يناقش مجلس النواب البرازيلي حالياً مشروع قانون ضد انتقاد إسرائيل. وهو مشروع يثير ضجة واسعة وقلقاً في أوساط الصحافيين والحقوقيين والأكاديميين في البرازيل. وقدّم النائب الفيدرالي إدواردو بازويلو مشروع القانون رقم 472/2025 الذي يخطط لدمج تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية في القانون الوطني للبلاد. وبينما يزعم داعمو مشروع القانون بأنه "أداة لمكافحة الكراهية"، يؤكد الرافضون أنه مناورة سياسية لقمع انتقاد إسرائيل، ووصمها بمعاداة السامية، وما يعني ذلك عملياً من تجريم للتضامن مع الفلسطينيين.
محاولة أخرى لقمع انتقاد إسرائيل
يجرّم نص مشروع القانون كل ما "يُشكك، بشكل مباشر أو خفي، في شرعية دولة إسرائيل أو يُقلّل من خطورة الهولوكوست" ويتوعّد بمعاملة "صارمة". ويأتي المشروع في وقت تواصل فيه إسرائيل حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، التي خلّفت حتى الاثنين 55 ألفاً و998 شهيداً، و131 ألفاً و559 جريحاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال. كل هذا وسط القصف العشوائي، والتهجير القسري، والهجمات الممنهجة على المدنيين والبنية التحتية.
وبالتزامن مع كل هذه الجرائم الإسرائيلية التي تنقلها كاميرات الهواتف والصحافيين وتعرضها القنوات ومواقع التواصل، يتعرّض الصحافيون والأكاديميون والمسؤولون والفنانون الذين يجرؤون على انتقاد إسرائيل للطرد والتشهير وتشويه السمعة وإلغاء العقود والملاحقة القضائية، وتُلفّق لهم تهمة معاداة السامية، في تلاعب مستمر من الدعاية الإسرائيلية وحلفاء الاحتلال في الخلط بين انتقاد إسرائيل وانتقاد اليهود أو اليهودية. وهو ما يحاول مشروع القانون البرازيلي تكراره والتطبيع معه.
مشروع يهدد حتى اليهود
يثير مشروع القانون حالة جدل حاد في البرازيل، إذ تؤيده جماعة الضغط الصهيونية المسماة "الاتحاد البرازيلي الإسرائيلي"، وتَصِفه بأنه "إجراء ضروري لمكافحة تصاعد المشاعر المعادية لليهود"، بينما يواجه المشروع غضب منظمات حقوق الإنسان التي تؤكد أنه يهدد المبادئ الديمقراطية في البرازيل، بما في ذلك الحرية الأكاديمية والنقاش السياسي المفتوح، بينها اتحاد المؤسسات العربية الفلسطينية في البرازيل، الذي حذّر من اضطهاد البرلمانيين والأكاديميين والصحافيين حال إقرار المشروع، لافتاً إلى أنه "بالنظر إلى الاضطهاد الذي يمارسه اللوبي الصهيوني بالفعل، لن يكون حتى اليهود بمنأى عن حملة المطاردة بذريعة مكافحة معاداة السامية".
