دعت فرنسا إلى تمديد المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى ما بعد المهلة المحددة في التاسع من يوليو/ تموز من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل. وحدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة للمحادثات التجارية، محذراً من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على بضائع من السيارات إلى الأدوية. ولا يزال التقدم في المفاوضات بين الشريكين التجاريين الكبيرين غير واضح. وقالت مصادر مطلعة على المحادثات لرويترز إن استسلام مسؤولين أوروبيين يتزايد لفكرة أن الرسوم "المضادة" التي فرضتها واشنطن في إبريل/ نيسان بنسبة عشرة في المئة هي الآن المستوى الأساسي في أي اتفاق.

وقال وزير المالية الفرنسي، إيريك لومبار، لصحيفة (لا تريبيون ديمانش) في مقابلة منشورة اليوم الأحد "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع الأميركيين". وأضاف "في ما يتعلق بالمهلة، رغبتي هي تأجيل آخر. أفضل التوصل إلى اتفاق جيد على التوصل إلى اتفاق سيئ في التاسع من يوليو". وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت هذا الشهر إن المهلة النهائية لبعض الدول التي تتفاوض بنية طيبة يمكن تمديدها. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعقاب قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن فرنسا تريد اتفاقاً تجارياً سريعاً وعملياً مع الولايات المتحدة، لكنها لن تقبل ببنود لا تفضي إلى توازن. وناقش زعماء دول الاتحاد الأوروبي مقترحاً أميركياً جديداً خلال القمة، لكن المفوضية الأوروبية لم تكشف عن مضمون هذا المقترح.

وذكر لومبار أن الطاقة يمكن أن تشكل جزءاً من اتفاق تجاري، مع احتمال أن يزيد الاتحاد الأوروبي وارداته من الغاز الأميركي ليحل محل التدفقات من روسيا. وتعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أكبر الشركاء التجاريين في العالم، حيث تجاوز حجم التجارة بين الجانبين 1.2 تريليون دولار في عام 2024، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية. ويشمل التبادل التجاري عدة قطاعات، أبرزها صناعة السيارات، والطيران، والأدوية، والزراعة، والتكنولوجيا. ورغم محاولات التهدئة خلال السنوات الماضية، لا تزال ملفات مثل الدعم الزراعي، والخصوصية الرقمية، والرسوم البيئية على الكربون، تمثل نقاط خلاف رئيسية بين الطرفين.

وتسعى المفوضية الأوروبية، بوصفها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن التفاوض التجاري نيابة عن الدول الأعضاء، للتوصل إلى اتفاق يوازن بين مصالح الدول الكبرى مثل فرنسا وألمانيا، وبين أولويات الأمن الاقتصادي الأوروبي. ورغم ضغوط بعض الدول لتقديم تنازلات سريعة، تصر بروكسل على أن أي اتفاق يجب أن يحترم المعايير الأوروبية المتعلقة بالبيئة، وسلامة الغذاء، وحماية البيانات، وهي ملفات تصطدم كثيراً بالسياسات التجارية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

(رويترز، العربي الجديد)