أكّد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيان، مساء اليوم الاثنين، "ضرورة الملاحقة والتصدي الفوري والشديد للتحركات والتصرفات الإجرامية لجواسيس وعملاء الكيان الصهيوني"، متوعداً بـ"التصدي الحازم وإنزال أشد العقوبات" لكل من يرتكب "أي عمل لصالح العمليات الإجرامية للكيان الصهيوني".

وأضاف البيان أن "أي  تعاون استخباري وتجسّسي لصالح الكيان الصهيوني منها تحصيل ونقل المعلومات حول الأماكن العسكرية والاستخباراتية الحساسة للدولة" سيعد ضدّ الأمن والسلام وفق قانون التصدي "للإجراءات العدائية للكيان الصهيوني"، ما يستوجب الحكم على الفاعل بأشد العقوبات بتهمة "الحرابة والإفساد في الأرض"، التي يُحكم على المحكومين بها عادة بالإعدام.

وأضاف البيان أنّ كل تعاون استخباري أو تجسّسي لصالح الكيان الصهيوني، بما في ذلك جمع ونقل معلومات حول الأماكن العسكرية أو الاستخبارية أو الحساسة في البلاد، يُعتبر من أبرز مصاديق المادة 6 من قانون مكافحة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني ضدّ السلم والأمن، وسيُدان مرتكبوها بوصفه "محارباً" و"مفسداً في الأرض" ويعاقبون بأشد العقوبات.

كما أكّد على أن كل من يقوم بتصنيع أو شراء أو بيع أو نقل أو حيازة أو استخدام الطائرات المسيّرة الصغيرة، سواء أكانت تحمل متفجرات أم لا، لخدمة العمليات العدائية للكيان الصهيوني المحتل، يُعتبر فاعلاً بموجب المادة 508 من قانون العقوبات الإسلامية، وسيُدان بوصفه "محارباً" ويعاقب بأقصى درجات العقوبة.

ولفت أيضاً إلى أن كل عمل من أعمال الحرق العمد أو التخريب في الأماكن أو الممتلكات والمنشآت العامة أو الخاصة، وفقاً للمادتين 675 و687 من قانون العقوبات الإسلامية، إذا كان في إطار الأهداف العدائية للكيان الصهيوني لمناهضة النظام الإسلامي، يُعدّ مرتكبه "محارباً" ويُحكم عليه بأشد العقوبات.

وتابع البيان قائلاً إنّ "تقديم أي مساعدة أو عون لعناصر وجواسيس الكيان الصهيوني عبر توفير أماكن سكن لإقامتهم أو معداتهم، أو من خلال توفير وسيلة نقل أو دعم مالي أو معدات أو وسائل اتصال، إذا لم يكن ذلك من مصاديق المادة 6 من قانون مكافحة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني ضدّ السلم والأمن، فسيخضع لأقصى عقوبة نصّت عليها المادة 510 من قانون العقوبات الإسلامية". وبحسب هذه المادة، تفرض عقوبة السجن من 6 أشهر إلى عامين على المخالفين.

وأكّد مجلس الأمن القومي الإيراني أن كل محاولة واعية لتأييد أو تلميع صورة الكيان الصهيوني، أو المساس بحق الدفاع المشروع لإيران، أو التحريض على العمل ضدّ الأمن الوطني، أو إذكاء الخلاف بين فئات المجتمع أو بين القوميات والمذاهب، أو كشف ونشر الوثائق والأوامر السرية، أو ترويع الناس بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة لصالح الكيان المعتدي، سواءً في الصحافة أو الفضاء السيبراني، تُعدّ من مصاديق المادة 8 من قانون مكافحة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني ضدّ السلم والأمن، ويعاقب مرتكبوها بأشد العقوبات المقرّرة.

وأكّد البيان أخيراً أن "كل تعطيل متعمد في الإدارة أو في تقديم الخدمات للناس بغرض خلق حالة من الاستياء، يُعتبر من أوجه تأييد ودعم الكيان الصهيوني وفقاً للمادة 8 من قانون مكافحة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني ضد السلم والأمن"، داعياً جميع الأجهزة الاستخبارية والأمنية والشرطية في البلاد إلى تحديد هوية عناصر وجواسيس الكيان الإسرائيلي وتقديمهم للقضاء، بهدف تسريع النظر في الجرائم المذكورة أمام محاكم البلاد وبصورة فورية وخارج الأولوية الاعتيادية.

يذكر أن السلطات الإيرانية قد أعلنت اليوم عن القبض على "جاسوس كبير للموساد" في مدينة بانة الحدودية مع العراق، أثناء محاولته الهروب من البلاد، كما أعلنت الكشفَ عن معدات وقطع تصنيع للمسيّرات و"الدرونات" الصغيرة داخل ورشة في أطراف مدينة أصفهان، واعتقال 4 عملاء للكيان الصهيوني.

وفي سياق متّصل، قامت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم، بإعدام سجين يدعى إسماعيل فكري بعد صدور حكم الإعدام بحقه سابقاً، صادقت عليه المحكمة العليما "للتعاون الاستخباري والتجسّس لصالح الكيان الصهيوني" وإدانته بـ"المحاربة والإفساد في الأرض". وذكر المركز الإعلامي التابع للسلطة القضائية، أن فكري قد اعتقل "في عملية فنية واستخبارية معقدة في البلاد" في ديسمبر/ كانون الأول 2023، قائلاً إنه قام بتسريب "معلومات مصنّفة على أنّها حساسة تخصّ البلاد إلى أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتلقى مقابل ذلك مكافآت مالية"، ومضيفاً أن التحقيقات أظهرت تواصله مع "ضابطَي استخبارات من الموساد".

يأتي ذلك بعد أن أبرزت التقييمات العسكرية لليوم الأول للحرب، التي بدأتها إسرائيل فجر الجمعة الماضي، عن اختراقات أمنية كبرى تجسّدت في توفر بنك معلومات كبير تضمّن مواقع سرية وأماكن إقامة شخصيات بارزة، إضافة لتحركات ميدانية للعملاء في طهران وفي مدن أخرى وتهريب أسلحة وأدوات تصنيع المسيّرات.