عقد عدد من مسؤولي صندوق النقد الدولي اجتماعاً مع مجموعة من الدائنين من القطاع الخاص في لندن الأسبوع الماضي، في إطار جهود المؤسسة الدولية لإعداد تقرير جديد حول عمليات إعادة هيكلة ديون دول الأسواق الناشئة، وفقاً لما نقلت شبكة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء. وبحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لخصوصية الاجتماع، فقد جرى اللقاء في التاسع من يونيو/حزيران، إذ اجتمع موظفو الصندوق مع عدد من حملة السندات من صناديق التحوط ومديري الأصول، بهدف الحصول على وجهات نظر الدائنين حول عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية منذ عام 2020.

وصرّح متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن "الصندوق يواصل، في إطار جهوده لتحسين عملية إعادة هيكلة الديون، الانخراط المستمر مع مختلف الجهات المعنية التي تلعب دوراً رئيسياً في هذه النقاشات"، مضيفاً أن "هذا التفاعل سيساهم أيضاً في إعداد ورقة ستُعرض على المجلس التنفيذي للصندوق في وقت لاحق من هذا العام". وأفاد شخصان مطلعان على النقاشات بأن موظفي الصندوق سعوا لفهم أسباب استخدام أدوات الدين المرتبطة بأداء الدول في العديد من عمليات إعادة الهيكلة الأخيرة.

وتربط هذه الأدوات سداد الديون بعوامل واقعية مثل النمو الاقتصادي أو أسعار السلع الأساسية. وقد استخدمت أدوات الدين المشروطة بأداء الدولة في حالات إعادة الهيكلة التي شهدتها كل من سريلانكا وزامبيا وأوكرانيا العام الماضي. أما سورينام، فقد خرجت في عام 2023 من حالة تعثر استمرت ثلاث سنوات، وأصدرت سندات سيادية جديدة، إلى جانب أداة مالية جديدة مرتبطة بإيرادات النفط تُعرف باسم "أداة استرداد القيمة" (VRI).

كما تناول النقاش بين مسؤولي الصندوق والدائنين البنود القانونية المضافة إلى عقود السندات، من بينها "بند أفضل دائن"، الذي يضمن منح نفس الشروط لجميع الدائنين، حتى في حال التوصل لاتفاق مع مجموعة منهم قبل الآخرين. وأشار ممثلو الصندوق إلى أن المؤسسة، ومقرها واشنطن، تعتزم نشر ورقتها الجديدة حول سياسات إعادة هيكلة الديون خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي المزمع عقدها في أكتوبر المقبل. وكانت آخر ورقة سياسية للصندوق حول إعادة هيكلة الديون في الدول النامية قد نُشرت عام 2020، وتناولت نماذج مثل الأرجنتين والإكوادور.