في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل، انعكست أجواء التوتر سريعاً على الأسواق المصرية، حيث شهدت البورصة تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتعرض الجنيه لضغوط إضافية في السوق الموازية، وسط حالة ترقب حذر في القطاعات الاقتصادية المختلفة، على رأسها التجارة والنقل والطاقة. وخسر مؤشر EGX30 أكثر من 1.3% من قيمته، ليهبط إلى نحو 30,725 نقطة، متأثراً بموجة بيع من المستثمرين الأجانب والمحليين، وسط توقعات باستمرار الأداء المتذبذب في ظل غياب وضوح للرؤية الإقليمية. هذا التراجع جاء متزامناً مع تحركات في سوق الصرف، حيث حافظ الدولار على استقراره النسبي في السوق الرسمية عند حدود 50.08 جنيهاً للشراء و50.21 جنيهاً للبيع، بينما سجل في السوق الموازية مستويات أعلى تجاوزت 50.50 جنيهاً، وفق تقديرات غير رسمية.

وفي مواجهة هذه المتغيرات، قال محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الحكومة بتشكيل لجنة أزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري يعد خطوة استباقية مهمة لحماية الاقتصاد الوطني. وأكد في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن اللجنة تضم قيادات من الحكومة والقطاع الخاص والأجهزة السيادية، ما يعكس إدراك الدولة لخطورة اللحظة وضرورة الاستجابة السريعة لتقلبات الأسواق. وأشار سعده إلى أن المخاوف من ارتفاع أسعار السلع وتفاقم التضخم "دفعت الحكومة إلى التحرك بشفافية، خاصة مع تسجيل تراجع في البورصة وتزايد الطلب على الدولار والذهب". وأكد أن "تأمين السوق المحلي يتطلب تبني سياسات مرنة"، مشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي لفترات تراوح بين 4 إلى 12 شهراً، بحسب تقارير وزارة التموين.

من جانبه، أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأزمة الحالية تترك أثرًا مباشرًا على الاقتصاد العالمي، ولا سيما مع ارتفاع أسعار النفط واضطراب حركة التجارة في الشرق الأوسط. وقال لـ"العربي الجديد" إن التأثير على مصر سيكون محدوداً نسبياً مقارنة بدول أوروبا، بفضل تنوع مصادر الطاقة. لكنه حذر من ارتفاع أسعار الوقود مستقبلاً في حال استمرت الأزمة، مما قد يضغط على قطاعات النقل والصناعة. ورأى زكي أن الأزمة قد تفتح نافذة جديدة أمام الصادرات المصرية نحو الأسواق الأوروبية والخليجية، التي تبحث عن مصادر بديلة في ظل اضطراب سلاسل التوريد. ودعا إلى تكثيف الاستثمار في الطاقة النظيفة والمشروعات الصناعية، لضمان استقرار التصدير وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية غير المستقرة.

في المقابل، طمأن عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بأن أسعار الشحن والنقل ما تزال مستقرة حتى الآن، ولم تشهد أية زيادات رغم تصاعد الأحداث في الخليج. وأوضح في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن الممرات البحرية، خصوصاً مضيق هرمز، لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ولم تُصدر أي جهات دولية تعليمات بفرض رسوم تأمين إضافية. ورغم التطمينات، لم يستبعد السمدوني تغييرات مستقبلية في حال تطور الأوضاع وامتداد الصراع إلى منشآت حيوية أو تعطيل خطوط الملاحة الدولية. وأكد أن مجتمع النقل الدولي في مصر يتعامل بمنهجية "الترقب الحذر"، مع استعداد كامل لتفعيل خطط الطوارئ عند الضرورة، مشدداً على أهمية الحلول الدبلوماسية لاحتواء التوترات.