كلّف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، المسؤولين المعنيين بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالطريق الدائري الإقليمي، وإنهاء الإصلاحات الجارية في مواعيد محددة والالتزام بها، إلى جانب تطبيق قواعد وإجراءات الأمن والسلامة أثناء التنفيذ، وذلك على خلفية الحادث المروع الذي شهده الطريق قبل يومين، وأودى بحياة 19 فتاة من قرية واحدة في محافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل تسير في اتجاه عكسي بحافلة صغيرة تحمل عاملات باليومية.

وشدد مدبولي على أهمية الفصل بين حركة وسير السيارات الخاصة وشاحنات النقل الثقيل في المناطق التي تشهد أعمال الصيانة والتطوير، وتكثيف دوريات المرور، وزيادة أعداد الرادارات وكاميرات المراقبة، لضمان الالتزام بالقواعد والتعليمات المرورية، وضبط أي مخالفات لسائقي النقل وغيرهم.

كما كلف الجهات المعنية الالتزام بإجراء كشف عن تعاطي المواد المخدرة لكل سائقي النقل بصورة دورية، وفي مدد زمنية متقاربة، وبصورة مفاجئة، ولا سيما على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تعاطيه للمخدرات، مع دراسة تغليظ العقوبات تشريعيًّا في هذا الشأن. ووجه مدبولي وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ19 ضحية، اللاتي فقدن حياتهن جراء الحادث الأليم. كما وجه وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف معاش استثنائي لهذه الأسر المكلومة، ومحافظ المنوفية بإطلاق أسمائهن على المباني الحكومية والشوارع بقرية كفر السنابسة بالمحافظة تخليدًا لذكراهن.

وبرلمانيًّا، دعا رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، لجنة النقل والمواصلات في المجلس إلى تكثيف اجتماعاتها في الأيام المقبلة لبحث أسباب حادث السير الأليم في المنوفية، وإعداد تقرير عنه للعرض على الأعضاء في الجلسة العامة. والفتيات ضحايا الحادث أغلبهن خرجن للعمل في مصانع المنطقة الصناعية بمدينة السادات، مقابل 130 جنيهًا (2.6 دولار) في اليوم، وبعضهن المعيلات الوحيدات لأسرهن ممن لم يُكملن تعليمهن.

وقد خرجت جنازاتهن بشكل جماعي في قرية كفر السنابسة بالمنوفية في مشهد مهيب، أثار حالة واسعة من التعاطف والحزن عبر منصات التواصل الاجتماعي. وطالب النائب فخري طايل بفتح تحقيق عاجل عن تردي حالة الطريق الإقليمي، والأسباب التي أدت إلى الحادث، مشددًا على أهمية تحديد مواعيد سير شاحنات النقل الثقيل أعلى الطريق، أسوة بالطريق الدائري.

من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام إن وزير النقل كامل الوزير، كان رئيس اللجنة المشرفة على إنشاء الطريق الإقليمي حين كان رئيسًا للهيئة الهندسية في القوات المسلحة، مؤكدًا أن الطريق حاليًّا في أسوأ حالاته، وعبارة عن منحنيات متعرجة، على الرغم من وجود بوابات لتحصيل رسوم على الطريق تدر أموالًا طائلة يوميًّا. وتساءل إمام عن عدم إجراء عمليات صيانة دورية للطريق، الذي أصبح بمثابة "طريق إلى الآخرة"، مستطردًا بأن البشر أهم من الحجر، وأهم من الطرق، وهو ما يستلزم تشكيل لجنة تقصي حقائق لمساءلة جميع الوزراء المعنيين، بوصفهم المسؤولين عن إزهاق أرواح الأبرياء.

بدوره، قال النائب ضياء الدين داوود إن الطرق والكباري المرورية تحولت إلى باب للسرقة، وإهدار المال العام في مصر، إذ إن حوادث مفجعة تقع يوميًّا نتيجة الإهمال، وغياب الضمير والإرادة الرشيدة، متهماً وزير النقل بإهدار المليارات من الجنيهات على إنشاء الطرق غير المطابقة للمواصفات القياسية بأموال القروض، التي تدفع الدولة ضريبتها سنويًّا من أعباء سداد أقساطها وفوائدها في الموازنة العامة.

ودعا داوود رئيس الجمهورية إلى التدخل باعتباره من تبنى ملف تطوير الطرق منذ توليه المنصب عام 2014، وأن يشرف بنفسه على محاسبة كل من سوّلت له نفسه أن تمتد يده إلى أموال القروض، مستنكرًا وجود مسؤولين في الدولة لا يمكن محاسبتهم. واستدرك قائلًا إن هناك مسؤولين لا يستطيع البرلمان أن يستدعيهم ليحاسبهم، وفي مقدمتهم اللواء مجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وهو أحد أهم المسؤولين عن الطرق.

من جهته، تفقد وزير النقل الطريق الدائري الإقليمي، في وقت سابق من اليوم، إثر تصاعد مطالب إقالته من منصبه بسبب تكرار حوادث الطرق والقطارات في عهده، التي وصلت إلى نحو 500 حادثة خلال ست سنوات، ومنها حوادث دامية وقعت مؤخرًا في مدن قليوب وطوخ بمحافظة القليوبية، والزقازيق وفاقوس بالشرقية، وطهطا بسوهاج، والمنيا. وكعادته، أطلق الوزير تصريحات اعتبرها البعض "استفزازية"، تنصل فيها من مسؤوليته عن الحادث، بالقول: "ثبت تعاطي سائق الشاحنة التي قتلت الفتيات للمخدرات، وسيره على الطريق من دون رخصة، وفي نهاية المطاف نتهم نحن بأننا المسؤولون، أين الجريمة التي ارتكبناها؟ فالطريق يخضع للتطوير، والحادث عبارة عن خطأ فردي، ولا توجد مشاكل فنية فيه كما يروّج البعض".

وأضاف الوزير: "كل الطرق تحت التطوير، ولو التزم السائقون بآداب المرور والسلوكيات السليمة لن تحدث حوادث بهذا الشكل الذي رأيناه. وأقول لسائقي شاحنات النقل الثقيل: حافظوا على أنفسكم أولًا، وعلى الآخرين ثانيًا، ولا يتجاوز أحد منكم السرعة المقررة على الطريق". وتابع: "سنطبق القانون على السائقين بكل حزم وشدة، والمسؤول عن تنظيم الطرق هو الضمير والسلوك. والإصلاحات في الطريق الإقليمي سببها أنه أنشئ على أرض زراعية، ومن المتعارف عليه أن هبوطًا يحدث في مثل هذه الطرق كل فترة، وهو هبوط مسموح به، وبالتالي الطريق يحتاج إلى التجديد كل 8 سنوات، وبتكلفة قد تزيد على 50 مليار جنيه"، على حد زعمه.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الطريق الدائري الإقليمي في 9 سبتمبر/أيلول 2018، الذي أشرفت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تنفيذه، وكان يرأسها آنذاك اللواء كامل الوزير، بتكلفة تصل إلى 7.9 مليارات جنيه، أي ما يعادل 442.5 مليون دولار وقتها، حيث كان الدولار يساوي 17.85 جنيهًا، مقابل ما يناهز 50 جنيهًا حاليًّا.

والوزير خريج الكلية الفنية العسكرية (تخصص إنشاءات)، وتدرج في مناصب الهيئة الهندسية للجيش، حتى تولى منصب مدير سلاح المهندسين في الهيئة لمدة ثلاث سنوات، قبل تكليفه برئاسة أركان الهيئة في يوليو/تموز 2014، فور تولي السيسي مقاليد الحكم، ثم تعيينه من قبل الأخير رئيسًا لها في ديسمبر/كانون الأول 2015. وأشرف الوزير على مشروع "تفريعة" قناة السويس الجديدة، الذي أهدر، بحسب خبراء، نحو ثمانية مليارات دولار من دون عائد اقتصادي، ومثل سببًا رئيسًا في أزمة نقص احتياطي النقد الأجنبي، وتوسع النظام في الاستدانة من الخارج، ومن ثم فقدان العملة المحلية أكثر من 70% من قيمتها.