أوقفت الشرطة عمل صحافيين في إسرائيل خلال تغطيتهم تطورات الحرب مع إيران، الخميس، بعد ساعات من تشديد الإجراءات من قبل الرقابة العسكرية لتقويض عمل وسائل الإعلام، وحتى محاسبة المواطنين الذين يتناقلون مقاطع توثّق سقوط صواريخ أو مسيّرات إيرانية.
وجاء في بيان الشرطة الإسرائيلية أنها تلقّت بلاغات "عن قيام وسائل إعلام أجنبية بتوثيق مواقع سقوط الصواريخ، وكشف المواقع الدقيقة للسقوط، وعليه أرسلت دوريات من شرطة إسرائيل لإيقاف البث، بما في ذلك وكالات أنباء كانت تنقل عبرها قناة الجزيرة بثاً غير قانوني".
وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي "بناءً على سياسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبتوجيه من المفوض العام للشرطة داني ليفي، وبالتعاون مع وزير الاتصالات شلومو كَرعي، ومن أجل الحفاظ على سلامة وأمن مواطني دولة إسرائيل"، مشيرةً إلى أنها "لن تسمح بالمسّ بأمن الدولة وأمن سكانها".
ووقّع المراقب العسكري كوبي ماندلبليت، أمس الأربعاء، أمراً سيساعد في تقديم المواطنين ووسائل الإعلام إلى المحاكمة في حال خرقهم قواعد الرقابة من خلال بث أو نشر توثيقات لسقوط صواريخ أو إصابات بطائرات مسيّرة.
ويأتي القرار بذريعة الوضع الأمني وتزايد المخالفات المتعلقة بالرقابة خلال الحرب، من قبيل نشر مشاهد لسقوط صواريخ أو إصابات مباشرة، ومواقع قواعد عسكرية، وأنظمة دفاع جوي، ومواد سرية دون موافقة مسبقة من قبل الرقابة. ومن بين "المشاهد الخطيرة" التي تشير إليها الرقابة العسكرية نقل تلفزيونات عربية ببث حي ومباشر سقوط صاروخ من منطقة مصافي النفط في مجمّع بازان في خليج حيفا، قبل أيام. ويسهّل الأمر الجديد تقديم المخالفين للمحاكمة بشبهة المساس بأمن الدولة.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية، الأربعاء، عن وزير الإعلام شلومو كرعي قوله: "بعدما أغلقنا قناتي الجزيرة والميادين، وبعد التشاور والتعاون الكامل مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، توجّهت إلى قسم الاستشارة القضائية للحكومة بطلب لفحص كيفية تطبيق تعليمات الرقابة أيضاً على شبكات أجنبية أخرى تُعرّض أمن الدولة للخطر في وقت الحرب. عُقدت جلسة بهذا الشأن، وتمت تسوية الأمر".
أضاف كرعي: "أرحب بقرار الرقابة العسكرية لسد الثغرات أيضاً في ما يتعلق ببث محطات أجنبية إضافية، ووضع حد للفوضى. كل خرق لتعليمات الرقابة أو مساس بأمن الدولة سيُتعامل معه بحزم من قبل شرطة إسرائيل. علينا التحرك بسرعة وبدقة، دون تردد أو تهاون، في مواجهة الأعداء أو من يساعدهم".
من جانبها، انتقدت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل الإجراءات، معتبرةً أن "محاولة السيطرة على حسابات الواتساب الخاصة بالمواطنين وعلى شبكاتهم الاجتماعية، تهدف فقط إلى تقييد الحريات وبث الرعب، ولا علاقة للأمر بأمن المعلومات لا من قريب ولا من بعيد".
واعتبرت في بيان أن "الأمر الجديد يُجرّم فعلياً كل مواطن، بما في ذلك من تضرر منزله ويرغب في إرسال صورة للدمار إلى مجموعة العائلة على واتساب، ويشمل أيضاً من يقوم من لجنة المبنى بتوثيق الأضرار وإرسالها إلى سكان البناية". تابعت: "هذا إجراء لا يمت للواقع بصلة، وسيتطلب من الرقابة العسكرية مراجعة مئات الآلاف من الطلبات من المواطنين (أي الذين يريدون نشر وتداول شيء)، بمن فيهم القاصرون، الذين سيُطلب منهم الامتثال للقانون. إنه أمر صدر دون صلاحية، وسيحوّل كل شخص في إسرائيل يملك هاتفاً ذكياً ويستخدم الشبكات الاجتماعية إلى مجرم محتمل".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد داهمت، ليلة الاثنين الماضي، غرفاً في فندق لصحافيين عرب في حيفا، وصادرت معداتهم، بعد تحريض من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لتقويض عمل الصحافيين، خاصةً الذين يعملون لصالح فضائيات عربية، بزعم بث مشاهد لمواقع سقوط الصواريخ الإيرانية، معتبراً ذلك مخالفاً للقانون. وعلم "العربي الجديد" أن الشرطة احتجزت الصحافيين داخل غرفهم ومنعتهم من الخروج لبعض الوقت، كما استدعتهم للتحقيق.
