قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو السبت إن باريس تأمل بحصول "لفتة إنسانية" بخصوص قضية الكاتب الفرنسي جزائري بوعلام صنصال خلال مرحلة الاستئناف على الحكم الذي صدر بحقه نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، والقاضي بسجنه خمس سنوات وغرامة مالية. وصرّح بارو خلال مقابلة مع قناة "إل سي آي" الإخبارية الفرنسية "نتطلع إلى لفتة إنسانية من قبل السلطات الجزائرية تأخذ بعين الاعتبار سنه (صنصال)، ووضعه الصحي، ونأمل أن هذا ما سيحدث"، وذلك قبيل جلسة الاستئناف التي ستجري الثلاثاء المقبل.

وأضاف بارو "محاميه (الفرنسي فرانسوا زيميراي) وصل إلى الجزائر لحضور جلسة المحاكمة يوم الثلاثاء المقبل، وأتمنى أن يكون هناك لفتة إنسانية"، مشيرا إلى أن ممثل النيابة العامة التمس "حكما بعشر سنوات سجناً، مثلما كان الأمر في الحكم الأول (الابتدائي)، ونحن قلنا دائما إنه ليس هناك مبرر لإبقاء مواطننا في السجن". وتحدث بارو بلغة هادئة بشأن الجزائر، فيما يبدو ضمن سياق تهدئة. وقام البرلمان الفرنسي الخميس الماضي وبشكل مفاجئ، بسحب مسودة قرار يقضي بإلغاء العمل باتفاقية الهجرة لعام 1968، بين الجزائر وفرنسا، كان مقرر أن تتم مناقشته في ذلك اليوم.

وتعليقاً على ذلك، قال الوزير المنتدب للتجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج، لوران سان مارتن، إن سحب المسودة يهدف لمنع أية تأثيرات محتملة على موقف السلطات الجزائرية في قضية بوعلام صنصال قبل أسبوع من إصدار القضاء الجزائري الحكم عليه. ويلاحق صنصال بتهم تشمل التضليل والمساس بالوحدة الوطنية، والإدلاء بتصريحات من شأنها المساس بوحدة البلاد، وإهانة هيئة نظامية، على خلفية تصريحات كان أدلى بها لمنصة فرنسية، قال فيها إن أجزاء من الجزائر كانت تتبع المغرب، وأن الجزائر لم تكن لها أي كيان قبل الاستعمار الفرنسي.

وكانت السلطات الجزائرية قد اعتقلته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لدى عودته من باريس، ما أثار أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا، على خلفية مطالبة باريس الجزائر الإفراج عنه، بحكم أنه يحمل جنسية ثانية فرنسية، بينما اعتبرت الجزائر ذلك تدخّلاً في قضية داخلية، كونه مواطناً جزائرياً بالأصل. وخلال المحاكمة السابقة، أنكر صنصال التهم الموجهة إليه، وقال دفاعه: "لم تكن له نية الإساءة إلى السيادة الوطنية أو مؤسسات الدولة، إنما تعبير عن آراء شخصية".