على غزة والإبادة الجماعية، بأن موضوع تحديد حصول إبادة جماعية أو عدمه هو من اختصاص المحاكم وليس السياسيين، كشف محامو الحكومة في يوليو/ تموز 2024 أن الحكومة قدّرت عدم وجود خطر جدي من وقوع إبادة جماعية في غزة، كما زعموا أنها لم ترَ نساءً وأطفالًا يُستهدفون عمدًا في غزة، بخلاف ما يدّعيه عدد من خبراء الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية رائدة، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومجتمع الباحثين في قضايا الإبادة الجماعية، منهم باحثون يهود وإسرائيليون، بما في ذلك مراكز الأبحاث المتخصصة في الإبادة الجماعية.
وصدّرت شركات بريطانية آلاف القطع العسكرية، بما في ذلك الذخائر، إلى إسرائيل، على الرغم من تعليق الحكومة تراخيص تصدير أسلحة رئيسية إليها في سبتمبر/أيلول، وفقًا لتحليل لبيانات تجارية نُشر الشهر الماضي وبحث أجراها كل من حركة الشباب الفلسطيني، والمنظمة التقدمية الدولية، ومنظمة عمال من أجل فلسطين حرة. وتُعدّ طائرات إف-35 بالغة الأهمية لصناعة الأسلحة البريطانية. وتشير التقديرات إلى أن 16.2% من جميع العقود الفرعية في برنامج إف-35 قد مُنحت لمصنّعين بريطانيين، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.
وقالت منظمة "حملة ضد تجارة الأسلحة"، وهي منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة، إن أرقام التراخيص أظهرت أن الحكومة قد حققت "زيادة صادمة في الصادرات العسكرية إلى إسرائيل" في الأشهر التي تلت إعلان التعليق الجزئي في سبتمبر/أيلول 2024. وقالت إن الأرقام أظهرت أن المملكة المتحدة وافقت على معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني في تراخيص إصدار واحد من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، قائلة إن هذا أكثر من الفترة من 2020 إلى 2023 مجتمعة.
