أعلن المتحدث باسم خارجية إيران إسماعيل بقايي، اليوم الاثنين، أن البرلمان يُعدّ مشروع قانون للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكداً أن طهران لا تزال تعارض تطوير أسلحة الدمار الشامل. وبعيد تصريح بقايي، قالت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية، إن البرلمان لم يتخذ أي قرار للخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وشدّد بقايي في مؤتمر صحافي في طهران، على استمرار إيران بمواصلة دفاعها المشروع عن النفس بكل ما أوتيت من قوة، مذكّراً بمسؤولية كل دولة عضو في الأمم المتحدة، معتبراً أن الازدواجية في الخطاب الذي يبرّر العدوان بموقف المعتدي والدولة المعتدى عليها، ليس إلّا نفاقاً وانعداماً للمسؤولية. وقال، وفق وكالة إرنا، إنّ "إيران، وبعد تعرّضها لعدوان من الكيان الصهيوني الذي يستهدف أراضيها بأسلحة وتجهيزات أميركية، قد بدأت نضالاً شرساً، معتمدة على التوفيق الإلهي وقوتها الداخلية"، معتبراً هذا العدوان "جريمة كبرى، لا تغفر، وستجري مواصلة مواجهتها بقوة".

ورأى بقايي أن "جميع الدول التي تدعم الكيان الصهيوني، أو تبرّر الاعتداءات بأي شكل من الأشكال، هي شريكة في هذه الجرائم"، مؤكداً أنّ "الرد الإيراني على الكيان الصهيوني هو دفاع مشروع وفق القوانين الدولية والمنطق الإنساني". وقال المتحدث باسم الخارجية، أنه "وبينما ندافع عن الأمة الإيرانية بكل قوتنا، وندعم قواتنا المسلّحة الشجاعة، فإننا نذكّر أنفسنا بمسؤولية كل دولة عضو وغير عضو في الأمم المتحدة"، معتبراً أنه إذا كانت هذه الدول تلتزم حقاً بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ عدم استخدام القوة، وسيادة القانون على المستوى الدولي، ونظام الأمن الجماعي، فيتعيّن عليها أن تتحرك الآن.

(رويترز، العربي الجديد)