في إطار مكافحة منصات الاحتيال والجريمة الاقتصادية الدولية عبر الإنترنت، صادرت السلطات في ولاية بادن-فورتمبرغ الألمانية ما يقرب من 800 موقع إلكتروني غير قانوني. وجاء ذلك بالتعاون بين مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه ومكتب التحقيقات الجنائية في الولاية والشرطة الأوروبية "يوروبول" والسلطات القضائية البلغارية.

وورد في البيان الصادر بهذا الخصوص أنه "أعيد توجيه النطاقات المصادرة إلى صفحة مصادرة يستضيفها مكتب التحقيقات الجنائية في بادن-فورتمبرغ، وبالتالي لم يعد بالإمكان استخدامها في ارتكاب الجرائم". وأضاف البيان أن "هذه الإجراءات أسفرت عن إضعاف كبير للجهات الإجرامية، من خلال تعطيل بنيتها التحتية التقنية بشكل منهجي"، وأفاد البيان بأنه منذ عملية إعادة التوجيه سُجّلت نحو 616 ألف محاولة دخول إلى المواقع التي سُيطِر عليها خلال الأسبوعين الماضيين فقط.

الاحتيال في التداول الإلكترونية

تتعلّق هذه الإجراءات بنوع جديد نسبياً من الاحتيال يُعرف باسم "الاحتيال في التداول الإلكتروني"، حيث يوهم المجرمون ضحاياهم الساذجين بإمكانية تحقيق أرباح كبيرة من خلال ضغطة زر، خاصة في مجال العملات المشفّرة. ووفقاً لتقرير الأمان الصادر عن وزارة الداخلية، يُروَّج لهذه العروض على مواقع تبدو موثوقة. وعادةً ما يُطلب من المستخدمين تسجيل بسيط.

وعقب التسجيل، يتلقّى الضحايا اتصالات هاتفية من "وسطاء" مزعومين يطلبون استثماراً أولياً غالباً ما يبلغ 250 يورو (نحو 288 دولاراً). وتبدو هذه الاستثمارات ناجحةً من الوهلة الأولى، بل تُقدَّم أحياناً دفعات مالية صغيرة لتعزيز الثقة. وكتب الخبراء: "هذه النجاحات الظاهرية، بالإضافة إلى التأثير المكثف والمدروس من قبل الوسيط المزعوم، تدفع الضحايا لاستثمار المزيد من الأموال". وغالباً ما يمارس المجرمون ضغوطاً شديدة. لكن بمجرد أن يحاول الضحايا سحب أرباحهم المزعومة، تصبح المواقع الإلكترونية والأشخاص المعنيون غير متاحين.

خذوا وقتكم الكافي

بحسب تقرير الأمان لعام 2024، سجّلت السلطات ارتفاع عدد حالات الاحتيال هذه إلى 1036 حالة، بالإضافة إلى ارتفاع بمقدار يزيد عن الضعف في عدد الجرائم المرتكبة من الخارج. وورد في التقرير: "من أسباب ذلك الانتشار الواسع للمنصات الإلكترونية، وأمل ضحايا عدة في تحقيق أرباح كبيرة بضغطة زر، إلى جانب سذاجتهم وحسن نيتهم". ونصح مكتب التحقيقات الجنائية ومركز مكافحة الجرائم الإلكترونية المستهلكين بضرورة التحقق الدقيق من منصات التداول قبل التسجيل فيها أو تحويل الأموال إليها. وجاء في التحذير: "لا تسمحوا بأن يُمَارَس عليكم ضغط، خذوا وقتكم الكافي لفحص العرض وتقييمه بهدوء".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)