أنهت مؤشرات البورصة المصرية جلسة اليوم، الخميس، على تراجع جماعي، متأثرة بحالة القلق المسيطرة على الأسواق الإقليمية جراء التصعيد العسكري المتواصل في الشرق الأوسط، ولا سيما بين إسرائيل وإيران، وسط تحركات سياسية مكثفة تحاول نزع فتيل الأزمة. وسجل المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية "EGX30" خسارة جديدة بنسبة 1.6%، ليغلق عند مستوى 30345.55 نقطة، متأثراً بضغوط بيعية مكثفة من المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء، في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات. كما تراجع سهم البنك التجاري الدولي (CIB) – صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر – بنحو 1.26%، ما ساهم في تعزيز موجة الهبوط.

في المقابل، سجل المؤشر السعري EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة في البورصة المصرية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42% ليغلق عند 9078 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX100 بنسبة 0.29% ليصل إلى 12337 نقطة، مدعوماً بأداء بعض أسهم المضاربات في السوق الثانية. وبلغ إجمالي قيم التداول نحو 517 مليون جنيه فقط، في واحدة من أضعف الجلسات من حيث السيولة منذ بداية الشهر، ما يعكس حالة الحذر والتريث في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الإقليم، وتنامي المخاوف من تأثيراتها على حركة رؤوس الأموال والأسواق الناشئة.

وفي سوق الصرف، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الرسمية، حيث سجل البنك المركزي المصري 50.48 جنيهاً للشراء و50.61 جنيهاً للبيع. وجاءت الأسعار متقاربة في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر بيع عند 50.68 جنيهاً. وفي السوق الموازية، أفادت مصادر مصرفية لـ"العربي الجديد" أن سعر الدولار استقر عند نحو 50.5 جنيهاً من دون تحركات حادة، في ظل تشديد الإجراءات الرقابية من قبل الأجهزة المعنية، وتراجع الطلب التجاري مع بداية موسم الصيف وركود نسبي في الواردات.

ويُرجع خبراء السوق هذا الأداء المتراجع إلى حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين مع تنامي المخاوف من تداعيات تصعيد إقليمي واسع النطاق، ما يدفع المؤسسات المالية إلى تقليص تعرضها للمخاطر وتقليص مراكزها في الأصول المتقلبة، وعلى رأسها أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة.

وفي السياق ذاته، تستمر الحكومة المصرية في مراقبة تطورات الأسواق من كثب، وسط جهود حثيثة يبذلها البنك المركزي لتثبيت استقرار سوق الصرف، خصوصاً في ظل التقلبات الخارجية، ووجود احتياطي نقدي يسمح نسبياً بالتعامل مع الصدمات قصيرة الأجل. ومع استمرار الضبابية بشأن مآلات التوتر الإقليمي، يتوقع محللون أن تظل تعاملات السوق المحلي في نطاق محدود خلال الجلسات المقبلة، مع بقاء أنظار المستثمرين معلقة على أية مؤشرات لتهدئة أو انفجار جديد قد يعيد رسم خريطة المخاطر في المنطقة.