أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة الفيدرالية الصومالية، في بيان اليوم الأحد، عن شطب اسم الصومال رسمياً من قائمة الأمم المتحدة المتعلقة بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، ما يعكس تقدماً ملحوظاً في حماية حقوق الطفل وتعزيز التزامات الصومال بالقانونين الدولي والدستوري. وأوضحت أن القرار الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة في 17 يونيو/ حزيران الجاري، جاء بعد جهود حكومية مكثفة استمرت لسنوات، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبعثة الأمم المتحدة في الصومال، وبموجب خطة عمل وطنية لحماية الأطفال تم تنفيذها منذ العام 2012، وتضمنت إصلاحات قانونية وهيكلية للحد من تجنيد القُصَّر في القوات المسلحة وضمان تسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

وأشادت وزارة الدفاع بالدور الفعال للجنة الوطنية لحماية الأطفال من النزاعات المسلحة، التي قادت التعاون بين مؤسسات الدولة والهيئات الدولية، مؤكدة أن هذه الجهود أثمرت عن تحسن ملموس تمثل في قرار الأمم المتحدة بشطب الصومال من القائمة السوداء بعد أكثر من 15 عاماً. وشهد الصومال منذ التسعينيات من القرن الماضي تفشياً واسعاً لظاهرة تجنيد الأطفال، خاصة في صفوف الجماعات المسلحة غير الحكومية، وفي مقدمتها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، تم توثيق أكثر من 7800 حالة تجنيد أطفال في الصومال بين عامي 2010 و2022، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عاماً. وقد أشارت بيانات "فريق الرصد والإبلاغ" التابع للأمم المتحدة إلى أن عام 2017 وحده سجل تجنيد ما يزيد عن 2127 طفلاً، وهو أعلى رقم سنوي في تاريخ الصومال على صعيد تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.

وقد اتهمت تقارير الأمم المتحدة حركة الشباب بارتكاب النسبة الكبرى من تلك الانتهاكات، تليها مليشيات قبلية مسلحة، في حين سُجلت أيضاً حالات محدودة في صفوف القوات الحكومية، قبل أن تبدأ الأخيرة، منذ عام 2012، بتنفيذ خطة وطنية لتسريح وإعادة تأهيل الأطفال المجندين. وأكدت الحكومة الصومالية في بيان سابق التزامها باستمرار العمل مع الأمم المتحدة لتطبيق الاتفاقيات الموقعة، وبناء جيش وطني محترف لا يضم قصّراً، ويتمتع بالكفاءة والقدرة على حماية المدنيين ومواجهة التهديدات الأمنية، وفي مقدمتها الجماعات الإرهابية.