تشهد السوق الموازية للعملة الأجنبية في ليبيا ارتفاعاً متسارعاً في سعر صرف الدولار، حيث بلغ في الأيام الأخيرة 7.89 دنانير للدولار الواحد، بفارق تجاوز 21% مقارنة بالسعر الرسمي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي، في وقت يعزو فيه اقتصاديون هذا الارتفاع إلى المضاربات المتزايدة.
ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، فإن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية مايو/أيار الماضي بلغ 14.2 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات النفطية والإتاوات المحوّلة إلى المصرف حاجز 9.5 مليارات دولار، ما أسفر عن عجز قدره 4.7 مليارات دولار.
وقال الخبير الاقتصادي، أحمد المبروك، إن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي مقلقة، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أنها بلغت 21%، في حين يُفترض ألا تتجاوز 10% في الظروف الطبيعية، محذراً من تداعيات هذا الاتساع على الاستقرار الاقتصادي، لا سيما في ما يخص القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار.
بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي عادل المقرحي، لـ"العربي الجديد"، أن اتساع الفارق بين السعرين يدفع نحو زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي، نظراً لما يوفره من أرباح فورية للمضاربين، مشيراً إلى أن سعر الصرف الرسمي البالغ 5.5 دنانير للدولار لا يزال خاضعاً لضريبة مفروضة على النقد الأجنبي، ما يزيد من الفجوة ويُضعف ثقة السوق.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي خفض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% ليصبح 5.5677 دنانير مقابل الدولار، وهو أول خفض رسمي منذ عام 2020، عندما تم تحديد السعر عند 4.48 دنانير للدولار.
وأكد مصرف ليبيا المركزي سعيه للحفاظ على الأصول الأجنبية عند مستويات تتجاوز 94 مليار دولار، منها 84 مليار دولار في صورة احتياطيات يديرها البنك.
وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري حذّر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد الليبي يواجه مخاطر متزايدة، في مقدمتها عدم الاستقرار السياسي الذي قد يتطور إلى صراع فعلي يؤثر على إنتاج النفط وصادراته، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية العالمية التي قد تضغط على أسعار النفط وتعمق العجزين المالي والتجاري.
وأكد صندوق النقد الدولي أن إقرار ميزانية موحدة للدولة يجب أن يكون أولوية قصوى، داعياً السلطات إلى ترشيد النفقات، ولا سيما رواتب القطاع العام والدعم، وتحسين كفاءة الإنفاق العام مع الحفاظ على الاستثمار في المشاريع التي تعزز التنويع الاقتصادي.
وتحوز ليبيا أكبر احتياطيات من النفط الخام في أفريقيا، وتُعد الصناعة هدفاً متكرراً للفصائل والراغبين في السلطة الذين يتنافسون على النفوذ السياسي.
