أظهرت تقديرات جديدة صادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي (CBO) أن النسخة التي أقرّها مجلس النواب من مشروع قانون الضرائب والإنفاق، الذي يدعمه الجمهوريون، ستضيف نحو 2.8 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك بعد احتساب التأثيرات الاقتصادية الواسعة النطاق المحتملة لهذا التشريع.

وبحسب تقرير أوردته شبكة بلومبيرغ اليوم الثلاثاء، كان المكتب قد قدّر سابقاً أن مشروع القانون سيزيد العجز بنحو 2.4 تريليون دولار، دون احتساب ما يُعرف بـ"التأثيرات الديناميكية" (التي تشمل تغييرات سلوكية واقتصادية نتيجة التشريع)، إلا أن التقديرات الجديدة التي نُشرت اليوم، أظهرت انخفاضاً مقداره 85 مليار دولار في العجز نتيجة تأثيرات اقتصادية إيجابية، أبرزها النمو الاقتصادي السريع، مقابل زيادة 441 مليار دولار ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، ما يُنتج صافي عبء قدره 2.77 تريليون دولار.

وأظهرت تحليلات مستقلة أرقاماً أكثر حدة، إذ أشار نموذج الميزانية التابع لجامعة "بنسلفانيا وارتون" إلى أن العجز قد يرتفع 3.2 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، بينما قدّرت "مؤسسة الضرائب" (Tax Foundation) أن الرقم قد يبلغ 3.1 تريليونات دولار.

خلافات حول قانون الضرائب في مجلس الشيوخ

مشروع القانون يواجه عراقيل في مجلس الشيوخ، حيث قدّم الجمهوريون نسخة معدلة يوم الإثنين، تتضمن تغييرات تتعارض مع مطالب مشرّعين جمهوريين في كلا المجلسين. وتشير التقديرات الجديدة إلى احتمال زيادة الضغط على الجمهوريين من التيار المحافظ مالياً، ما قد يعقّد التوصل إلى توافق. ويُعرف التشريع باسم "مشروع القانون الكبير والجميل الواحد" (One Big Beautiful Bill)، ويجسد جانباً كبيراً من أجندة الرئيس السابق دونالد ترامب الاقتصادية. ومن أبرز بنوده:

1 ـــ جعل تخفيضات الضرائب لعام 2017 دائمة.

2 ـــ إلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي مؤقتاً.

3 ـــ رفع الحد الأقصى للخصم الفيدرالي على ضرائب الولايات والبلديات من 10,000 إلى 40 ألف دولار (رغم أن هذا البند ما زال قيد التفاوض في مجلس الشيوخ).

4 ـــ الإبقاء على ثلاثة حوافز ضريبية للشركات في نسخة الشيوخ، ما قد يعزز النمو، إلا أن هذه النسخة تشمل أيضاً تقليص حوافز العمال والشركات الصغيرة، وتخفيضات أعمق في برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية.

هذا وتشير إدارة ترامب إلى أن مشروع القانون لا يأخذ في الحسبان العوائد الإضافية من الرسوم الجمركية. وكان "مكتب الميزانية في الكونغرس" قد ذكر في وقت سابق من يونيو/ حزيران أن الزيادات الجمركية المعلنة حتى منتصف مايو/ أيار يمكن أن تقلص العجز بنحو 2.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ما قد يغيّر جزءاً من الصورة المالية.