أصدر السلطان، هيثم بن طارق، اليوم الأحد، مرسومًا بإقرار ضريبة الدخل، لتكون سلطنة عُمان أول دولة في منطقة الخليج تفرض ضريبة دخل على الأفراد. ونص المرسوم السلطاني على أن يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، على أن يبدأ العمل بهذا القانون اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2028. وتعد ضريبة الدخل على الأفراد التي أُقرت رسميًّا في عُمان الأولى من نوعها في دول الخليج، التي تفرض أنواعًا أخرى من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات.

وأوضح جهاز الضرائب العُماني أن الضريبة على الدخل تُفرض على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويًّا (ما يعادل حوالي 109.2 ألف دولار)، بمعدل 5% على الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر. وسيُعفى من الضريبة الدخل المكتسب من خارج عُمان لمدة عامين، كما تعفى عوائد التصرف في المسكن الأساسي، مع إعفاء عوائد التصرف في المسكن الثانوي لمرة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يُعفى دخل الإرث والهبات، ودخل الملكية الصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، كما يُسمح بخصم فوائد تمويل بناء أو شراء المسكن الأساسي لمرة واحدة، وخصم مصاريف التعليم.

ويشمل القانون تحديد أنواع معينة من الدخل وفق ضوابط محددة، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5% من الدخل الخاضع للضريبة. وسيدخل القانون حيّز التنفيذ اعتبارًا من بداية عام 2028. وكانت مسودة القانون المقترح تنص على فرض ضريبة على دخل الأفراد بنسبة تتراوح بين 5% و9%، تشمل جميع العاملين في البلاد. كما قضت المادة الثالثة بإلغاء البند (1) من المادة (18) مكررًا من قانون ضريبة الدخل، وإلغاء كل ما يخالف القانون الجديد أو يتعارض مع أحكامه. 

وفي يوليو/تموز 2024، أقر مجلس الشورى العُماني مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد وأحاله إلى مجلس الدولة. وكان القانون الأولي لمشروع ضريبة الدخل قد قُدم في عام 2022، حيث يقترح فرض ضريبة على أصحاب الدخل المرتفع. وستُفرض الضريبة على كل من تجاوز دخله السنوي 42 ألف ريال عُماني. وجاء صدور القانون بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعدد من القوانين ذات الصلة، منها قوانين ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والمعاملات الإلكترونية، ونظام جهاز الضرائب، وبعد عرضه على مجلس عُمان، وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة. ومن المتوقع أن تمهد هذه الخطوة لإرساء نظام ضريبي أكثر شمولًا وعدالة، يعزز كفاءة التحصيل ويدعم مسيرة التحول الاقتصادي في السلطنة.

وقالت وزارة الاقتصاد العُمانية إن ضريبة الدخل على الأفراد تُطبق على نسبة لا تتجاوز 1% من السكان، وتُوجّه حصيلتها لدعم منظومة الحماية الاجتماعية بجميع فئاتها، مما يُساهم في تحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستقرار المجتمعي. ووفقًا لمنشور صادر عن مركز التواصل الحكومي الرسمي في سلطنة عُمان، سيحدد القانون كيفية تقديم الإقرار الضريبي عبر نموذج رقمي، في خطوة تشريعية تُعد الأولى من نوعها في السلطنة.

وأوضح جهاز الضرائب العُماني أن قانون الضريبة على دخل الأفراد يأتي لاستكمال المنظومة الضريبية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة، وبما يتوافق مع الدور المنوط بالجهاز، فضلاً عن مساهمته في تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط. ويهدف القانون إلى الوصول إلى نسبة مساهمة 15% من الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2030، و18% عام 2040، إضافة إلى إعادة توزيع الثروات بين شرائح المجتمع، مما يعزز العدالة الاجتماعية.

وستُساهم الضريبة في رفد الميزانية العامة للدولة، وستُوجّه بشكل خاص لتمويل جزء من تكاليف منظومة الحماية الاجتماعية. وأشار الجهاز إلى أن تطبيق الضريبة على دخل الأفراد جاء في ضوء دراسة مستفيضة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، استندت إلى بيانات دخل من عدة جهات حكومية، ووضعت حدًّا للإعفاء مدروسًا. وأظهرت النتائج أن نحو 99% من سكان السلطنة غير مكلفين بهذه الضريبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حد الإعفاء عالٍ جدًا، إذ يبلغ 42 ألف ريال عُماني، ومعدل الضريبة المحدد منخفض بنسبة 5%، كما يحتوي القانون على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في السلطنة، مثل التعليم، والصحة، والإرث، والزكاة، والتبرعات، والمسكن الأساسي وغيرها. وأكدت مديرة مشروع الضريبة على دخل الأفراد بجهاز الضرائب كريمة بنت مبارك السعدية، الانتهاء من جميع التجهيزات والمتطلبات اللازمة لتطبيق الضريبة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال عام من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وقالت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: "جرى تصميم النظام الإلكتروني للجهاز لتعزيز الامتثال الطوعي وربطه مع المؤسسات ذات العلاقة لضمان احتساب دخل الأفراد بدقة، والتأكد من صحة الإقرارات الضريبية المقدمة. كما جرى تعزيز الكادر البشري بالجهاز وتدريبه بما يتناسب مع متطلبات تطبيق الضريبة، إضافة إلى إعداد أدلة استرشادية للأشخاص الطبيعيين وأخرى للأشخاص الاعتباريين، على أن تُنشر تباعًا وفق جدول زمني محدد".