رفضت المحكمة العليا في لندن التماسا تقدّمت به مؤسسة فلسطينية تسعى لمنع المملكة المتحدة من تزويد إسرائيل بمكوّنات لمقاتلات إف-35. وقال القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستين إنهما رفضا جميع المبررات التي استند إليها الالتماس ضد قرار الحكومة، وأضافا أن "الأمر يعود إلى السلطة التنفيذية التي يحاسبها البرلمان بشكل ديمقراطي".

وكانت مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، رفعت دعوى قضائية على وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات إف-35 عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي. واستند قرار بريطانيا بشأن تعليق التراخيص إلى تقييم أجرته وخلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما في ما يتعلق بإمكانية وصول المساعدات الإنسانية ومعاملة الأسرى في قطاع غزة.

لكنها قررت استثناء تراخيص طائرات إف-35، وقالت الحكومة إن تعليق هذه التراخيص سيعطل برنامجا عالميا لتوريد أجزاء من الطائرات مما سيؤثر سلبا على الأمن الدولي. وقالت وزارة الدفاع إن أي تعطيل من هذا النوع "سيقوض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا وحلف شمال الأطلسي".

وذكرت مؤسسة الحق في جلسة الشهر الماضي أن القرار غير قانوني، لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف. لكن المحكمة العليا رفضت في حكم مكتوب طعن المؤسسة الذي يعتقد أنه الدعوى القضائية الوحيدة التي رُفعت في بريطانيا بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وقال القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستاين إن الدعوى "لا تتعلق بما إذا كان يتعين على بريطانيا توريد أسلحة أو معدات عسكرية أخرى لإسرائيل" بل بما إذا كان بإمكان المحكمة أن تقضي بضرورة انسحاب بريطانيا من برنامج إف-35 الدولي الذي يؤكد وزراء أهميته للأمنين البريطاني والدولي. وأضاف القاضيان: "بموجب دستورنا، هذه القضية الحساسة والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وتخضع من الناحية الديمقراطية لمسؤولية البرلمان والناخبين في نهاية المطاف، وليس المحاكم".

وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران، كشفت وثائق عن إرسال شركة "بيرمويد إندستري" البريطانية 16 شحنة من "حاويات التخزين" التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى شركة "إلبيت سيستمز" في إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، رغم قرار حظر توريد الأسلحة. وقال موقع ديكلاسيفايد إن معظم الشحنات أرسلت إلى شركة "إلبيت سيستمز" في رامات هشارون بالقرب من تل أبيب، والتي تُنتج مجموعة من الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مثل قذائف الهاون عيار 155 ملم و122 ملم.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)