قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس للصحافيين، اليوم الاثنين، إنه سيطلب من مجلس الاتحاد الأوروبي الموافقة على تعليق فوري للاتفاقية التي تحكم العلاقات بين التكتل وإسرائيل، احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان في غزة. وأضاف أنه سيطلب من المجلس الموافقة على إقرار حظر على الأسلحة المباعة لإسرائيل، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يقوضون حل الدولتين.

وأظهرت إسبانيا خلال الأشهر الأخيرة مواقف قوية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ودعت مدريد مع ثلاث دول أوروبية أخرى، هي أيرلندا والنرويج وسلوفينيا، إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد وصف، في 15 مايو/ أيار الماضي، إسرائيل بأنها "دولة إبادة جماعية"، خلال جلسة مساءلة في البرلمان الإسباني بالعاصمة مدريد، رداً على انتقادات وجّهها النائب الكتالوني غابرييل روفيان، الذي اتهم سانشيز بالإبقاء على العلاقات التجارية مع إسرائيل رغم "حرب الإبادة" المتواصلة في غزة. وأكد سانشيز قائلاً: "أريد أن أوضح أمراً هنا، سيد روفيان. نحن لا نتعامل تجارياً مع دولة ترتكب إبادة جماعية، لا نفعل ذلك".

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز يوم الجمعة الماضي أنّ دائرة العمل الخارجي الأوروبية، ذراع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أفادت بوجود مؤشرات إلى أن إسرائيل انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب بنود اتفاق ينظم علاقاتها مع الاتحاد. واستناداً إلى تقييمات أجرتها مؤسسات دولية مستقلة، قالت الدائرة: "توجد مؤشرات إلى أن إسرائيل ستُخل بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".

وكانت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد أعلنت، في 20 مايو/ أيار الماضي، أنّ التكتل سيطلق مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل على ضوء المستجدات في قطاع غزة، للتحقّق مما إذا كانت إسرائيل تحترم حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وهي شروط منصوص عليها في البند الثاني من الاتفاق. وكشف تأييد 17 دولة من أصل 27 لتلك المراجعة عن تزايد عدد الدول الأوروبية الراغبة بفرض نوع من العقوبات للضغط على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

ويتطلب تعليق الاتفاقية إجماعاً أوروبياً. ومنذ توقيعها عام 1995 ودخولها حيز التنفيذ عام 2000، وتشمل بين أمور أخرى حركة البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية وحواراً سياسياً وثيقاً، توسّع التعاون عبرها ليشمل المنتجات الزراعية والأدوية والطيران. وأصبح الاتحاد الأوروبي خلال ربع قرن أكبر شريك تجاري للاحتلال الإسرائيلي، إذ يمثل 32% من إجمالي تجارتها العالمية.

(رويترز، العربي الجديد)