يهدد قرار الحكومة الأردنية تنظيم خدمات النقل العام أرزاق الكثير من العمال الذين يشتغلون بأعمال تقليدية، مثل تنظيم الصعود والنزول من الحافلات وجمع الأجرة، ما يستدعي إلزاماً للمستثمرين في القطاع، سواء جهات حكومية أو خاصة، بالاحتفاظ بهؤلاء العمال وتدريبهم وتأهيلهم بحسب تطورات العمل.
وبدأت الحكومة الأردنية تطبيق خطة متكاملة لتحسين خدمات النقل العام ومعالجة المشكلات التي يعاني منها القطاع، بما يخفف معاناة المواطنين ويقلل الازدحامات المرورية في العاصمة عمّان ومختلف المدن.
ويأخذ البعض على التحسينات التي بدأت الحكومة إدخالها على قطاع نقل الركاب، وأهمها اعتماد البطاقة الذكية للدفع المالي لقاء الخدمة لمستخدميها، أنها ستؤدّي إلى فقدان أعداد كبيرة من المواطنين وظائفهم، وخاصة في مجال "الكونترول"، الذي يقوم على تنظيم دخول وخروج الركاب من الحافلات وجمع الأجرة، ما يرفع نسب البطالة التي لا تزال على ارتفاع رغم انخفاضها الطفيف خلال الربع الأول من العام الحالي.
المدير العام للشركة المتكاملة للنقل المتعدد، مؤيد أبو فردة، قال إن ما يجري اليوم ليس تقديم خدمة جديدة، بل إعادة هيكلة لخدمة قديمة، كانت تفتقر إلى الحد الأدنى من التنظيم، وإن وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري قررتا وضع حد للعشوائية، عبر دمج العاملين ضمن شركات مرخصة تخضع لإشراف مباشر وتلتزم بمعايير واضحة في التشغيل والمراقبة.
ثبات أجور النقل
وبحسب تصريحات رسمية، فإن أجور النقل لن تتغير، وأن الحكومة تكفلت بتكاليف تجهيز الحافلات بأحدث الأجهزة الإلكترونية، من أنظمة دفع إلى كاميرات مراقبة وتتبّع لضمان جودة الخدمة وسلامتها. رئيس المرصد العمالي، أحمد عوض، قال لـ"العربي الجديد" إن أي تحسينات في الخدمات وبيئة الأعمال يُفترض ألا تؤثر على العاملين وفقدانهم فرص عملهم، لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وهو ما يخالف الجهود المبذولة لتوفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة.
وأضاف أنه يُفترض الاحتفاظ بالعاملين في قطاع النقل، أيّاً كانت وظائفهم، وتحويل بعضهم إلى مجالات عمل أخرى ضمن المنظومة، وتدريبهم وتأهيلهم دون الحاجة لتعيين أشخاص جدد على حسابهم.
وأضاف أن تشغيل خطوط باصات التردد السريع والمنتظم بين عمّان والمحافظات، وبدون رفع لتعرفة النقل، يمكن أن يُحفز أبناء المحافظات للعمل في مجالات مختلفة، وخاصة في القطاع الخاص لدى المنشآت التي تتركز في عمّان، على أن يتم تحسين الرواتب والأجور لدى المنشآت، وصرف بدل تنقل للعمال.
