أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، مساء أمس الأحد، قراراً بوقف استيراد السيارات المستعملة، واستند القرار الصادر عن الوزير محمد نضال الشعار إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 1952 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 الصادر في 29 مارس/آذار الماضي، ومقتضيات المصلحة العامة. ونص القرار، وفق مادته الأولى، على وقف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، باستثناء الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، إضافة إلى حافلات نقل الركاب التي عدد مقاعدها 32 مقعداً، على ألا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.

ووفق المادة الثانية، يُستثنى من القرار المستوردون الذين قاموا بشراء سيارات قبل تاريخ صدور القرار على أن يثبتوا أرقام هيكل السيارة لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية حتى تاريخ 6 من يوليو/ تموز في موقعها في دمشق بمنطقة كفرسوسة. ونصت المادة الثالثة على السماح باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة، على ألا تزيد سنة الصنع عن سنتين عدا سنة الصنع.

وانتقد الباحث الاقتصادي مجد أمين آليات صدور القرار والطريقة المفاجئة، موضحاً في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الحفاظ على القطع الأجنبي لا يكون بمنع استيراد السيارات المستعملة، كون المنع حصل عليها فقط، فالأمر غير منطقي، من الناحية العملية، لأن السيارات الجديدة سعرها مرتفع، وأيضاً بالقطع الأجنبي، والبلد بحاجة لسيارات، بالتالي أعداد السيارات ربما تقل قليلاً، لكن سعرها مرتفع.

وأوضح أمين أن "السيارة التي سعرها 2000 دولار، لا تُقارن بسيارة سعرها 30 ألف دولار، إذا كان الحديث عن القطع الأجنبي هنا، فالمعادلة غير متزنة من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يجب إيقاف الاستيراد للحفاظ على القطع الأجنبي"، لافتاً إلى أن الآلية التي اتُّخذ بها القرار وبشكل مفاجئ هي آلية غير مهنية، كون السماح بالاستيراد كان بقيود محدودة للغاية قبل عدة أشهر، وهناك الكثير من التجار أدخلوا سيارات إلى سورية، ومع القرار المفاجئ، سيتسبب ذلك بارتفاع الأسعار في السوق، والمواطن العادي لن يعود قادراً على شراء سيارة رخيصة السعر نسبياً.

وأكد أمين أن أي قرار من دون وجود ضوابط لن يكون سليماً، مشيراً إلى أنه يمكن العمل على المواصفات وصلاحيات السيارة واللجان الفاحصة، وهذه اللجان تُحدث فرص عمل، وتمنح ثقة للشاري كونها خاضعة للفحص. ولفت إلى أن القرار يبدو أنه يصب في مصلحة تجار، واتُّخذ بطريقة عشوائية من قبل الوزارة التي لم تُقدّر الحجم النهائي من الناس، دائماً نتحدث عن قرارات المنع بدلاً من البحث عن حلول، سورية بلا طرق ولا جسور، ونأتي بمنع السيارات، اليوم ازداد أيضاً عدد السكان.

بدوره، انتقد بروفيسور الاقتصاد إبراهيم فتوح عبر فيسبوك القرار الصادر عن الوزارة، مشيراً إلى أن القرار يعالج المسألة من منظور ضيق، كون افتراض السيارات المستوردة للاستعمال داخل البلد فقط. وتابع: "نظراً إلى تجارب الدول الأخرى كالإمارات مثلاً، وخاصة إمارة الشارقةّ فإنها تستورد مئات الآلاف من السيارات المستعملة بدون أي قيد، ما جعل منها مركزاً دولياً لتجارة السيارات المستعملة، فتصدر السيارات التي استوردتها إلى كثير من الدول كروسيا وأوكرانيا والعراق ومصر ودول أفريقيا وسورية وغيرها الكثير".