استأنفت الشركة القابضة للغاز التابعة لوزارة البترول المصرية الضخ الجزئي لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات، اليوم الخميس، عقب تلقيها إمدادات طفيفة من الغاز الإسرائيلي تراوح بين 60 مليون إلى 80 مليون قدم مكعب بنسبة 10% من الإمدادات المقررة يومياً، وأقل من 6% من الكميات المتفق على تدفقها للشبكة الوطنية للغاز بحلول نهاية يونيو/ حزيران الجاري.
وقال عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، إن إعادة ضخ الغاز الطبيعي للمصانع بدأ تدريجياً، وأن الهدف العودة إلى ما كان عليه الإنتاج قبل انقطاع الإمدادات من الحقول الإسرائيلية التي توقف منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، منبهاً إلى جاهزية الشبكة الوطنية للغاز لاستقبال الكميات القادمة من حقل تمار الإسرائيلي، لإنهاء الارتباك الذي شاب عمليات تسليم كميات الأسمدة التي تعاقدت المصانع المحلية على توريدها للسوق الدولية، بما يساعدها على اكتساب ثقة المستوردين، والحد من الخسائر المالية التي تعرضت لها نتيجة التعطل الإجباري عن العمل.
وتوقعت مصادر حكومية في القاهرة زيادة واردات الغاز الإسرائيلي لتصل إلى 650 مليون قدم مكعب مع قدوم مساء الغد الجمعة، من إجمالي 850 مليون قدم مكعب مستهدفة يومياً قبل العدوان الإسرائيلي على إيران، في حالة استبعاد توجيه إيران ضربات صاروخية لمنشآت الغاز البحرية المملوكة لشركات إسرائيلية والمدارة من شركاء أميركيين وإعادة تشغيل حقل ليفياثان المدار من شركة شيفرون الأميركية والمغلق بقرار من وزارة الطاقة الإسرائيلية.
توقعت مصادر حكومية زيادة واردات الغاز الإسرائيلي لتصل إلى 650 مليون قدم مكعب مساء الجمعة، من إجمالي 850 مليون قدم مكعب مستهدفة يومياً قبل العدوان الإسرائيلي على إيران
وصرح محمد البهي، لـ"العربي الجديد" بأن الأسمدة المصرية تشهد طفرة في الطلب من السوق الدولية، أدت إلى زيادة الإنتاج في المصانع، ولجوء المصانع إلى الاعتماد على المازوت وقوداً بديلاً عن الغاز جعل التشغيل شديد التكلفة، مع ارتفاع أسعار النفط والاستيراد وتكاليف الشحن، بما يجعل الغاز البدل الأفضل للإنتاج.
وأكد أن رغبة وزارة البترول في توفير الغاز عبر عدة بدائل منها زيادة كميات الغاز المسال الموردة من الأسواق الدولية، والإنتاج بالآبار المحلية منح شركات الحديد الثقة في الحفاظ على معدات التشغيل والإنتاج مع إزالة أية مخاوف عن وقف العمل بالأفران التي لا يمكن أن تتوقف عن العمل إلا مرة واحدة، عند انتهاء عمرها الافتراضي.
من جانبها، أشارت مصادر في الجمعية العامة للإصلاح الزراعي إلى وجود صعوبة في تدبير الأسمدة للمزارعين والسوق المحلية بسبب توقف مصانع الأسمدة عن العمل خلال الأيام الماضية، في ذروة موسم الطلب على تسميد الزراعات الصيفية، وندرة المخزون لدى الجمعيات الزراعية والموزعين، بما أدى إلى زيادة في أسعار بيع الأسمدة بالسوق الحرة، تصل إلى 15%، مع وجود مخاوف من تصاعدها، في حالة عدم تشغيل طاقة المصانع بالكامل خلال الفترة المقبلة.
ولجأت مصانع الأسمدة إلى تخفيف كميات الأسمدة الموردة للسوق المحلي بنحو 60%، لتتراجع الكميات الموزعة على الجمعيات الزراعية من 150 ألف طن إلى 50 ألف طن شهرياً، وفقاً لمسؤولين في الجمعية العامة للإصلاح الزراعي. وتظل الإمدادات الإسرائيلية رهينة تطورات حالة الحرب الدائرة بين تل أبيب وطهران، حيث قرن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين ضخ الغاز الإسرائيلي في الشبكة الوطنية المصرية للغاز بتوافر كميات التصدير عن الحاجة التي تحتاج إليها إسرائيل وموافقة جيش الاحتلال مع إمكانية وقفها مرة أخرى في حالة تصاعد حالة الحرب الدائرة منذ أسبوع.
وقال مصدر في هيئة البترول المصرية إن خطط الطوارئ التي اعتمدتها اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لمواجهة تقليص توريد الغاز للصناعات الثقيلة وترشيد الطاقة بالمباني العامة والشوراع والمحلات التجارية، ما زالت سارية، مع الاعتماد على بدائل مؤقتة من شحنات الغاز الطبعي المسال المورد بعدد 60 شحنة يجري توريدها بصفة عاجلة، لتوفير إمدادات الغاز، عبر وحدة "التغويز" القائمة بميناء العين السخنة مع تجهيز 3 أخرى للعمل في ميناء الإسكندرية والعين السخنة، مع زيادة شراء كميات من المازوت لتغذية محطات الكهرباء. ويبلغ الإنتاج المحلي من الغاز حالياً نحو 4.1 مليارات قدم مكعب والاستهلاك 6.3 مليارات قدم، بحسب بيانات رسمية.
