دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 منزلاً في بلدة الحميدية، بريف محافظة القنيطرة الواقعة ضمن المنطقة منزوعة السّلاح، وذلك تحت ذريعة حماية قاعدة عسكرية أنشأها قبل نحو خمسة أشهر في البلدة، بعد التوغل فيها عقب سقوط نظام الأسد. وأوضح الصحافي نور الحسن، الذي يعمل في المحافظة، لـ"العربي الجديد"، أن عملية هدم المنازل المحيطة بالقاعدة بدأت منذ مساء أمس الاثنين واستمرت حتى الصباح.

وأضاف الحسن أن جيش الاحتلال اقتحم البلدة وأنشأ قاعدة عسكرية فيها، وهجَّر السكان قسراً، والذين لجأوا إلى منازل قريبة في البلدة، مضيفاً أنه من الخطر التقدم إلى محيط القاعدة أو التصوير في المنطقة، لافتاً إلى أنه حاول في وقت سابق من اليوم الوصول إلى هناك، لكنّه تعرض لإطلاق نار مباشر، وقال: "أصبحتُ أخاف من المخاطرة، وكذلك الأهالي، خوفاً من إطلاق النار أو الاعتقال. الأهالي مهجّرون قسراً منذ خمسة أشهر، ومنهم من ذهب إلى بلدات ثانية".

وأشار الحسن إلى أنه لا يوجد أيّ تحرك من قوات "الأندوف" في المنطقة للحد من التجاوزات الإسرائيلية، ولا من أي طرف من الأطراف في محافظة القنيطرة، وتابع: "القاعدة كبيرة في المنطقة منزوعة السلاح، وتضم عتاداً وأبراج إنارة وأجهزة مراقبة"، موضحاً أن تدمير المنازل في محيطها جاء لمنع عودة السكان نهائياً.

لا يوجد أيّ تحرك من قوات "الأندوف" في المنطقة للحد من التجاوزات الإسرائيلية

بدورها، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير صدر عنها اليوم عملية اقتحام نفذتها قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الحرية في قرية الحرية بريف محافظة القنيطرة الشمالي، وذلك بعد عملية توغل للقوة في المنطقة، وأوضحت الشبكة أن ثلاث عربات مدرعة، رافقها عناصر من المشاة، دخلت القرية وتوجهت مباشرة إلى المدرسة وسط القرية، إذ حطمت الأبواب وعبثت بمحتويات الغرف الدراسية والأثاث، وأضافت: "لم يكن في المدرسة أي أحدٍ من الطلاب أو الكادر التدريسي، نظراً لانتهاء العام الدراسي وتوقف الدوام الرسمي".

وأشارت الشبكة إلى أن التوغل يأتي في "سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكرّرة، التي تسعى إلى فرض واقع أمني جديد عبر عمليات برية تهدّد السكان المحليين وتؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة".

وكان الناشط الحقوقي أحمد الحمدان المنحدر من القنيطرة كشف في حديثه لـ"العربي الجديد" عن وثائق إسرائيلية مسرّبة تظهر خططاً لتهجير نحو 1200 مدني من القنيطرة بحلول عام 2026.

مؤتمر في السويداء يناقش الوحدة والخدمات

إلى ذلك، وفي غياب عدد من الفعاليات السياسية وفصائل كبرى، انعقد في مدينة السويداء جنوب سورية اليوم مؤتمر السويداء العام المنتظر، تحت شعار "إلى سورية واحدة موحدة"، وقد جاء المؤتمر بمبادرة من أبناء المحافظة المغتربين في الخارج، بهدف مناقشة الشأن السياسي والخدمي والسلم الأهلي عبر حوارات تهدف إلى تذليل العقبات وتجاوز الخلافات وتوحيد الرؤية السياسية العامة.

 وأكد المنظمون أنهم يطمحون إلى الخروج من المؤتمر بهيئة سياسية منتخبة تمثل المكونات الشعبية والمرجعيات الاجتماعية والتيارات السياسية والمدنية في السويداء كافّة، إلّا أن المؤتمر شهد مقاطعة عدد من الهيئات السياسية والاجتماعية والعسكرية البارزة، أبرزها التجمع المهني وحزب الشعب والتجمع المدني والتجمع الوطني وحركة رجال الكرامة. وأصدرت هذه الهيئات بيانات خلال اليومين الماضيين اعتبرت فيها أن مقومات المؤتمر وبرنامج عمله لا تمثل إرادة حقيقية للتغيير، ولا تتبنى مشروعاً سياسياً واضح المعالم، ولا تمنح القوى الفاعلة حقها الطبيعي في المساهمة بصياغة مستقبل المحافظة.

كما شهد افتتاح المؤتمر كلمات لعدد من ممثلي المكونات الرئيسية في المحافظة، شملت ممثلي شيوخ العقل الثلاثة والمطرانية المسيحية، وفعاليات نقابية، وسياسية، واجتماعية. وأكد المحامي أسامة الهجري، ممثل الشيخ حكمت الهجري، في كلمة الرئاسة الروحية للموحدين الدروز، "ثوابتَ أبناء السويداء الداعمة لوحدة سورية أرضاً وشعباً، ضمن حكومة موحدة ترفض التقسيم أو الانفصال أو الإقصاء"، إذ أشار في الكلمة إلى أن الشيخ الهجري طالب بحقوق الشعب السوري، معتبراً أبناء السويداء "شعباً منتصراً" يطالب بحقه، معرباً عن الأمل بوجود دستور وطني شامل يقره كل السوريين.

ومن جانبه، شدّد ممثل الشيخ الحناوي على وحدة سورية، رافضاً ما وصفها بـ"التهم ومحاولات التخوين والتحريض الطائفي"، وطالب الدولة بوضع حد لموجات التجييش التي طاولت الطائفة الدرزية وأدت إلى أحداث مؤلمة، كما طالب بالإسراع في تفعيل الضابطة العدلية والمؤسسات الحكومية والخدمية في المحافظة، والاهتمام بواقع الطلاب ومصيرهم.

أما الشيخ سليم مزهر، ممثل الشيخ يوسف جربوع، فقد طالب بـ"دستور مدني ديمقراطي يضمن حقوق السوريين بمختلف أطيافهم، وبرلمان مستقل منتخب، وإنهاء العنف والتطرف"، وشدد مزهر على ضرورة "احترام الشعائر الدينية وفصل الدين عن الدولة، وبناء دولة مدنية تضمن الحقوق والواجبات والعدالة والمواطنة، واستقلال السلطة القضائية"، كما حث الحكومة على "وضع آليات وطنية تتضمن العدالة الانتقالية واستعادة القرار الوطني والحد من التدخلات الخارجية"، معتبراً أن ذلك يتطلب إشراك الفعاليات السياسية والثقافية والقوى الوطنية والاجتماعية على مستوى سورية كاملة.

وشهدت جلسات المؤتمر حادثة بارزة تمثلت في انسحاب ممثل الأمير حسن الأطرش اعتراضاً على البروتوكول المتبع في إلقاء الكلمات، وجاء الانسحاب احتجاجاً على عدم منح ممثل الإمارة التي تعتبر وفق العادات والتقاليد المتوارثة صاحبة الموقع الاجتماعي الأول في المحافظة الكلمة الأولى في المناسبة.