قررت الحكومة العودة إلى حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء، وتطبيق نظام تخفيف الإنارة في الشوارع والأماكن العامة، اليوم الاثنين، تزامناً مع استئناف العمل في المحال التجارية والأسواق الشعبية بعد عطلة عيد الأضحى الطويلة.

وقد دفعت الحرب الإسرائيلية على إيران الحكومة إلى التراجع عن وعودها بعدم المساس بخطة إنتاج الكهرباء خلال صيف 2025، وذلك بعد أربعة أيام فقط من تعهدات أطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وجاء هذا التراجع نتيجة توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي ووجود مشاكل فنية تحول دون حصول الدولة على احتياجاتها من الغاز الطبيعي من محطات "تغويز" الغاز المسال في موانئ السويس والإسكندرية.

وأجبر هذا الوضع الحكومة على شراء شحنات عاجلة من المازوت بقيمة مليار دولار من السوق الفورية والدول القريبة من مصر، لتشغيل محطات التوليد باستخدام وقود مزدوج (المازوت والغاز)، بهدف ضمان استمرار عمل المحطات دون توقف خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2025.

وعمّمت الحكومة منشوراً على جميع الوزارات والمحافظات تطالب فيه بتخفيض إنارة الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية بنسبة 60%، وفصل الكهرباء والأجهزة التي تستهلك الطاقة في المباني الحكومية، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً يومياً. كما شددت على ضرورة قيام الموظفين بفصل أجهزة التكييف قبل مغادرة مكاتبهم، ومنعت تشغيل لوحات الإعلانات المضاءة على الطرق خلال ساعات الذروة في استهلاك الطاقة، من الساعة 9 إلى 12 مساءً.

وألزمت القرارات الإدارات المحلية بإغلاق المحال التجارية في تمام الساعة 11 مساءً طوال أيام الأسبوع، باستثناء ليلة الجمعة والعطلات الرسمية حيث يمتد العمل حتى منتصف الليل. كما تم فرض خفض الإنارة العامة في الميادين والمساجد ودور العبادة، وبعض المحال خلال ساعات النهار، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها المساهمة في ترشيد فعال لاستهلاك الطاقة.

ورغم تحسن حالة الطقس، تتحسب وزارة الكهرباء لارتفاع معدلات الاستهلاك اليومي من الكهرباء، لتصل إلى 38 غيغاوات يومياً خلال الفترة من يونيو/حزيران وحتى نهاية أغسطس/أب، مما يزيد حاجة محطات التوليد إلى المحروقات بنسبة 25% مقارنةً بالوضع خارج ذروة الاستهلاك الصيفي.

وقد كلفت وزارة التنمية المحلية المحافظين بتشكيل لجان فنية للمرور الميداني على مدار الساعة في الشوارع والوحدات المحلية بالمحافظات، لضمان تنفيذ خطة الترشيد، التي تم تطبيقها سابقاً في صيفي 2023 و2024 بسبب النقص الحاد في المحروقات، والذي أدى إلى توقف تشغيل بعض محطات الكهرباء وانقطاع التيار بالتناوب بين المناطق السكنية، لمدة تراوحت بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً.

ومن جهتها، قصرت وزارة البترول توريد المحروقات من الغاز والمازوت على محطات توليد الكهرباء، والمنازل، والمخابز المخصصة لإنتاج الخبز المدعوم، وامتنعت عن تزويد مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ومواد البناء والمحاجر بها. كما وجهت تحذيرات إلى شركات الحديد، التي تعتمد على الغاز الطبيعي في الإنتاج، من احتمال تخفيض الكميات الموردة لها لمدة أسبوعين، على أن تُراجع هذه السياسات بناءً على تطورات الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران.

وكشف مصدر رفيع في وزارة البترول أن نسبة العجز في توريد الغاز اللازم للاستهلاك المحلي اليومي تصل إلى نحو 45%، نتيجة تراجع الإنتاج من حقل ظهر بنسبة 60% مقارنةً بالمعدلات المحققة عام 2021. وتسعى الوزارة لتعويض هذا النقص عبر واردات الغاز المسال من السوق الفورية، والتي يُتوقع أن توفر نحو 160 شحنة خلال عام 2025. كما جرى استخدام المازوت في عمليات التوليد لتعويض الكميات المتوقفة من الغاز الإسرائيلي، والتي كانت تصل إلى نحو 850 مليون قدم مكعبة يومياً. 

وتبدو الحكومة مرتبكة في إدارة ملف الطاقة، في ظل القفزات اليومية في أسعار النفط الناتجة عن تطورات الحرب، ومخاوف من صعوبة الحصول على الشحنات المتفق على توريدها لصالح وزارة البترول. وتعتمد الحكومة على صفقات شراء من السوق الفورية بسعر لا يتجاوز 14 دولاراً للمليون وحدة حرارية، في حين تهدد الزيادة المتسارعة في الأسعار السقف المحدد من قبل الوزارة ضمن المزايدات التي طرحتها أمام الشركات الدولية في مايو/أيار 2025.