طالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، المواطنين بضرورة الحرص الشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة حالياً، في ظل استمرار الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، مؤكداً التزام الحكومة العمل على إمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة، وضمان عدم العودة إلى خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف.

وقال مدبولي، على هامش اجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء، إنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق بشأن توافر أي السلع الأساسية في الأسواق، إذ تمتلك مصر احتياطيات استراتيجية منها تكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى ستة أشهر، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع جميع المستجدات على مختلف المستويات، وتدرس عدة سيناريوهات حول التعامل معها.

وأعرب مدبولي عن تطلعه إلى عودة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن، باعتبار أن الحلول السلمية تبقى الوحيدة القادرة على ضمان الأمن والاستقرار بالإقليم، مجدداً موقف مصر الرافض لتوسيع دائرة الصراع، وضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية. وأكمل قائلاً إن استمرار التصعيد في المنطقة سيكون له أضراره الجسيمة على شعوبها كافة من دون استثناء، بل وعلى العالم بأسره، خصوصاً أن الصراع قد يتصاعد، ويجر أطرافاً أخرى في المنطقة، بما يهدد باندلاع حرب إقليمية.

وذكر مدبولي أن الحكومة خصصت في الموازنة الجديدة للدولة احتياطات إضافية لاستيعاب الصدمات والطوارئ، وتعمل على تأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى بحث تعويض المصانع التي أوقفت ضخ الغاز عنها، بسبب توقف الإمدادات من جهة الشرق (إسرائيل). ووجه رسالة إلى التجار، بقوله: "لا يوجد مبرر لزيادة الأسعار في الأسواق المحلية، ونحذر من أي محاولات تهدف إلى استغلال الوضع الراهن، ورفع الأسعار على المواطنين"، مشيراً إلى أنه سيعقد اجتماعاً، غداً الخميس، لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، وتحقيق حالة من التوازن في الأسعار بضخ المزيد من السلع، في ضوء مواصلة جهود خفض التضخم.

وزاد مدبولي قائلاً: "نضع جميع السيناريوهات أمام أعيننا، بما فيها السيناريو الأسوأ حال تصاعد الصراع فى المنطقة. ونشدد مجدداً على أهمية دعم الحلول السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وإنهاء التصعيد والتوتر الحاصل بين إسرائيل وإيران". وكان مدبولي قد ترأس الاجتماع الأول للجنة الأزمات التي شكلها لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية –الإسرائيلية، في حضور عدد من الوزراء، وممثلي الجيش والشرطة، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

وأشار مدبولي إلى عمل الحكومة على توفير المواد البترولية بالكميات المطلوبة، من أجل ضمان تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، مع الأخذ بالاعتبار أهمية استمرار اتباع إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المحافظات، سواء ما يتعلق بإنارة الطرق، أو اللافتات المضيئة بوجه عام، والاعتماد على آليات الطاقة المتجددة. وشهد الاجتماع استعراضاً لسيناريو طول أمد الأزمة، أو ارتفاع أسعار بعض السلع عالمياً، خصوصاً السلع والمنتجات البترولية، وآليات التعامل مع هذه المستجدات. ودعا مدبولي إلى إطلاق حملة إعلامية في مختلف المنصات للتوعية على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، والعمل على بناء استراتيجية واضحة بصفة مستمرة في هذا الملف.

وفي ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل، انعكست أجواء التوتر سريعاً على الأسواق المصرية، حيث شهدت البورصة تراجعاً ملحوظاً، وتعرض الجنيه لضغوط إضافية في السوق الموازية، وسط حالة ترقب حذر في القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها التجارة والنقل والطاقة. ودفعت الحرب الحكومة إلى التراجع عن وعودها بعدم المساس بخطة إنتاج الكهرباء، خلال الصيف الجاري، بعد أيام فقط من تعهدات أطلقها رئيس الوزراء تأثراً بوقف إمدادات الغاز الاسرائيلي، ووجود مشاكل فنية تحول دون حصول الدولة على احتياجاتها من الغاز الطبيعي من محطات "تغويز" الغاز المسال بموانئ السويس والإسكندرية.

واضطرت الحكومة إلى شراء شحنات عاجلة من المازوت بقيمة مليار دولار من السوق الفورية والدول القريبة من مصر، لتشغيل محطات التوليد بوقود ثنائي "المازوت والغاز" لضمان استمرار تشغيل المحطات بدون توقف، خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2025.