أيّدت محكمة التمييز الأردنية، في قرار لها اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمّان، والقاضي ببراءة علاء الدين العرموطي، المفوض العام الأسبق لحقوق الإنسان، والمتهمة رشا نكاي، رئيسة وحدة المشاريع، ونسرين زريقات، مفوضة التعزيز بالوكالة، وأماني حسونة، المساعدة الإدارية في وحدة الشؤون المالية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، من تهم الاختلاس، واستثمار الوظيفة، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.

وجاء قرار محكمة التمييز بعد أن خلصت إلى أن الوقائع المنسوبة إليهم جميعًا لا تُشكّل جرمًا جزائيًا، وأن النيابة العامة لم تقدّم ما يثبت توافر أركان الجريمة، لا من حيث الفعل ولا من حيث القصد، مشيرة إلى أن قرارات الاستئناف جاءت ضمن أحكام القانون، ومبنية على أسس سليمة لا غبار عليها. وبهذا القرار، تنتهي فصول القضية التي لاحقت هؤلاء الحقوقيين وشغلت الرأي العام الأردني لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، بتهم ثبت بطلانها قضائيًا، وعانوا خلالها من وصمة الشك وتوقيفهم عن العمل، وما ترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية ومادية.

ويُعد المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة ذات صفة اعتبارية، لها خصوصيتها المالية والإدارية، ويُعيّن رئيسه وأعضاؤه بمرسوم ملكي، ويصدر تقريرًا سنويًا يتعلق بالمظالم، ويرصد مختلف الحقوق سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ومدنية عمومًا، ويُرفع التقرير إلى العاهل الأردني، ولمجلسي الأعيان والنواب، وإلى الحكومة. وقالت المحامية لين الخياط، من فريق الدفاع، لـ"العربي الجديد"، إن تأييد الحكم من محكمة التمييز يعني أن المحكمة العليا قد وافقت على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وأقرّت صحته، وبالتالي يصبح الحكم نهائيًا وملزمًا. وأضافت أن محكمة التمييز لم تجد أي أسباب قانونية أو موضوعية كافية لنقضه.

وأوضحت أن القرار القطعي ببراءة جميع المتهمين والمشتكى عليهم في هذه القضية، والتي وُجّهت فيها إليهم تهم من بينها: الاختلاس، واستثمار الوظيفة، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، يعني عودتهم إلى أعمالهم ومراكزهم الوظيفية، إضافة إلى منحهم حقوقهم المالية. وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت، في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرارًا نهائيًا ببراءة المفوض العام الأسبق للمركز الوطني لحقوق الإنسان، علاء العرموطي، من التهم المنسوبة إليه فيما يتعلق بملف مشروع المساعدة القانونية، الممول من الوكالة الإسبانية للتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة، كما قضى القرار بإلزام الدولة بدفع كامل رواتبه عن فترة توقيفه عن العمل.

وقبل ذلك، وتحديدًا في 3 أغسطس/ آب 2024، أعلنت الهيئة السابعة لدى محكمة جنايات عمّان براءة العرموطي من تهمة "الإهمال في الواجبات الوظيفية"، وقررت المحكمة عدم مسؤوليته عن جنحة الإهمال في الواجبات. كما برأت المحكمة، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي محمد النواصرة وعضوية القاضي محمد الطراونة، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد معاوية السعايدة، كلًا من مفوضة التعزيز في المركز الوطني، المحامية نسرين زريقات، إلى جانب الموظفتين رشا نكاي وأماني حسونة.

وبرأت المحكمة زريقات، ونكاي، وحسونة من جناية الاختلاس بالاشتراك، وجنحة إساءة استعمال السلطة وهدر المال العام. وكان مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان قد قرر، في 25 مايو/ أيار 2022، كفّ يد المفوض العام علاء الدين العرموطي عن العمل في المركز، بناءً على اتهامه، إضافة إلى اتهام زريقات، ونكاي، وحسونة بمخالفات إدارية ومالية.