أحيا أهالي مدينة عامودا بريف محافظة الحسكة، شمال شرق سورية، الجمعة، الذكرى السنوية الثانية عشرة للمجزرة التي ارتكبتها وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD). وشارك في الفعالية التي دعا إليها المجلس الوطني الكردي، عدد من الأهالي، والنشطاء السياسيين والمدنيين، والمثقفين، وذوو الضحايا، في حي تل شرمولا بمدينة عامودا.
ورُفعت خلال الفعالية صور الضحايا وشعارات تطالب بالعدالة، كما أُلقيت كلمات من قبل ذوي الضحايا والمجلس الوطني الكردي، ووضعت أكاليل من الزهور على مقابر الشهداء.
وفي مثل هذا اليوم من عام 2013، فتحت قوات وحدات الشعب الكردية النار على تظاهرة سلمية كانت متوجهة إلى خيمة الاعتصام للمطالبة بالإفراج عن ثلاثة معتقلين من أبناء المدينة، ما أسفر عن استشهاد ستة شبان هم: شيخموس علي، برزان قرنو، نادر خلو، آراس بنكو، علي رندي، وسعد سيدا، بالإضافة إلى إصابة عدد من الشباب واعتقال المئات من أهالي المدينة.
وقال المحامي رضوان سيدو، عضو المكتب القانوني للمجلس الوطني الكردي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "لقد مضى اثنا عشر عاماً على المجزرة، ولم تقم الإدارة الذاتية حتى اليوم بحل هذه القضية. لم يتم استعادة كرامة الشهداء وذويهم، ولم تُتخذ أي خطوات جادة لتحقيق العدالة لهم". وأضاف "لقد وقعت هذه المجزرة بحق شباب كانوا معتصمين سلمياً، لم يكن بأيديهم لا حجارة ولا حتى ورود، وكان مطلبهم الوحيد هو الإفراج عن ثلاثة من أصدقائهم المعتقلين (..) لقد قُتلوا بطريقة وحشية بإطلاق الرصاص المباشر عليهم. وفي صباح اليوم التالي، سقط شابان آخران، ليرتفع عدد الشهداء إلى ستة".
وانتقد سيدو غياب المحاسبة قائلاً: "لم تُجرِ الإدارة الذاتية أي محاكمة للقتلة، ولم تعوّض ذوي الشهداء، والتعويض هنا لا يقتصر على الجانب المادي، بل يشمل الاعتراف المعنوي بحقهم (...) كان من الواجب على الإدارة الذاتية أن تسمي الساحة التي قُتل فيها هؤلاء الشباب بـ’ساحة شهداء عامودا’ كأقل تقدير لذكراهم"، مشيرًا إلى أن "بقاء هذه القضية دون حل سيجعل من إحياء الذكرى طقساً سنوياً متكرراً حتى تحقيق العدالة".
وأشار سيدو إلى أن الكثيرين قد فهموا مفهوم المصالحة بشكل خاطئ، موضحاً أن "المصالحة لا يمكن أن تسبق تحقيق العدالة، بل تأتي في المرحلة الثانية بعد أن يحصل كل طرف على حقوقه كاملة، وبعد محاسبة الجناة وتقديمهم لمحاكمة عادلة وشفافة. كما يجب تعويض الضحايا وذويهم، مع التأكيد أن التعويض لا يقتصر على الجانب المادي فقط، بل يشمل أيضاً التعويض المعنوي الذي يعيد الكرامة ويحفظ حقوق الشهداء وعائلاتهم. في تلك الحالة فقط يمكن الحديث عن مصالحة حقيقية تترافق مع تقديم اعتذار رسمي لعوائل الشهداء وذويهم، ولأهالي مدينة عامودا بأكملها التي كانت وما زالت معنية بهذا الحدث الأليم".
وختم سيدو حديثه بالتأكيد على أن "حقوق ذوي الضحايا لا يمكن التنازل عنها من قبل أي طرف سياسي"، مضيفًا "العدالة وحدها هي السبيل للحل، والمصالحة لا تسبق المحاسبة. يجب محاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة محاكمة عادلة ونزيهة، وتعويض أهالي الشهداء معنوياً ومادياً".
