كشفت شائعات حول مقتل عراقي في مقام السيدة زينب بدمشق، عما يمكن اعتباره حدود العلاقة بين العراق وسورية بعد سقوط نظام الأسد، إذا تولى جهاز المخابرات العامة مهمة التواصل مع الجانب السوري لاستيضاح الحادثة، بينما في حادثة مماثلة في تركيا، تواصلت وزارة الخارجية مع السلطات، ما يشير إلى بقاء العلاقات بين دمشق وبغداد في الجانب الأمني فقط.

وقال عضو بارز في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق إن رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، هو المسؤول عن ملف التواصل والتنسيق" مع السلطة الجديدة في سورية، بسبب تحقيقه "تفاهمات مهمة" خلال الأشهر الماضية. وأكد بيان لجهاز المخابرات العراقي، مساء السبت، نفى فيه أنباء مقتل عراقي في دمشق، تسريبات سابقة حول تسلّم الجهاز ملف التواصل والتنسيق مع سورية، وهو ما قد يُعتبر مؤشراً آخر على أن العلاقات بين البلدين ما تزال محكومة بجانبها الأمني المتعلق بالحدود وتبادل المعلومات.

وصرح المسؤول نفسه لـ"العربي الجديد"، بأن "الحكومة العراقية والقيادات السياسية، تثق بالشطري في هذا الملف، لذلك كان التعليق على الأنباء الزائفة بشأن مقتل العراقي من قبل جهاز المخابرات، بوصفه مسؤولاً عن الملف"، مشيراً إلى أن "الموضوع أمني وذو بعد طائفي قد يكون له تأثير على العراق".

ونشرت منصات وحسابات تابعة لفصائل عراقية مسلحة، السبت، خبراً مفاده أن عراقياً قُتل في منطقة السيدة زينب بضواحي دمشق على يد مسلحين، بسبب رفعه طقوس شهر محرم، وارتدائه ملابس سوداء. النبأ الذي أثار مواقف لرجال دين بالعراق، وفصائل مُسلحة هددت باستهداف الجالية السورية في العراق، قابله جهاز المخابرات في بغداد بالنفي، مؤكداً أنه حقق في الحادثة وأن الوفاة طبيعية.

وقال الجهاز "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء للتحقق مما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي عن تعرض مواطن عراقي للقتل في منطقة السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق لدوافع طائفية، تم تشكيل فريق عمل مختص بالتنسيق مع السفارة العراقية هناك". وأضاف "بعد التحري الميداني ومقابلة عدد من الشهود العيان والكشف على جثة المتوفى، تبيّن أنه من مواليد 1952، حيث كان يعاني من أمراض مزمنة ولم يتعرض للاعتداء أو القتل ولم تظهر عليه آثار تعذيب"، مؤكداً أنه توفي بسبب أزمة قلبية بحسب ما أكدت إدارة المستشفى أيضاً.

وتزامن هذا البيان مع حادث قتل شقيقين عراقيين في تركيا، تولّت وزارة الخارجية إصدار البيانات والتعليق عليه وإعلان فتح محادثات رسمية مع الجانب التركي، بشأن الاعتداء والمطالبة باعتقال الجناة. غير أنه بالنسبة للملف السوري، أكد بيان جهاز المخابرات، معلوماتٍ سابقةً تسربت من مصادر من أعضاء في التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، وجرى تداولها على نطاق مجموعات سياسية، بشأن تولي رئيس جهاز المخابرات العراقي مسؤولية التواصل وإجراء التفاهمات مع الجانب السوري، وهو ما يعني تقديم الجهاز الأمني على وزارة الخارجية في هذا الملف.

وعقب سقوط نظام الأسد، بأيام قليلة زار الشطري العاصمة دمشق، وعقد لقاءً مغلقاً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أعقبه لقاء آخر في دمشق أيضاً بين الطرفين، لكن هذه المرة بحضور مسؤولين أمنيين من كلا البلدين، ونتج عنه تفاهمات عديدة تتعلق بملف الحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة بقايا تنظيم "داعش"، وإعادة فتح المعبر البري الحدودي بين البلدين، وملف مخيم "الهول"، في الشمال الشرقي السوري.

واعتبر الخبير بالشأن السياسي العراقي، أحمد الحمداني، أن تولي جهاز المخابرات العراقي مهمة التواصل والتنسيق مع المسؤولين في دمشق، عائد إلى "طبيعة الأوضاع في سورية والحساسية المرتبطة بها عراقياً"، مضيفاً "وزارة الخارجية العراقية، كانت مرتبكة بالفترة الماضية في ما يتعلق بالملف السوري، وجهاز المخابرات سد هذا الفراغ، ويظهر أن هناك قبولاً سورياً لدور رئيس جهاز المخابرات العراقي في هذا السياق".

وفي السابع عشر من نيسان/ إبريل الماضي، التقى لأول مرة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الرئيسَ السوري، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مبادرة قادتها دولة قطر، للتقريب بين البلدين الجارين.

ويصف الباحث بالشأن العراقي، محمد الطائي، في حديث لـ"العربي الجديد"، العلاقة العراقية السورية بأنها لا تزال "متوجسة وهناك حالة عدم ثقة بين الجانبين"، مضيفاً "رغم ذلك فالتواصل بين البلدين لا غنى عنه، ولا يمكن إيقافه، خاصة بالنسبة للملف الأمني وملف الحدود، لهذا الجانبان مجبران على التواصل، حتى لو لم يكن قرار بإعادة كامل العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين". وتوقع أن يتولى "الجانب العراقي بالفترة القادمة، دوراً في رعاية المقامات الدينية الشيعية، وحتى ملف الزيارات الدينية بالتنسيق مع الجانب السوري، وهو ما يُبقي ملف العلاقة من نافذة أمنية بالدرجة الأولى".