انكماش الاقتصاد الليبي وضرورة ضبط الإنفاق
Arab
3 hours ago
share

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الليبي شهد انكماشًا بنسبة 2% خلال عام 2024، بعد نمو بلغ 10% في العام السابق، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعود إلى توقف جزئي في إنتاج النفط وتداعيات الانقسام السياسي المستمر، والذي أضعف قدرة السلطات على ضبط الإنفاق العام وتنفيذ الإصلاحات المالية والمؤسسية المطلوبة.

وأوضح التقرير، الصادر حديثا في ختام مشاورات المادة الرابعة مع ليبيا، أن الحسابين المالي والخارجي تحولا من فائض في عام 2023 إلى عجز خلال عام 2024، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي الكبير وتراجع الصادرات النفطية.

ورغم هذا التدهور، لا يزال معدل التضخم في البلاد منخفضًا، حيث سجل نحو 2%، إلا أن السوق الموازية للعملة لا تزال نشطة، ما يعكس غياب توحيد فعلي لسعر الصرف.

وأضاف الصندوق أن الاقتصاد الليبي لا يزال معتمدًا بشكل شبه كلي على صادرات النفط، مما يجعله عرضة بشدة للتقلبات العالمية، خاصة في ظل استمرار فاتورة الواردات المرتفعة.

نقاط ضعف الاقتصاد الليبي

وأشار إلى أن الآفاق الاقتصادية للبلاد تبقى رهينة بتطورات قطاع النفط، حيث يُتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انتعاشًا في عام 2025 مدفوعًا بتوسع في الإنتاج النفطي، قبل أن يستقر على معدل نمو بنحو 2% على المدى المتوسط.

كما يُتوقع أن يظل النمو في القطاع غير النفطي قويًا، بين 5 و6%، بدعم من استمرار الإنفاق العام، فيما يُرجّح أن يسجل الحساب الجاري فائضًا طفيفًا في 2025 بنحو 0.7% من الناتج المحلي، قبل أن يعود إلى العجز لاحقًا نتيجة استقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة.

حذّر التقرير من أن الاقتصاد الليبي يواجه مخاطر متزايدة، في مقدمتها عدم الاستقرار السياسي الذي قد يتطور إلى صراع فعلي يؤثر على إنتاج النفط وصادراته، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية العالمية التي قد تضغط على أسعار النفط وتعمق العجزين المالي والتجاري.

وأكد صندوق النقد الدولي أن إقرار ميزانية موحدة للدولة يجب أن يكون أولوية قصوى، داعيًا السلطات إلى ترشيد النفقات، ولا سيما رواتب القطاع العام والدعم، وتحسين كفاءة الإنفاق العام مع الحفاظ على الاستثمار في المشاريع التي تعزز التنويع الاقتصادي.

كما أوصى بإلغاء تدريجي لضريبة الصرف الأجنبي وتوحيد سعر الصرف لتقليص الاعتماد على السوق الموازية، إلى جانب إدخال سعر فائدة مرجعي يساعد مصرف ليبيا المركزي في إدارة السياسة النقدية بفعالية أكبر، وتخفيف الضغوط على الدينار الليبي.

Related News

( Yemeni Windows) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لأنها لا تعبر عن رأي الموقع..

All rights reserved 2025 © Yemeni Windows