أعلن "ائتلاف النصر" بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي أمس الجمعة سحب مرشحيه من التنافس في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في الـ11 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مشككا بنزاهتها. وهذا الانسحاب هو الأول من نوعه داخل تحالف الإطار التنسيقي الذي يسعى جاهدا للفوز بالانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة الجديدة. ووفقا لبيان الائتلاف، فإنه "يحيط الرأي العام علماً، بأنّه في الوقت الذي يؤمن فيه بالعملية الديمقراطية والانتخابات، وفي الوقت الذي يؤكد فيه بقاءه ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية (بزعامة عمار الحكيم)، إلا أننا لن نشارك بمرشحين خاصين به، وسيكتفي بدعم من يراه صالحاً وكفوءا ضمن مرشحي قائمة تحالف قوى الدولة الوطنية".
وأضاف أنه "يرفض إشراك مرشحيه بانتخابات تقوم على المال السياسي، وتفتقد إلى الحزم بفرض الضوابط القانونية المانعة من التلاعب، وشراء الأصوات، وتوظيف المال العام والمال الأجنبي، واستغلال موارد الدولة"، مؤكدا أنه "يرى أن مصداقية الكيان السياسي وأخلاقياته مرتبطة بسلوكه السياسي، وسلوكه السياسي هو الذي يحدد وزنه وتأثيره، ووزن الكيان السياسي لا يرتبط بحجمه الانتخابي الفاقد للموازين الصحيحة، بل يرتبط بأخلاقياته وفاعليته وأدواره الوطنية".
وشدد الائتلاف على ضرورة "تصحيح العملية الانتخابية لأنها الرافعة للعملية الديمقراطية لزيادة المشاركة بالانتخابات، وانتخاب الأفضل والأصلح بعيداً عن التأثّر بأي عوامل غير نزيهة تضر بنتائج الانتخابات"، موضحا أن "الانتخاب الواعي والحر والنزيه هو ما ينتج قادة يستحقون مواقع المسؤولية". وأشار إلى أنه "في الوقت الذي يدعو فيه إلى إصلاح العملية السياسية والكثير من جوانب النظام، إلا أنه يؤكد على ضرورة الحفاظ على النظام السياسي الديمقراطي، ووجوب قطع الطريق على أي محاولات تهدف إلى تقويض النظام أو إشاعة الفوضى".
من جهته، قال المتحدث باسم الائتلاف سلام الزبيدي إن "انسحاب ائتلاف النصر جاء كمرشحين وليس من العملية الانتخابية، على اعتبار أن ائتلاف النصر هو ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية، وما زلنا باقين في هذا التحالف"، مبينا، في تصريح متلفز: "ارتأينا بعد اجتماعات عدة أن نتخذ قرار انسحاب مرشحينا من السباق الانتخابي لعدة اعتبارات، وأعتقد أن هذا الأمر كان مطروحاً، وأكدنا فيه أكثر من مرة أن خيار الانسحاب كمرشحين هو خيار مطروح، على اعتبار أن هناك بعض المقومات التي لا تتوفر حالياً بنوعية المرشحين".
وأشار إلى أن "من بين الأسباب الأخرى لانسحاب ائتلاف النصر هو أن الائتلاف لديه مشروع ورؤية، ويلتزم بتوجيهات المرجعية بعدم استغلال الناخب واستغلال المال السياسي، وأيضاً ما نشاهده الآن من استغلال للناخبين واستغلال بطاقاتهم الانتخابية والتأثير عليهم من أجل التصويت للانتخابات". وأشار إلى أن "الوزن السياسي يتمثل في الحفاظ على السلوك السياسي، وأن المشروع السياسي لائتلاف النصر، بعيداً عن الاستئثار بالموقع والمنصب والمقاعد، وهذه رؤية زعيم الائتلاف حيدر العبادي".
يأتي ذلك في وقت يقاطع فيه التيار الصدري الانتخابات، ويستمر بهذه المقاطعة على الرغم من محاولات الضغط عليه من أطراف سياسية للمشاركة. ويمثل التشكيك بنزاهة الانتخابات المقبلة، حالة غير صحية تواجهها، وسبق أن شككت قوى داخل الإطار التنسيقي، وحذرت من استخدام المال العام بالتأثير على نتائجها، وهو ما يعكس حالة من عدم الارتياح داخل قوى "تحالف الإطار التنسيقي" بشأن الانتخابات المقبلة.
اذا كانت الاحزاب المنضوية تحت سقف الحكومة وادارة الدولة تشكك بالعملية الانتخابية وتطعن بفساد المال السياسي مثل موقف ائتلاف النصر الاخير والذي سبقه التيار الصدري وتيار الخط الوطني فهذا يعزز رؤيتنا بأن الانتخابات القادمة لن تكون اكثر من انتخابات صورية لن تغير من الواقع السياسي…
— Ameer aldaami (@AldaamiAmeer) June 27, 2025
الباحث بالشأن السياسي أمير الدعمي، علّق على موقف تحالف النصر، وقال في تدوينة: "إذا كانت الأحزاب المنضوية تحت سقف الحكومة وإدارة الدولة تشكك بالعملية الانتخابية وتطعن بفساد المال السياسي مثل موقف ائتلاف النصر والذي سبقه التيار الصدري وتيار الخط الوطني، فهذا يعزز رؤيتنا بأن الانتخابات القادمة لن تكون أكثر من انتخابات صورية لن تغير من الواقع السياسي السيئ الحالي". وسبق أن تسربت أنباء في العراق عن عمليات بيع وشراء لبطاقات الناخبين من قبل أطراف متنفذة، وتوعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بمعاقبة كل من يلجأ إلى التعامل ببيع أو شراء البطاقات البايومترية.
