في خطوة تهدف إلى حماية الصحة العامة في أفغانستان لاقت ترحيب مختلف فئات المجتمع، كثّفت الحكومة الأفغانية حملاتها ضد الأدوية الضارة، من خلال جمع الأدوية غير المسجلة، وتلك التي منعتها وزارة الصحة، بالإضافة إلى الأدوية منتهية الصلاحية والتي لا تزال تباع في الأسواق.

لم تقتصر هذه الحملات على العاصمة كابول وحدها، بل شملت معظم الولايات، في وقت كثفت فيه القوات الحدودية الأفغانية جهودها بهدف التصدي لتهريب الأدوية من باكستان وإيران. لكن رغم كل تلك الجهود، لا تزال تلك الأدوية تدخل أفغانستان بوسائل شتى، وتباع في الأسواق في كابول وغيرها من الولايات، خصوصاً في المدن الكبرى كجلال أباد، وهرات، ومزار شريف، وقندهار.

ومن أحدث تلك الإجراءات ما حصل في إقليم بلخ شمالي البلاد، إذ أتلف في مركز الإقليم في مدينة مزار شريف 70 طناً من الأدوية بحضور مسؤولين في إدارة الصحة والإدارات المعنية الأخرى، بعد جمعها خلال الأشهر الستة الماضية، وهي إما منتهية الصلاحية أو ممنوعة من قبل وزارة الصحة، بالإضافة إلى تلك التي لم تكن مسجلة لدى وزارة الصحة.

وأتلفت تلك الأدوية في الثاني من الشهر الجاري، وقد حضر مراسم الإتلاف عدد كبير من الناس، ومسؤولون، من بينهم رئيس إدارة الصحة المحلية رحمت الله منصور. وشدد الأخير على ضرورة القضاء على كل دواء يضر بالصحة، مؤكداً أن الحكومة لن تقبل بأي نوع من المساومة في هذا الصدد، مطالباً جميع التجار وشركات الأدوية الامتناع عن استيراد وترويج الأدوية المضرة للصحة، على أن يعاقب كل مخالف.

ورأى منصور وجوب أن تلتزم على شركات تصنيع الأدوية في أفغانستان بتوصيات الوزارة واللوائح، لافتاً إلى أن الحكومة تتعامل بحزم مع القضية، باعتبار أن ترويج الأدوية غير القابلة للاستخدام يضر بالصحة العامة، مضيفاً "لذلك نتعامل مع القضية بكل صرامة". وبيّن أن فرق الرقابة لإدارة الصحة والإدارات المعنية الأخرى قد زارت خلال الأشهر الستة الماضية 1300 مصنعاً وشركة أدوية، وأغلقت 190 شركة ومصنعاً لعدم التزامها بتعليمات الوزارة، ولم يسمح لها بمزاولة العمل. في هذا الإطار، يطالب كل من له صلة بالقضية الالتزام بالتعليمات وعدم العبث بالصحة العامة.

وسبق أن أحرقت الحكومة المحلية في إقليم فراه غربي البلاد، 30 طناً من الأدوية و40 طناً من الأطعمة، إما لأنه يمنع استيرادها من قبل وزارة الصحة، أو لأن فترة صلاحيتها قد انتهت، أو لأنها لم تكن مسجلة لدى الحكومة وتم استيرادها بطريقة غير شرعية. بالتالي، جمعت وأحرقت من قبل الحكومة المحلية في ولاية فراه.

وقالت الحكومة المحلية، في بيان أصدرته في الثامن من شهر مايو/أيار الماضي، إن الحكومة المحلية أطلقت وفق تعليمات وزارة الصحة في أفغانستان والإدارات المحلية حملات لجمع تلك الأدوية واعتقال كل من تخطى القوانين والتعليمات وملاحقتهم قضائياً.

وتعليقاً على القضية، يقول الطبيب عبيد الله عابد، لـ "العربي الجديد"، إن "هذا أمر مهم للغاية. كنا ندعو إليه منذ سنوات ولكن لم يكن لنداءاتنا من يسمعها. لطالما كانت الأدوية معضلة كبيرة في البلاد. كانت الأدوية تصنع في منازل الناس في باكستان وتصدر إلى أفغانستان، وكنا نستخدمها بسبب عدم وجود خيار آخر. كما أن شركات تصنيع الأدوية في الداخل تصنع الأدوية بجودة متدنية، وكان للفساد المالي في القضية دور كبير، لكن بدأت الأمور تتغير منذ عامين. حكومة طالبان بدأت تتعامل بشدة وحزم مع الملف".

يضيف عابد أنّ "مشكلة الأطباء المتخصصين قد حُلّت إلى حد كبير في بلادنا. الكثير منهم موجودون إما في العاصمة كابول أو في المدن الرئيسية إلا أنهم ليسوا موجودين في المناطق النائية. إلا أن الوصول إليهم يعدّ سهلاً نسبياً لأن الوضع الأمني جيد. يمكن للناس السفر ليل نهار. لكن الأهم الآن هو جودة الأدوية، وخصوصاً أن الأدوية المغشوشة كانت تدخل السوق بشكل عادي عبر الحدود من دون دفع ضرائب. وفي الوقت الحالي، وبفضل جهود طالبان، تراجعت نسبة تلك الأدوية، ونتوقع أن تزال جميع الأدوية إذا ما استمرت الحملات". يقول إنه "يرحب بالإجراءات التي تتخذها الحكومة، من خلال إلغاء تراخيص الشركات الضالعة في استيراد أو صناعة الأدوية المحظورة، علاوة على إلغاء تراخيص الصيدليات التي تبيع تلك الأدوية".

من جهتهم، رحب المواطنون بهذه الخطوة، مشيرين إلى الأثر الإيجابي الكبير على صحتهم. ويقول أحد سكان كابول، أحمد منصور فضل هادي، لـ "العربي الجديد": "عانينا كثيراً بسبب تلك الأدوية. كنا نستخدم أنواعاً من المضادات الحيوية من دون جدوى. كنا نذهب من طبيب إلى آخر ليتبين أن المشكلة تتمثل في الأودية. لا أدري ما هي المواد المستخدمة في الأدوية سابقاً".