أعلن صندوق التقاعد النرويجي "كي إل بي"، الذي يدير أصولًا بقيمة 114 مليار دولار، عن توقفه عن الاستثمار في شركتي "أوشكوش" الأميركية و"تيسنكروب" الألمانية لبيعهما أسلحة للجيش الإسرائيلي لاستخدامها في حرب غزة، وينضم بذلك إلى صندوق الثروة السيادية النروجي الذي باع استثماراته في شركة "بيزك" بسبب أنشطتها في المستوطنات. وجاء في بيان الصندوق على موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن شركة KLP وصناديقها قررت استبعاد شركتي Oshkosh Corporation وThyssenKrupp بسبب مبيعاتهما للأسلحة للجيش الإسرائيلي.

وشرح البيان أنه في يونيو/حزيران 2024، علمت KLP بتقارير من الأمم المتحدة تفيد بأن عدة شركات تُزوّد ال​​جيش الإسرائيلي بأسلحة أو معدات، وأن هذه الأسلحة تُستخدم في غزة. بناءً على هذه المعلومات، أجرت KLP تقييمًا شاملًا للشركات وتحاورت معها. وخلصت إلى أن شركتي أوشكوش وتيسينكروب تُخالفان إرشادات الاستثمار المسؤول. "ولذلك، قررنا استبعادهما من عالم استثماراتنا" كما يقول كيران عزيز، رئيس قسم الاستثمارات المسؤولة في الصندوق.

وفي يونيو/حزيران 2024، صرّح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ومجموعة من خبراء الأمم المتحدة بأن الشركات التي تبيع الأسلحة وقطع الغيار والمكونات والذخيرة للقوات الإسرائيلية تُخاطر بالتواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. ووفقًا لمجموعة الخبراء، هناك أدلة على استخدام أسلحة أو معدات، زودت بها العديد من الشركات المذكورة الجيش الإسرائيلي، في الحرب على غزة.

ويتم استبعاد الشركات على أساس معيار KLP المتعلق بـ"بيع الأسلحة إلى الدول في النزاعات المسلحة التي تستخدم الأسلحة بطرق تمثل انتهاكات خطيرة ومنهجية للقانون الدولي الذي يحكم النزاعات"، وهو ما هو موضح في المبادئ التوجيهية لـKLP بوصفها مستثمرًا مسؤولًا. ويقول كيران عزيز إنه "يقع على عاتق الشركات واجب مستقل يتمثل في ممارسة العناية الواجبة من أجل تجنب التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني"، معتبرًا أن "استبعاد هذه الشركات يُعدّ أداةً مهمةً للحد من ارتباط KLP بالظروف غير المقبولة القائمة أو المُحتملة في المستقبل. وهذا ما نفعله هنا".

ومن العوامل المهمة في قرار KLP استبعاد شركة أوشكوش الأميركية وشركة ثيسنكروب الألمانية هو عدم توثيقهما العناية الواجبة اللازمة في ما يتعلق بتواطؤهما المحتمل في انتهاكات القانون الإنساني. كما أكدت KLP على تعاون الشركتين طويل الأمد مع الجيش الإسرائيلي، وعلى استمرار تسليم الأسلحة بعد اندلاع الحرب في غزة.

وحتى 16 يونيو/حزيران الجاري، بلغت قيمة أسهم الصندوق في أوشكوش 19 مليون كرونة (1.8 مليون دولار)، وأسهمًا في تينسكروب بقيمة نحو عشرة ملايين كرونة (مليون دولار). ويأتي قرار KLP وسط ضغوط متزايدة من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين على الشركات المالية والاستهلاكية لسحب استثماراتها أو مقاطعتها في الشركات المرتبطة بإسرائيل. فبالإضافة إلى صندوق التقاعد النرويجي، باع صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي يدير أصولًا بقيمة 1.9 تريليون دولار، حصصه في شركات مثل بيزك، لدعمها المستوطنات في الضفة الغربية.