أسقطت المحاكم الأردنية الملاحقة القانونية عن نحو 56 ألف مواطن في اليوم الأول لبدء تطبيق قرار إلغاء حبس المدين، وذلك بموجب تعديلات قانونية دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس الأربعاء. وأُفرِج عن مئات الأشخاص الذين كانوا يقضون أحكامًا بالحبس في مختلف السجون نتيجة تعثرهم المالي وعدم سداد الديون المترتبة عليهم. وجاء وقف الملاحقة القانونية تلقائياً عملاً بالمادة الـ117 من قانون التنفيذ، التي توجب إخلاء سبيل المحكومين بقضايا مالية فور سريان النص المعدّل. وبلغ عدد المشمولين بإلغاء الحبس التنفيذي 535 نزيلاً في مراكز الإصلاح الأردنية.

ولا يحتاج الإفراج عن المسجونين في قضايا تعثر مالي وعدم تسديد الديون، أو وقف ملاحقة آخرين في ذات القضايا، إلى مراجعة ذوي الأشخاص أو محاميهم أو تقديم طلبات للإفراج عنهم؛ إذ تُباشر المحاكم والجهات المختصة الإجراءات تلقائياً. ونظراً للعدد الكبير من الأشخاص المقامة عليهم قضايا مالية، فقد تشكل ضغط كبير على المحاكم لإنجاز جميع المعاملات، على أن تُستكمَل خلال الأيام المقبلة.

ودخل أمس حيز التنفيذ التعديل القانوني الجديد الذي يلغي عقوبة حبس المدين في الأردن، ما يمهّد الطريق للإفراج عن آلاف المحكومين القابعين في السجون، بموجب تعاميم قضائية وُجّهت إلى الجهات المختصة للمباشرة الفورية بإطلاق سراحهم. ويُعد هذا التحول القانوني من أبرز التغييرات في نظام تنفيذ الأحكام المالية، إذ جاء بعد 3 سنوات من إقرار الحكومة الأردنية تعديلات تدريجية على قانون التنفيذ القضائي.

وبموجب التعديلات، أُلغيَت عقوبة الحبس في قضايا الديون، باستثناء تلك المتعلقة بعقود الإيجار والعمل. وقد خُصصت مدة انتقالية امتدت لثلاث سنوات قبل دخول التعديل حيز التنفيذ الكامل، وذلك للتدرج في تطبيق التعديلات الجديدة، وصولاً إلى إسقاط عقوبة الحبس المرتبطة بعدم الوفاء بسداد الديون المستحقة.

ورغم الاعتراضات الواسعة التي أبدتها نقابة المحامين الأردنيين وجهات اقتصادية، فإن التعديل دخل حيز التطبيق أمس، وسط مخاوف من تأثيره السلبي في الحقوق المالية وتسريع المشكلات الاجتماعية وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ولا سيما أن معظم المعاملات التجارية تُنفَّذ من خلال إصدار الشيكات والصكوك باعتبارها أدوات ضمان. ويتوقع مراقبون أن يؤدي إلغاء حبس المدين إلى انعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي في الأردن، نظراً لاعتماد قطاعات التجارة والعقارات والصناعة والخدمات على الشيكات باعتبارها وسيلة ضمان أساسية.

من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان) غازي الذنيبات، في تصريحات صحافية، إن يوم أمس الأربعاء كان بمثابة نقطة تحول فاصلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، حيث تُنزع الحماية الجزائية عما كان يُعرف بجرائم الشيكات، ويُرفع الحبس عن معظم المدينين الذين كان يتهددهم الحبس المدني. وأضاف أن دخول القانون حيز التنفيذ يعني نهاية مطاردة ومعاناة عشرات آلاف الأردنيين المختبئين في ملاذات داخل البلاد وخارجها، يقتاتون بما تيسّر من لقمة غالباً ما تُقتطع من أفواه أطفالهم.

كذلك اعتبر الذنيبات أن هذا القانون ينهي ما وصفه بـ"الاقتصاد الوهمي الزائف، المعلول، الذي لا يستند إلى أساس حقيقي وليس له رصيد"، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نشوء اقتصاد حقيقي واقعي، حتى وإن شابه تباطؤ مؤقت. وأضاف أن مظاهر الجشع والطمع والابتزاز والربا الفاحش، التي كانت تستند إلى سلطة الدولة في التنفيذ الجبري بالحبس، ستختفي تدريجياً، وسينخرط مئات الآلاف من المطاردين والمعطّلين ثانية في سوق العمل، وكثير منهم رجال أعمال مهرة وأيدٍ عاملة مهنية مبدعة.

وتابع: "بلا شك، سيكون هناك متضررون، بعضهم حسن النية وقلوبنا معهم، وأكثرهم سيئو النية، كانوا يعلمون يقيناً أن مدينهم مفلس، وأن الشيكات التي تسلموها ليس لها رصيد، لكنهم قبلوا بها اعتماداً على سلطة الدولة في تحصيل قيمتها". واعتبر أن هذا المشروع إصلاحي وطني كبير، يستحق التضحية من أجله، لأن البديل هو أن يتحول الناس جميعاً إلى مطاردين لحساب فئة قليلة تستأثر برأس المال. ومثل هذه المشاريع الإصلاحية الوطنية الكبرى لا تُقاس بمعايير الربح والخسارة. واستبعد الذنيبات أن يؤدي إلغاء حبس المدين إلى ظهور مشكلات اجتماعية أو ازدياد في الجنح والبلطجة، مشيراً إلى سيادة القانون، وجهوزية الأجهزة المختصة، واستقلال القضاء الأردني في التعامل مع أي تطورات قد تنشأ.