وافقت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، اليوم الأحد، على إلغاء جلستي استماع لإفادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كانتا مقررتين يومي الاثنين والأربعاء القادمين ضمن محاكمته بقضايا فساد. ومنذ عدة أشهر يمثل نتنياهو مرتين أسبوعيا أمام المحكمة للرد على اتهامات موجهة إليه بقضايا فساد، ولكن الجلسات توقفت خلال العدوان على إيران، والذي بدأ في 13 يونيو/ حزيران الجاري واستمر 12 يوما.

وقالت القناة 13 العبرية الخاصة: "بعد أن رُفضت مرتين طلباته لإلغاء إفادته خلال الأسبوعين القادمين، حضر نتنياهو جلسة سرية في محكمة القدس المركزية برفقة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) شلومي بندر، ورئيس الموساد (ديفيد برنياع)، في محاولة لتغيير قرار المحكمة".

وأوضحت القناة أن قضاة المحكمة "قرروا قبول الطلب جزئيا، وأعلنوا عن إلغاء جلستي استماع لإفادة نتنياهو كانتا مقررتين ليومي الاثنين والأربعاء من الأسبوع الحالي". وقالت القناة 13 إن نتنياهو استدعى رئيسي الموساد و"أمان" ومسؤولين كبار آخرين في المؤسسة الأمنية للحضور إلى المحكمة، في محاولة لإقناع القضاة بتأجيل شهادته لمدة أسبوعين.

ولم تكشف المحكمة عن طبيعة التوضيحات التي قُدمت لها خلال الجلسة السرية وأقنعتها بالموافقة على طلب تأجيل إفادة نتنياهو، لكن صحيفة "هآرتس" العبرية قالت إن ذلك يأتي في ظل "التطورات الأمنية والسياسية الحساسة في المنطقة"، دون مزيد من التفاصيل.

ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو ربط الأسباب التي تحول دون تمكنه من المثول في المواعيد المحددة للجلسات بـ"قضايا مصيرية" تتطلب انخراطه الكامل في الفترة الحالية، وتفرّغه لها. 

ولم تكن هذه الجلسة الأولى التي يحضرها بيندر؛ إذ قدّم خلال جلسة سابقة إحاطة أمنية أمام القضاة بشأن خطط الاستعداد لهجوم محتمل على إيران، ما دفع القضاة إلى تأجيل شهادة نتنياهو. وفي وثيقة صدرت عن المحكمة، ونشرتها وسائل الإعلام العبرية، جاء أنه "على إثر تقديم التوضيحات واستناداً إلى المعطيات الجديدة، نوافق على الطلب (التأجيل) ونلغي في هذه المرحلة الأيام المحددة لجلسات استماع نتنياهو في 30 يونيو/ حزيران، و2 يوليو/تموز".

حضور بيندر وبرنياع سبقته رسالة بعث بها وزير الخارجية، جدعون ساعر، إلى المحكمة. وفيها دعا إلى تعليق المحاكمة بسبب "التحديات الأمنية والسياسية غير المعهودة" التي تواجهها إسرائيل على خلفية الحرب. 

ولفت ساعر إلى أن مطالبته وقراره بالتدخل مرتبط بما تواجهه إسرائيل على مستوى"المخاطر والفرص"، التي تستوجب تفرغ نتنياهو الكامل لها. وهي تحديات سياسية "لم يشهد مثيلاً لها في حياته"، وعلل طلبه بأن استمرار المحاكمة بصيغتها الحالية يفرض عبئاً غير معقول على جدول أعمال نتنياهو، في" لحظة حرجة من الناحية الأمنية والدبلوماسية".

وتابع وزير الخارجية قائلاً إنه "أنا على قناعة تامة بأن المصلحة القومية العُليا تقتضي تعليق المحاكمة، من المؤسف أن النيابة العامة لم تتحرك بهذا الاتجاه رغم الضرورة الواضحة". وبحسبه فإن "الضرر الناجم عن تأجيل المحاكمة يُعدّ هامشياً، قياساً بالفائدة التي ستجنيها إسرائيل من تفرغ نتنياهو للتحديات المطروحة".

ولم يتضح بدقّة حتّى اللحظة الأسباب الكامنة وراء هذا الإلحاح، والتي يُرجح أنها مرتبطة بمنحيين اثنين؛ الأوّل يتعلّق باحتماليّة التوصل إلى صفقة في الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، بموازاة توسيع اتفاقيات التطبيع لتشمل دولاً كسورية أو السعودية أو أخرى خارج منطقة الشرق الأوسط. والثاني هو احتمال المبادرة إلى تصعيد عسكري ربما في لبنان أو اليمن، وقد يكون استئناف الحرب على إيران.

ما تقدّم يأتي بعد دعوات مكرورة وجهها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مطالباً من منصتّه "تروث سوشال"، بـ"إلغاء محاكمة نتنياهو"، مهدداً بأن واشنطن "لن تتسامح" مع استمرار محاكمة نتنياهو. 

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن بحال أُقرت. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة. فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما "الملف 4000" فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.