دعت قطر وفرنسا، إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين المتبقين، والتوصل إلى حلّ سياسي طويل الأمد يعطي أملاً لضحايا هذا الصراع، وإيجاد مسار نحو حل الدولتين، وفق بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، بشأن الحوار الاستراتيجي السنوي الثالث بين البلدَين، الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس الماضي.

وحسب البيان، دعا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية كلياً ودون عوائق للسكان الفلسطينيين في غزة، وذكرا أن تسييس المساعدات الإنسانية والتهديدات بالتهجير القسري أو خطط إسرائيل للبقاء في غزة بعد الحرب أمور غير مقبولة، وأشار الوزيران إلى أن القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة أمر مستنكر تماماً، ويشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، كما شدّدا على أن إسرائيل ملزمة بالوفاء بجميع التزاماتها لضمان التدفق الفوري للمساعدات إلى غزة على نحوٍ مكثّف ودون عوائق، بما في ذلك التعاون مع الأمم المتحدة لضمان أن يكون إيصال المساعدات متوافقاً مع المبادئ الإنسانية، وأكد الوزيران مجدّداً معارضتهما لأي عملية تهجير قسري لسكان غزة الفلسطينيين، إذ إنّ ذلك يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وعاملاً رئيسياً لزعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها.

وفي الشأن السوري، أشارالوزيران إلى عملية الانتقال التاريخية الجارية في سورية، وأكدا أهمية وجود ترتيب سياسي شامل يحمي حقوق الجميع، بغضّ النظر عن العرق أو الطائفة أو الدين أو الجنس. وجدّدا دعمهما لإعادة بناء سورية جديدة وحرة، ومستقرة، وذات سيادة، تحترم جميع مكونات المجتمع، واتفقا على أن الاستقرار والأمن في سورية أمر بالغ الأهمية لجميع مواطنيها وكذلك المنطقة المحيطة بها.

وحول لبنان، أكّد البيان أن قطر وفرنسا تدعمان وحدة الأراضي والحقوق السيادية للشعب اللبناني، وتدعوان جميع الأطراف إلى الالتزام بالتعهدات التي جرى التوصل إليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وفي هذا السياق، طالبتا بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من لبنان، والنشر الكامل للقوات المسلحة اللبنانية ودعمها المستمر لضمان الأمن وتحقيق احتكار الدولة للأسلحة، بمساعدة قوات اليونيفيل وآلية الإشراف لاتفاق نوفمبر 2024، بشأن وقف إطلاق النار، الذي تشارك فيه فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة.

وسوادانياً، أكدت الدولتان عزمهما على مواصلة العمل معاً لمعالجة الصراع المدمّر في السودان، دعمهما لوحدة البلاد، وحثا الطرفَين المتحاربَين إلى وقف الأعمال العدائية فوراً، والوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية على نحوٍ كامل وآمن ودون عوائق.

وأشار البيان إلى التزام قطر وفرنسا بدعم نظام دولي قائم على القواعد والقانون الدولي، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، والتعاون الوثيق في ما يتعلق بالأزمات الإقليمية والعالمية.