أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، اليوم الاثنين، توقيف الأجهزة الأمنية النائب الأمين العام للحزب جميل أبو بكر، ظهر اليوم، أثناء توجهه لحضور اجتماع بمقر الأمانة العامة، من دون الإفصاح عن أسباب الاعتقال.

وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن أبو بكر وجميع المعتقلين السياسيين، معتبراً أن هذا التوقيف يمثل "تضييقاً على الشخصيات السياسية والإعلامية الوطنية"، وفق تعبير البيان.

وأضاف الحزب أن هذه السياسات "الغريبة عن النهج الأردني" تأتي في سياق ما وصفه بـ"مسار متصاعد للتضييق على النشطاء السياسيين والحريات العامة المكفولة بالدستور".

وأكد الحزب أن "الوطن بأمس الحاجة إلى تمتين الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الوطني في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، وعلى رأسها التهديد الصهيوني"، محذراً من تداعيات الممارسات الأمنية على الاستقرار السياسي والاجتماعي.

ويأتي هذا التطور في ظل وضع قانوني معقّد يحيط بحزب جبهة العمل الإسلامي بعد الحكم القضائي القطعي الصادر عام 2020، الذي صنّف "جماعة الإخوان المسلمين" تنظيماً محظوراً ومنحلاً وغير شرعي، في وقت لا تزال تُثار فيه التساؤلات حول العلاقة بين الحزب والجماعة، نظراً إلى الارتباط التاريخي بين بعض أعضاء الحزب والجماعة سابقاً.

تجدر الإشارة إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي تأسس عام 1992، حقق في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 10 سبتمبر/أيلول الماضي نتائج غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود، إذ حصل على 31 مقعداً من أصل 138، منها 17 على مستوى القوائم الحزبية، و14 على مستوى القوائم المحلية بصفة مستقلين.