أقر البرلمان الإيراني، في إطار سلسلة تشريعات مرتبطة بالعدوان الإسرائيلي الأخير، قانون تشديد العقوبات على الجواسيس والمتعاونين مع "الكيان الصهيوني والدول المعادية التي تستهدف الأمن والمصالح الوطنية للبلاد". وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية، بأن هذا القانون المؤلف من تسع مواد، قد تم اعتماده يوم الاثنين الماضي خلال فترة الحرب، غير أن تفاصيله نُشرت اليوم الاثنين.

وصوّت النواب على حظر استخدام الأدوات الإلكترونية ووسائل الاتصال عبر الإنترنت غير المرخّصة مثل "ستارلينك"، وحظر التواصل مع وسائل إعلام أجنبية معادية، وإرسال مواد "كاذبة" أو صور لها، فضلاً عن تشريع أن "أي نشاط استخباري أو تجسسي أو عملٍ عملياتي لمصلحة الكيان الصهيوني أو الدول المعادية يُعد من مصاديق "الإفساد في الأرض" التي تبلغ عقوبتها القصوى الإعدام".

وجاء في المادة الثانية من القانون أن "كل من يرتكب أفعالاً أمنية، أو عسكرية، أو اقتصادية، أو مالية، أو تكنولوجية، أو يقدّم دعماً مباشراً أو غير مباشرٍ، بعلم ووعي في تأييد أو تقوية أو ترسيخ أو إضفاء الشرعية على الكيان الصهيوني، يُحكم عليه بعقوبة الإفساد في الأرض، ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في صدر المادة 286 من قانون العقوبات الإسلامي"، والتي تشمل الإعدام. أما المادة الثالثة، فتنص على أن "كل تعاون أو مساعدة بعلم ووعي لتنفيذ أي من الحالات التالية بقصد التعاون مع الكيان الصهيوني أو الدول أو الجماعات المعادية، يُعدّ من صنف الإفساد في الأرض حسب المادة 286 من قانون العقوبات الإسلامي (الإعدام):

أ: تصنيع، أو تجميع، أو تأمين، أو نقل، أو المبادلة، أو حمل، أو حفظ، أو إدخال، أو استخدام، أو الاستفادة بأي شكل من الأسلحة النارية، أو البيضاء، أو الكيميائية، أو الميكروبية، أو النووية، أو غير التقليدية، أياً كان نوعها أو جُزء منها، إذا كان بإمكانها التسبب بالقتل أو الدمار أو بث الرعب.

ب: تصنيع، أو تجميع، أو تأمين، أو نقل، أو المبادلة، أو حمل، أو حفظ، أو إدخال، أو استخدام، أو الاستفادة من الطائرات الصغيرة المسيّرة (الدرونز) أو الطائرات المسيّرة أو الروبوتات الذكية أو أجزائها، بغرض الاستخدام العسكري، أو التجسسي، أو التخريبي، أو الاغتيال، أو تعطيل الأنظمة الحيوية والبنى التحتية للبلاد.

ج: أي إجراء لحرب إلكترونية (سيبرانية)، هجمات إلكترونية، تعطيل لشبكات الاتصالات أو أنظمة المعلومات أو البنى التحتية الحيوية للبلاد، أو تخريب للمنشآت، أو الأماكن العامة، أو الخاصة، أو تقديم أي مساعدة لمثل هذه الإجراءات.

د: تلقي أي مبلغ مالي، أو ممتلكات كالعقارات، أو السيارات، أو الذهب، أو العملات الأجنبية، أو أي أصول مُشفرة من جواسيس أو عملاء الأجهزة الاستخباراتية مع العلم بتبعيتهم، بغض النظر عما إذا كان المتلقّي قد قام بعمل مؤثر أم لا.

وتنص المادة الرابعة على أن "أي إجراء أو تعاون في الأنشطة السياسية، أو الثقافية، أو الإعلامية، أو الدعائية، أو إحداث، أو تضخيم أضرار مصطنعة، أو إعداد، أو نشر أخبار كاذبة، أو أي محتوى، من شأنه بطبيعته أن يُسبب رعباً وهلعاً عاماً، أو يؤدي إلى الفرقة أو المساس بالأمن القومي، إذا لم يكن مُندرجاً تحت عقوبة الإفساد في الأرض، فإنه سيُعاقب عليه بالسجن التعزيري من الدرجة الثالثة، والفصل الدائم من الخدمات الحكومية والعامة، وذلك حسب تقدير المحكمة".

وتضيف هذه المادة أن "إرسال مقاطع فيديو وصور إلى شبكات معادية أو أجنبية، والتي من شأن نشرها بطبيعتها أن تُضعف الروح المعنوية العامة أو تُحدث الفرقة أو تمس بالأمن القومي، سيُعاقب عليه بالسجن التعزيري من الدرجة الخامسة والفصل الدائم من الخدمات الحكومية والعامة، كما أن التظاهر والاجتماعات غير القانونية في وقت الحرب تستوجب السجن التعزيري من الدرجة الرابعة". وتؤكد المادة الخامسة من القانون المذكور أن "استخدام أو حمل أو شراء أو بيع أو استيراد أو توفير أدوات الاتصال الإلكترونية عبر الإنترنت غير المرخَّصة مثل ستارلينك، ممنوع، ويستوجب السجن التعزيري من الدرجة السادسة ومصادرة المعدات. أما تأمين، أو إنتاج، أو توزيع، أو استيراد أكثر من عشر أدوات من الأدوات المذكورة، أو القيام بأي من هذه الأفعال بقصد المعارضة للنظام، فيستوجب السجن التعزيري من الدرجة الرابعة".

وتنص المادة السابعة على أن الجرائم المتعلقة بهذا القانون تُنظر فيها في جميع مراحل التقاضي خارج الدور وبشكل عاجل في الفروع الخاصة لمحكمة الثورة التي يحددها رئيس السلطة القضائية.