التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لاستعراض عدد من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة، التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية. وأعرب مدبولي عن حرصه على الاستماع إلى جميع الرؤى والمقترحات الخاصة بالتعامل مع الأحداث الإقليمية الدائرة، التي تشهد تصعيدًا ملحوظًا، قائلاً: "الحكومة تتابع الأحداث الإقليمية أولًا بأول، وتقيّم كل تأثيراتها على الوضع الداخلي، لا سيما الأوضاع الاقتصادية".
وأشار مدبولي إلى تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث، بخلاف متابعة المجموعة الوزارية الاقتصادية للموقف، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي من السلع لا يزال آمنًا ومطمئنًا، كما أن هناك توافقًا مع الجهاز المصرفي على توفير الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء بأن أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي استعرضوا المخاطر والتحديات والسيناريوهات المطروحة للتعامل مع الأحداث الإقليمية، في ملفات أهمها: أمن الطاقة، سلاسل الإمداد، الموازنة العامة، استقرار سعر الصرف، إيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم. وأوضح أعضاء اللجنة أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق، ومحاربة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب استمرار سياسات الانضباط المالي، وتنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صيانة المحطات.
وأكدوا أهمية التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي، بما يسهم في الإبقاء على سعر صرف مستقر، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، والتعجيل بإجراءات الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المنصات الرقمية للتصدير نحو أفريقيا والخليج.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه الحكومة بـ"ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة، على ضوء التطورات الجارية، وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، والتذبذب المتزايد في الأسواق الدولية، وانعكاسات الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين في أهم الأسواق الدولية، خاصةً أسعار الشحن وبعض السلع الأساسية".
وقد هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية في إيران، في وقت متأخر من مساء السبت، مستخدمةً قنابل "خارقة للتحصينات" لأول مرة، في الضربات التي شنتها، واستهدفت ثلاثة مواقع نووية هي: فوردو، نطنز، وأصفهان. وذكر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تحتفظ بجميع خياراتها دفاعًا عن سيادتها ومصالحها وشعبها، مؤكدًا أن العدوان الأميركي يمثل خرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، ومعاهدة عدم الانتشار النووي، من خلال الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية السلمية.
